مطالبه گری کارگران ؛ موج سواری فرصت طلبان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ماه های اخیر اخبار متعددی درخصوص تجمعات صنفی به ویژه کارگری در رسانه ها به ویژه در فضای شبکه های اجتماعی، سر و صدای زیادی به پا کرد.
کارگران هفت تپه، راه آهن سیرجان، رانندگان کامیون، مینی بوس داران کازرون و ... شماری از اصناف و گروه هایی هستند که بنا بر اخبار رسانه ها با هدف طرح مطالباتی اعم از دستیابی به حقوق صنفی، افزایش سطح درآمد و دستمزد، پرداخت بیمه، تعویق در پرداخت حقوق، تعدیل نیرو و ...شکل گرفت؛ اگر چه این اعتراض ها و تجمعات در بدو شکل گیری، مسالمت آمیز بود، اما به تدریج این تجمعات رنگ و بوی سیاسی گرفت.
مطالبه خواهی ها با موج سواری فرصت طلبان، رفته رفته از مسیر آرام و مسالمت آمیز خارج شد؛ زمینه ای مناسب برای افراد و گروه هایی بود که به منظور بهره برداری های سیاسی خاص خود در داخل و خارج کشور مترصد چنین فرصت هایی هستند؛ آنتریک کارگران و رانندگان به تداوم تجمعات و تغییر در نحوه بیان و طرح مطالبات، باعث شد این تجمعات به خشونت کشیده شود.
برخی کارگران توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند، اما همین افراد پس از آزادی، ادعای شکنجه را مطرح کردند؛ موضوع بار دیگر زمینه را برای بهره برداران سیاسی و داستان پردازی آنان در داخل و خارج کشور فراهم کرد؛ پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان به نوعی شفاف سازی کرد و تناقضات اولیه در خصوص ادعای شکنجه از سوی بازداشت شدگان و همچنین تکذیب آن توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی را به حاشیه برد، اما بار تناقضات موجود در اظهارات اولیه بازداشت شدگان و سپس اعتراف به کذب آنها نیز محل تردید بوده است.
حاشیه های ایجاد شده به دنبال این مطالبه خواهی، این پرسش را ایجاد می کند که چرا تجمعات اصناف و گروه ها (کارگران) به بهره برداری های سیاسی می انجامد، چرا این نوع مطالبه گری در کشور به خشونت کشیده می شود، آیا نوع مواجهه ساختار سیاسی با این شکل مطالبه گری؛ نحوه بیان و جهت آن را تغییر می دهد یا عوامل خارجی و دست های پشت پرده، این تجمعات را به منظور تقابل با ساختار سیاسی، جهت دهی و هدایت می کنند.
برای پاسخگویی به این پرسش ها، نظر نمایندگان مجلس را جویا شدیم؛ دیدگاهی خصوصی سازی و بی توجهی به حقوق کارگران را عامل اعتراض ها عنوان می کنند، دیگری بر این دیدگاه است که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در قانون اساسی آمده است، اما نحوه مواجهه با این موضوع باید مبنی برعقلانیت باشد؛ نظر دیگر، نقش عوامل خارجی و معاندان را در هدایت این تجمعات برجسته می داند.

**قانون اساسی اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان این که اعتراضات و تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایطی که صدای برخی اصناف به گوش کارفرمایان و مسئولان نمی رسد، مبادرت به تجمع می کنند؛ مادامی که این تجمع مدنی و اعتراضی باشد، هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
وی افزود: انتظار می رود که مسئولان واقع بینانه با این تجمعات برخورد کنند؛ نگاه بدبینان به تجمعات و امنیتی سازی آن به هیچ وجه پذیرفته نیست، از طرفی هیچ تجمعی نباید به خشونت کشیده شود، این موضوع بر کسانی که مطالبه و اعتراض دارند، صدق می کند و قانون اساسی اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی که به سمت خشونت می روند، به دنبال به انحراف کشیدن این تجمعات هستند و باید واقع بینانه، مطالبات خود را در قالب تجمعات مسالمت آمیز و از مسیرهای قانونی دنبال کنند.
وی درخصوص این دیدگاه که تجمع کنندگان و ساختارها با این موضوع، برخورد واقع بینانه ندارند و همین مساله دستاویزی برای فرصت طلبان می شود، گفت: این نگرش باید اصلاح شود، در گذشته تجربه های تلخی در این زمینه وجود داشته است، به رغم این، نگاه ما باید به آینده باشد، مردم، نیروهای انتظامی و حافظ امنیت همچنین گروه های مختلف صنفی باید عقلانی، مدبرانه و با مدارا و مروت با این موضوع برخورد کنند.

** زمینه نارضایتی را از بین ببریم
سید حسین نقوی حسینی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: اکنون استراتژی دشمن و معاندان این است که با فشارهای مختلف بر ملت ایران، ناراضی سازی کرده و ناراضیان را علیه نظام مدیریت کنند؛ منظور از فتنه احتمالی 98 ، همین استراتژی دشمن است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نباید همدیگر را متهم کنیم، افزود: فتنه دشمن این است که با محور اقتصادی بر ملت ایران فشار آورد و در جامعه ناراضی سازی کند؛ هدف دشمن این است که با مدیریت ناراضیان آنها را به خیابان ها بکشاند و به این صورت پروژه ایران ستیزی خود را پیش ببرد.
نقوی حسینی با تاکید بر اینکه ما باید خلاف استراتژی دشمن حرکت کنیم، اظهار داشت: نباید استراتژی دشمن را تقویت کنیم؛ در این زمینه باید به دو کار اقدام کنیم؛ نخست ایننکه دولت و مجلس وظیفه دارند با اقدامات مثبت و قاطع در حل مشکلات مردم، زمینه های نارضایتی را از میان بردارند؛ چرا باید کارخانه ای تعطیل شود که کارگران آن اعلام نارضایتی کنند؛ چرا گرانی ها باید لجام گسیخته شود که نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس با قانونگذاری عوامل زمینه نارضایتی مردم را برطرف کند، تصریح کرد: اگر نارضایتی به وجود آمد، باید زمینه ابراز آن فراهم باشد، ما نمی توانیم و نباید نارضایتی را سرکوب کنیم؛ نارضایتی ها باید در چارچوب قانونی خود مطرح شود و دستاویزی برای دشمنان کشور قرار نگیرد.

** اعتراض عمده کارگران به خصوصی سازی است
علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص تجمعات کارگری اخیر گفت: اعتراض عمده کارگران، متوجه موضوع خصوصی سازی است؛ طبییعی است که برخی جریان ها که در گذشته فعالیت های چپ گرایانه داشته اند، در این باره از خود تحرک بیشتری نشان دهند؛ این موضوع دال بر این نیست که آنها پیشرو اعتراضات کارگری هستند.
وی باردیگر یادآور شد که اعتراض اصلی کارگران و رویکرد اصلی تحرکات، به مبحث خصوصی سازی است؛ به جایی اینکه انگشت اتهام به سوی این یا آن گرفته شود، برای خصوصی سازی چاره ای بیاندیشیم و آن را اصلاح کنیم تا وضعیت بدتر از این نشود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص حرف و حدیث ها و ادعاهایی که در خصوص شکنجه بازداشت شدگان و تناقضات آنها وجود دارد، اظهار داشت: مراجع قضایی باید در این زمینه تحقیق و تفحص کنند و تحقیقات لازم از سوی دستگاه قضا در این زمینه در حال پیگیری است؛ امیدواریم که به موضوع با دقت کامل رسیدگی شود که حقوق هیچ فردی اعم از مخالف و موافق ضایع نشود؛ با هیچ عقیده ای نمی توان غیر از نحوه ای که قانون معین کرده است، برخورد کرد.
به گزارش ایرنا، به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، با وجود این اصل مصرح قانون اساسی شاهد هستیم که تجمعات اغلب نه به شکل قانونمند بلکه از مسیرهای انحرافی پیش می رود؛ مطالبات صنفی قالبی برای اهداف و منافع سیاسی گروه های خاص غیر صنفی قرار می گیرد و با فرصت طلبی معاندان، حقوق تجمع کنندگان به محاق می رود.
از طرفی برخوردهای قهری و سلبی با این موضوع، تجمعات و مطالبه خواهی ها را نه مسالمت آمیز که به خشونت می کشاند و همین موضوع دستاویزی برای کسانی است که سال ها تحرکات اجتماعی و حقوق بشری را برای پیشبرد پروژه های ضد ایرانی خود برگزیده اند.
**سیام**3050**