اتهام ارتباط با داعش موجب استعفای وزیر آموزش عراق شد

به گزارش ایرنا، خانم «شیماء الحیالی» وزیر وزارت آموزش و پرورش جدید عراق که اوایل دیماه از پارلمان رای اعتماد گرفت، قبل از ادای سوگند قانون اساسی، به دلیل افشای ارتباط اعضای خانواده اش بویژه دو برادر و شوهرش با گروه تروریستی داعش، این اتهامات را پذیرفت و در عین حال گفت که خود ارتباطی با تروریست ها ندارد و آماده است در صورت اثبات ارتباطش، استعفا کند.
جنجال بوجود آمده بر سر این موضوع، سرانجام سبب شد 'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر چند روز پیش خانم 'سفانه الحمدانی' را به جای الحیالی برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کند اما نمایندگان پارلمان رسیدگی به صلاحیت وزیر جدید را منوط به استعفای رسمی الحیالی کردند.
منابع پارلمانی عراق امروز پنجشنبه اعلام کردند همین امر سبب شده که الحیالی رسما درخواست استعفای خود را تقدیم شورای وزیران کند.
اوایل دیماه در پی اعلام رای اعتماد پارلمان به خانم الحیالی مدارکی در اینترنت منتشر شد که نشان می داد برخی اعضای خانواده وزیر جدید در برهه ای که داعش موصل مرکز استان نینوا (2014 – 2017) را تحت اشغال گرفته بود، با این گروه تروریستی ارتباط داشته اند.
«مشعان الجبوری» نماینده سابق پارلمان از استان صلاح الدین در شمال بغداد، اولین کسی بود که در صفحه شخصی خود در تویئتر و فیسبوک و شبکه های ارتباط جمعی دیگر، گرایش های داعشی خانواده وزیر آموزش و پرورش را افشا کرد.
وی با انتشار تصویر ویدئویی از برادر الحیالی به نام «لیث الحیالی» در دوره ای که داعش برای موصل مسلط شده بوده، او را با هیبت داعشی نشان می دهد که به دفاع از این گروهک تکفیری تروریستی می پردازد.
لیث الحیالی در این ویدئوها از حملات دولت عراق به مواضع داعش انتقاد کرده و در عین حال مدعی شده بود که داعش تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به مردم و اصلاح زیرساخت ها انجام می دهد.
الجبوری همچنین درباره شوهر شیماء الحیالی نوشته بود که او از نیروهای محافظ شخصی «اسامه النجیفی» رییس پارلمان سابق عراق و رهبر فراکسیون «القرار» بوده که وقتی داعش موصل را تصرف کرد، از این وظیفه استعفا داد و به صفوف این گروه تروریستی پیوست.
شیماء الحیالی و خانواده او همگی از اهالی موصل هستند و وزیر آموزش و پرورش عراق از استادان دانشگاه موصل به شمار می رود.
خمیس الخنجر رهبر جریان موسوم به «پروژه عربی عراق» به عنوان متحد فراکسیون «الفتح» - یکی از دو فراکسیون بزرگ پارلمانی حامی دولت عبدالمهدی – الحیالی را برای پست وزارت آموزش به عبدالمهدی مطرح کرده بود.
الخنجر که خود متهم به ارتباط با داعش در برهه سلطه این گروه تروریستی بر بخش هایی از خاک عراق است، پیش از این شخص دیگری را نامزد وزارت آموزش کرده بود که نامزد قبلی نیز به دلیل ارتباط خانواده اش با حزب منحله بعث، تحت فشار افکار عمومی و جریان های سیاسی از این پست کنار گذاشته شد.
در پی افشای ارتباطات خانوادگی الحیالی با گروه تروریستی داعش، برخی از نخبگان سیاسی و افکار عمومی عراق در شبکه های اجتماعی از عبدالمهدی و فراکسیون الفتح به دلیل انتخاب افراد مسئله دار برای پست های حساس کشور انتقاد کرده بودند.
فضای سیاسی عراق در ماههای اخیر شاهد افزایش ابراز نگرانی ها برای نفوذ افراد وابسته به داعش و نیز حزب منحله بعث در ساختار دولت و کسب پست های بالای حکومتی بوده است.
خاورم *4**380*