معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در این حکم آمده است: «دکتر رضا ملک زاده، مفتخریم از دانش، تجربه و خدمات ارزنده جنابعالی در جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بهره مند شویم.»

سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت در این حکم مواردی را جهت یادآوری در حوزه پژوهش تاکید کرده است.

تعریف اولویت های پژوهشی بر مبنای فناوری های نو

سرپرست وزارت بهداشت در این حکم یادآور شد: «گرچه چاپ مقالات به عنوان شاخص تاثیرگذار در ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می شود مع الوصف حاصل پژوهش علاوه بر مقالات ارزشمند باید محصولاتی باشد که بتواند بر توانمندی اقتصاد ملی موثر باشد.

تعریف اولویت های پژوهشی بر مبنای فناوری های نو، یافتن راهکارهایی برای تشخیص زودرس بیماری ها، داروهای نوترکیب، شیوه های جدید پیشگیری و ده ها مورد دیگر، اولویت های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور درحال توسعه است که شرایط مان با کشورهای توسعه یافته از یکسو و کشورهای عقب مانده از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.»

آینده پژوهی در مورد بار بیماری های آتی

وی افزود: «بار بیماری ها (Burden of diseases) امروز، تلنبار ندیدن های دیروز ماست، سیمای همه گیری بیماری ها در کشورهایی همچون ما متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. لذا آینده پژوهی در مورد بار بیماری های آتی می تواند از هزینه های سنگین تحمیل به نظام سلامت بکاهد.

لذا هرگونه هزینه در این راستا سرمایه گذاری ارزنده است، که اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطلاعات و ارائه راهکارهای مناسب به نظام ارائه خدمت باشد از آوار سهمگین عوارض بیماریهای نوظهور نجاتمان خواهد داد.»

لزوم استفاده از امکانات مشترک و تکمیل فعالیت های مراکز تحقیقاتی

نمکی یادآور شد: «مراکز تحقیقاتی متعدد کشور هنوز با بی خبری از یکدیگر به شکل جزیره ای عمل می کنند. پیوستن آنها به یکدیگر، هم افزایی و استفاده از امکانات مشترک و تکمیل فعالیت های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن به محصولات ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل تر و هزینه ها را کاهش خواهد داد. متاسفانه تجهیزات متعدد در مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد و حق استفاده دیگران را میسر نمی سازد.»

لزوم مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با سایر دانشگاه ها و مراکز غیر از وزارت بهداشت

وی اظهار داشت: « امروز با فشار مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر سلامت، همکاری مراکز تحقیقاتی بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می طلبد. لذا مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه دولتی و خصوصی و بهره مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی بیرون از کشور به خصوص آنها که توسط هموطنانمان اداره می شوند، سرعت فعالیت های تحقیقاتی و اثر بخشی آن بر نظام سلامت را خواهد افزود.»

به کارگیری شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی در پژوهش

سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد: «گرچه سهم ما از GDP از منابع ملی هنوز با آنچه باید باشد فاصله چشمگیر دارد مع الوصف مستحضرید در کشورهای توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از محل منابع دولتی بیشتر از یک درصد نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه به سهم پژوهش می افزاید. به کارگیری شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام با همت جنابعالی و همکاران فراهم شود.»