به گزارش ایسنا، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد متهم آقای علی بخشایش، به اتهام خیانت در امانت به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۸۸۰ میلیون ریال به اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور اقدام کردهاند و در حال حاضر دارای ثیقه هستند و در زندان به سر نمیبرند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
صفریان، نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق با اعتماد اخذ نگردیده است و شرکتهای متقاضی تسهیلات مورد اعتبارسنجی قرار نگرفتهاند.
وی افزود: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه اقدام به حیف و میل سرمایه سهامداران و سپردهگذاران نمودند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
نماینده دادستان گفت: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص نحوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم با مصرف وجوه مطابق آیین نامه و مقررات بانکی هستند. این در حالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تخت عنوان مجرمانه طبق قانون تعزیرات باید تعقیب کیفری هستند.
صفریان خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت و اخلال عمده در نظام پولی و بانکی شدهاند.
علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه از طریق پیگیریهای نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و اعطای تسهیلات نقش موثر داشتند در نتیجه بانک مرکزی رای عدم صلاحیت حرفهای به مدت ۱۰ سال برای علی بخشایش، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمدرضا توسلی را به مدت ۵ سال صادر کرده است.
ادامه دارد
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است