جزئیات احکام چند پرونده‌ مفاسد اقتصادی اعلام شد + اسامی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای صد و سی و پنجمین نشست خبری خود اسامی افرادی که حکمشان مشخص شده است را اعلام کرد که به این ترتیب است:

حمیدرضا جان‌قربان محکوم به ٢٠ سال حبس و جریمه مالی ١٢٠٠ میلیارد ریال در دادگاه اصفهان و همسر وی آزاده جاوید محکوم به ١٠ سال حبس در همان استان

شاپور هیبتی به جرم استفاده از سند مجعول به ١٠ سال حبس و به اتهام جعل سند محکوم به ٤ سال حبس

امین سجادیان به جرم جعل سند رسمی به ٣ سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به ٧ سال حبس

محمدجواد خسروی به جرم استفاده از سند مجعول به ٣ سال حبس و به جرم فروش مال غیر محکوم به ٧ سال حبس و رد مال ٣ میلیارد و ٨٧٠ میلیون ریال

محمدکاظم احمدزاده به جرم جعل سند به ٣ سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به ٧ سال حبس

هیبت‌الله علوی‌خواه محکوم به ٣سال حبس

بهرام رضایی محکوم به ٣ سال حبس

محمدحسین نجم‌زاده کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت محکوم به ٢ سال و ١١ ماه و ١٥ روز حبس و به جرم جعل سند به ٤ سال حبس

این متهمان به جز دو نفر اول مربوط به شیراز هستند.

احمد پاسدار به جرم اخلال از طریق گران فروشی محکوم به ١٢ سال حبس و ١٣٩ میلیارد و ٤٨٣ ملیون و ٨٥٦ هزار ریال جریمه مالی و  دوسال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی

مهران طیاری به جرم قاچاق سوخت محکوم به ٤ سال حبس و ٨٠ میلیون ریال جزای نقدی و به جرم جعل سند محکوم به ٤ سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت برخی از اجناس بعد از پایان آمدن دلار بالاست؟ آیا قوه قضائیه ورود خواهد کرد، گفت: حقیقتا کسانی که از این فرجه استفاده می‌کنند علیه مردم اقدام می‌کنند و برخی‌ از این موارد هم ربطی به دلار ندارد و این موارد وجود داشته است.

وی ادامه داد: بله، با این افراد  برخورد می‌شود، همان‌طور که می‌دانید برخورد با دولت است اما باتوجه به شرایط کشور مدعی العموم وارد شده است و اجازه داده شده که دادستان‌ها ورود پیدا کنند.

اژه‌ای گفت: اقدام دیگر این است که دادستان‌های شهرهای بزرگ از مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی و وزرات صمت و کشاورزی دعوت کردند که موضوع  را مورد بررسی قرار دهند.

وی تاکید کرد: امیدواریم که نیازی به دستگیری نباشد اما اگر کسی به هشدارها گوش نکند، دستگیر خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: بارها گفته‌ام این حقوق‌ها چند دسته‌اند ، مثلا برخی از افراد پاداش‌هایی را بر اساس قانون گرفته‌اند که مجروم نیستند و باید بازگردانند از این موارد مبلغ کل ۲۳ میلیارد بوده است.

سخنگوی قوه قضا ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که با یک صحنه‌سازی و صورت‌سازی نشان می‌دهند بانک و موسسه‌ای سود ده هستند و پاداش می‌گیرند، که پرونده این اشخاص بررسی شده است. کسانی که زیر بار رفتند تحت تعقیب نیستند اما کسانی که نپذیرفتند تعقیب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ای را دولت ابلاغ کرد که وزرا و مدیران دولتی ۱۰ میلیون تا زیر ۲۰ میلیون باید دریافت کنند.

اژه‌ای درباره اینکه صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی دارید یا خیر، گفت: چند روز پیش یکی از خود شماها (خبرنگارها) در این مورد پیامکی را به من زد، من در این شبکه‌ها هیچ صفحه و کانالی ندارم و حتما جعلی است. حالا مشغله است یا تنبلی خیلی فرصت جستجو ندارم.

وی درباره سرنوشت بازداشت‌های محیط زیستی، عنوان کرد: پرونده‌شان دادگاه رفته اما تعیین وقت نشده است. از شعبه ۱۵ دادگاه پرسیدم گفتند تعیین وقت نشده چون وکلا نیامدنن پرونده را بخوانند.

اژه‌ای گفت: چون می‌دانید که اگر پرونده‌ای منجر به سلب حیات شود، دادگاه باید وکیل بگیرد. اما خب چون این‌ها تا الان وکیل نخواستند باید زودتر خود را معرفی کنند. حکم بعضی از این‌ها افساد فی الارض است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حسین فریدون در چه مرحله ای است، گفت: در حال پیگیری است و این که گفته شده مختومه شده است را تکذیب می‌کنم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص حساب‌های بی‌هویت در شبکه بانکی و سوءاستفاده از این حساب‌ها و ورود مدعی‌العموم گفت: این را باید از آقای همتی بپرسید. چنانچه بانک تخلفی کرده باشد باید وزارت اقتصاد ورود کند و چنانچه موارد مشکوک را اعلام کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. در حد حرف دادستانی ورود نمی‌کند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی نیز گفت: پرونده ایشان هنوز به کیفرخواست نرسیده و در مراحل تحقیقات است و من از بیان جزئیات معذور هستم.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین روند حکم اعدام شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است و بنده هیچ خبری ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اطهارات و تهدید وزیر امور خارجه انگلیس نیز گفت: اگر تهدید کرده غلط کرده است و حق دخالت را ندارد. آزادی یا عدم آزادی افراد هیچ ربطی به ایشان ندارد.

وی در پاسخ به سوال ایلنا در خصوص اظهارات اسماعیل بخشی نیز گفت: شنیده‌ام نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آنها پیگیری خواهند کرد. علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و اگر ایشان به دستگاه قضا مراجعه کند قوه قضاییه ورود می‌کند. تا امروز اطلاع ندارم که مدعی‌العموم ورود کرده باشد.

ادامه دارد...