آفتاب
مهر گزارش می‌دهد؛

آیا توافق پاریس پیوست الزام‌آور دارد؟ | آدرس‌ غلط؛ به قیمت منافع ملی

آیا توافق پاریس پیوست الزام‌آور دارد؟ | آدرس‌ غلط؛ به قیمت منافع ملی

علت بازگشت لایحه توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس، عدم ارائه پیوست سند تعهدات ملی ایران به این لایحه است که مدافعان، از اساس وجود آن را رد می کنند اما واقعیت چیز دیگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، توافق تغییر اقلیم پاریس این روزها یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در کشور و دنیا است. در جریان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق، نظرات متفاوتی از سوی ذینفعان مطرح شد. سازمان محیط زیست به‌عنوان اصلی‌ترین موافق پیوستن ایران به این توافق، از سال ۱۳۹۵ تاکنون تمامی اقدامات لازم برای تصویب آن در داخل کشور را انجام داده است. اما در طرف دیگر، تعداد زیادی از کارشناسان اعم از پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد، محیط زیست و نمایندگان مجلس، ابهامات فراوانی را در مورد آن مطرح کرده‌اند.

یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی این توافقنامه در کشور، هیچ اقدامی در راستای شفاف‌سازی ابهامات مطرح‌شده انجام نداده و هنوز هیچ جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.

این مسئله باعث شده تا معصومه ابتکار، بار مسئولین فعلی سازمان محیط زیست را به دوش بکشد و نظراتی را در این فضا بیان کند. ابتکار که رییس وقت سازمان محیط زیست و مسئول اصلی اجرای توافق پاریس در سال ۱۳۹۵ بوده، در جدیدترین اظهارنظر خود در توئیتر این‌گونه نوشته است: « سند مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران یا همان INDC به‌هیچ‌عنوان در مقام پیوستی از توافق‌نامه پاریس قلمداد نیست.» اما ماجرای پیوست توافق پاریس و سند مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC) چیست؟

کد N2034005

وبگردی