اختلاف فقها به بالندگی نظام اجتماعی اسلام کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات اخیر آیت الله جواد فاضل لنکرانی در نفی فقه نظامات، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پاسخی داده است که از نظر شما می گذرد؛

«آیا اسلام نظام اجتماعی دارد یا نه؟» این سؤال را آقای شیخ جواد فاضل لنکرانی در یک سخنرانی که در تاریخ ۹۷/۹/۸ در دانشگاه مفید به مناسبت سالگرد مرحوم حاج آقای موسوی اردبیلی با عنوان دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشته‌اند، مطرح کرده‌اند. ایشان می‌گوید که به نظرم رسید چون این شخصیت از استوانه‌های حوزه و نظام اجرایی و قضایی کشور بوده و دغدغه تحول در حوزه را نیز داشته است موضوع بحث را این قرار بدهم که آیا ایشان معتقد به نظام قضایی بوده است یا نه. بعد ایشان قائل است که شهید صدر کتاب اقتصادنا را در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیستی نگاشته و نتیجه گرفته است که اقتصاد در اسلام باید یک نظام داشته باشد، لذا به دنبال کسب نظام اقتصادی اسلام بر آمد. سپس بیان می‌دارد که از مجموعه کتب آقای موسوی اردبیلی چنین استفاده می‌شود که فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رائج در حوزه ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانی نیست. در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه کافی نیست، امروز باید ماهیت قضای بین‌الملل ارتباط بین دول، قراردادها و قوانین بین‌الملل روشن شود. آقای اردبیلی دغدغه‌شان این بود که در مسائل قضایی نوآوری داشته باشد و نو آوری هایی هم داشته است. اما ظاهراً چیزی به نام نظام قضایی از صحبت شان استفاده نمی شود.

اما نکته ای که ایشان در خصوص اصل نظام دارد این است: «ما این مقدار که در فقه کار کردیم، چیزی به نام نظام ندیده ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد. اسلام در هر زمینه ای احکام جزیی و قواعد دارد. اما چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. در نظام اقتصادی موضوعات را منفردا و مستقلا نمی‌شود دید در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت. من نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیه مثل شهید صدر رضوان الله علیه کشیده نادیده بگیرم ولی نمی توان گفت برای پاسخ به نیازهای کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فرد نگر گذاشته و عناوینی این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم.

و اگر بخواهیم امروز در همه شئون فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی توانیم. اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه سؤال کنیم کاشف این نظام کیست بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم ایشان می گوید اتفاقا این جا باید از روبنا به زیر بنا رسید از همین فقه و احکام موجود باید به زیر بنا رسید می گوییم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاص استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی در مسائل روبنایی اقتصاد در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار رشوه معاملات حلال معاملات حرام اقوال و انظار فقها مختلف است با اختلاف انظار چطور می توان به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتا ممکن بود بگوئیم به نظام می رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ ثانیا شما وقتی در اقتصاد می گوئید نظام اقتصادی و در سیاست می‌گوئید نظام سیاسی داریم در قضاوت هم باید بگوئی نظام قضایی داریم باز این سؤال پیش می آید که خود این نظام ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه دین هستند. اگر زیر مجموعه دین هستند همان طور که می گوئید در خود اقتصاد نظام هست باید در مرحله کلان آن هم یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.

ما معتقدیم که اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی اقتصادی و قواعد دیگر است. با مجموع این فقه می توان همه نیازهای بشر را در باب احکام پر نمود. امام خمینی رحمه الله علیه از همین فقه ولایت فقیه و مساله حکومت را استخراج نمود بدون اینکه معتقد به وجود نظام سیاسی خاصی در ورای این احکام و قواعد سیاسی باشد. مسؤلین محترم قضایی با همین فقه قضای اسلامی را اداره کرده و می کنند بدون آنکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد. ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد دارای نظام خاصی نیست، بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاصی را می کند چرا که از مقدمات هر نظامی رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیات دیگر است. اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد، با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان با زمی گذارد و با همین نظام است که می توان بر بسترهای غربی در هر زمان فائق آمد. به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوئیم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سایر نظام ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است که د رهر زمان و مکانی با توجه به مقتضای آن دوره حتی با استفاده از تجربه و علم بشری بتوانند از مجموع احکام و قواعد در هر بابی نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید»

من اول اینجا یک رفع ابهامی کنم، بعضی ممکن است از این صحبتهای جناب آقای فاضل لنکرانی استفاده کنند که ایشان مثلاً معتقد به حکومت اسلامی نیست یا معتقد به جدایی دین از سیاست، دین از قضاوت و از حکومت و امثال اینها است. به هیچ وجه این متن چنین چیزی را نمی رساند و مطلقاً هم ایشان دیدگاهش این نیست و ما از نزدیک ایشان را می شناسیم و کاملاً معتقد به حکومت دینی است.

بحث ایشان این است که آیا برای تشکیل حکومت اسلامی محتاج هستیم از اسلام یا از فقه، نظامات اجتماعی را استخراج کنیم؟ ضرورتی به این کار داریم یا نه؟ آیا اصلاً ممکن است یا نیست؟ و ایشان به مطلوب بودن یا نبودن استخراج نظامات نپرداخته است. ایشان می فرماید نه ضرورت دارد و نه ممکن است. یعنی حکومت دینی_ به معنای اجرای احکام اجتماعی اسلام_  را قبول داریم. اسلام هم احکام فردی دارد و هم احکام اجتماعی دارد. بنابر این به هیچ وجه ایشان نمی خواهد بگوید اسلام دین سکولار است، احکام اجتماعی ندارد.

نکته دوم اینکه به هیچ وجه ایشان نمی خوهد بگوید ما با این احکام اجتماعی نمی توانیم به حکومت اسلامی بپردازیم و حکومت اسلامی تأسیس کنیم. ایشان می گوید می توان و شاهد آن هم این است که امام خمینی همین کار را انجام داد. امام با همین احکام اجتماعی اسلام با همین قواعد اجتماعی که در اسلام هست حکومت اجتماعی تشکیل داد.

پس دین ما احکام اجتماعی و قواعد اجتماعی دارد. در حوزه اقتصاد، سیاست، قضاوت هم قواعد اجتماعی و هم احکام اجتماعی دارد. با این هم حکومت داری می توان کرد. کما اینکه امام خمینی این کار را کرد و در سیستم قضایی همین کار دارد انجام می شود. اما لازم است برای تشکیل حکومت یا تحقق حکومت یک نظامات اجتماعی هم داشته باشیم آن گونه که شهید صدر به آن پرداخته و بیان کرده است؟ می گوید نه ضرورتی ندارد و به دو دلیل ممکن هم نیست. چون دین اسلام دین جامع است و جامعیت اسلام اقتضا می کند که نظام نداشته باشد چون اگر نظام داشته باشد نظام خاص می‌شود که مقید به زمان و مکان خاص است. آن وقت این نظام به درد یک زمان می خورد و در زمان دیگر، به درد نخواهد خورد و این با جامعیت اسلام نمی سازد. دلیل دوم این است که نظام‌های اجتماعی را از چه راه‌هایی می‌خواهید استخراج کنید؟ از راه فتوای فقها؟ فقها که فتوای واحد ندارند. در هر بابی این همه اختلاف فتوا است. پس باید به تعداد فقهای مختلف تعداد نظامات اجتماعی داشته باشیم که این هم امکان پذیر نیست. یک نظام اجتماعی جوابگو است برای اداره جامعه نه چند نظام اجتماعی.

اینجا دو سه اشکال و ابهام برای بنده هست تا در فرصتی قاعدتاً باید ایشان مباحث را باز کنند و بسط و توضیح دهند تا بیشتر بتوانیم گفتگو کنیم.  

مطلب اول یک اشکال نقضی است که اگر به بهانه اینکه فتوای فقها متفاوت است، نمی توان نظامات اجتماعی استخراج کرد و به تعبیری نظامات متنوع متفاوت مختلف به تعداد فقها استخراج می شود و آن قابل اجرا نیست در حکومت اسلامی هم به شرح ایضاً؛ حکومت اسلامی هم می خواهد احکام شرعی را پیاده کند و احکام هم مستنبط از فتوای فقهاست یعنی فتوای فقها مستنبط از متون و منابع دینی است و بر اساس فتوای فقها قرار است قوانینی مصوب شده و در حکومت اسلامی اجرا گردد. مگر می شود با فتوای متفاوت متعارض متناقض بعضاً یا متفاوت حکومت اسلامی تشکیل داد؟ این اشکال نقضی است چون فرض بر این است که جناب آیت الله جواد فاضل لنکرانی معتقد به حکومت اسلامی است. در حالی که فتوای آقایان متفاوت است. اگر جواب بدهد که اینجا به حکم حکومتی ولی فقیه حکومت اداره می شود در باب نظام هم می گوئیم به حکم حکومتی ولی فقیه نظام اجتماعی تدوین شود. یعنی بر اساس مبانی حضرت امام نظامات اقتصادی، سیاسی و امثال آن تدوین شود و کشور بر اساس  نظامات اجتماعی که حضرت امام مؤسس انقلاب اسلامی بیان کرده تدوین شود. لااقل یکی از دلائل ایشان پاسخ داده می شود.

ملاحظه دوم این است که به نظرم در فرمایش ایشان بین دو معنای نظان خلط شده است. چون از استنادی که به نظام اقتصادی در آثار شهید صدر اشاره می کند با آنچه در استدلال خودشان که نظامات زمان و مکان خاصی می خواهند نشان دهنده این است که بین دو معنای نظام خلط شده است.

وقتی گفته می شود نظام اجتماعی، گاهی به معنای مکتب اجتماعی اسلام است و یک وقت به معنی رژیم اجتماعی اسلام است.

اگر مقصود از نظام مکتب باشد، یعنی مجموعه گزاره های منسجم و مرتبط که اهداف معینی را تأمین می کنند، مثلاً وقتی گفتیم نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی مارکسیسم، نظام اقتصادی لیبرالیسم یا نظام اقتصادی اسلام یعنی مکتب اقتصادی. یعنی یک سری احکام اجتماعی اقتصادی داریم که در فقه ما پراکنده اند. بخشی در بیع آمده بخشی در متاجر آمده و بخشی در ابواب دیگر فقه بیان شده مجموعه این احکام فردی و اجتماعی اسلام را نظام مند کنیم منسجم کنیم یعنی معلوم شود که گزاره های روبنا کجاست و زیر بنا کجاست و هدفشان چیست، نظام اجتماعی به این معنا مراد باشد. یعنی انسجام بخشیدن به گزاره ها جهت هدف یا اهداف معین. شهید صدر وقتی از نظام سخن می گوید  واقتصادنا می نویسد منظورش همین است. حالا بعدا این نظام سابجکتیو «