به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار با اتهام واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بالاتر از قیمت مصوب بازار با سوالات قاضی صلواتی از این متهم آغاز شد.
صلواتیدر ابتدا از متهم پرسید: شرکت شما از چه تاریخی شروع به فعالیت کرده است که متهم در پاسخ گفت: شرکت بنده از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ آغاز به کار کرده است.
قاضیمجدد پرسید: از چه تاریخی در رابطه با تلفن همراه فعالیت میکنید؟
متهم در پاسخ گفت: فعالیت ما در رابطه با تجهیزات رایانهای بود که از تاریخ خرداد سال ۹۶ فعالیتمان را در حوزه تلفن همراه ادامه دادیم.
قاضی صلواتیادامه داد: شما در سال ۹۷ یعنی ۱۱ خرداد ۹۷ بر اساس مصوبه هیئت مدیره از تجهیزات رایانهای به تلفن همراه تغییر کاربری دادید. ما این مدارک را از روزنامه رسمی گرفتهایم. شما از تاریخی شروع به کار کردید که بتوانید ارز دولتی بگیرید. شما ۱۸ هزار گوشی وارد کردید و ۱۳ هزار را فروختید، بیشترین تعداد تلفن همراه را به چه کسی فروختهاید؟
متهم پاسخ داد: ما نماینده فروش داریم و ایشان بالاترین تعداد گوشی را به آقای جهانگیر عباسی فروختند.
قاضیسوال کرد: با چه عنوانی این تلفنها را فروختند آیا فاکتورهای ایشان صوری است؟
متهم پاسخ داد: موبایل کالایی سهلالبیع بوده که شناخت مشتری برای فروش آن خیلی مهم است. من به دلیل اینکه سابقه زیادی در این حوزه نداشتم، نمایندهای گرفتم که مشتریان را بشناسند چون بحث اعتماد مطرح است و این کالا گاهی به صورت نسیه فروخته میشود، همچنین من بدون توجه به این چرخه نمیتوانم کار کنم.
قاضیپرسید: قبول دارید آقای عباسی نماینده شما بوده، پس چرا برای او فاکتور صادر میکردید؟ آدم برای نماینده خودش فاکتور صادر نمیکند، در نتیجه فاکتورها صوری است.
متهم پاسخ داد: سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده چرخه فروش ما را تایید میکند باید این رویه طی میشد.
قاضیدر پاسخ به این اظهارات گفت: سازمان حمایت اظهارات شما را تایید نمیکند.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان گفت: بنده در جلسه گذشته نیز گفتم متهم احتمالا به دو دلیل دست به صدور فاکتور زده است؛ یا برای احتکار و یا برای گرانفروشی و گمراه کردن بازرسان. نماینده فروش به نام شرکت کار میکند. متهم قبل از تشکیل پرونده هم به فکر فرار از مجازات بوده و برای تعدادی گوشی فاکتور صادر کرده تا وانمود کند گرانفروشی را حلقههای بعدی انجام دادند.
حسینی ادامه داد: در فاصله بین دو جلسه، دادگاه رسیدگی به پرونده جهانگیر عباسی هم تشکیل شده است، ما ایشان را احضار کردیم و در اظهاراتی گفت وی با تماس احمد پاسدار مطلع شده که ایشان به عنوان نماینده فروش در نظر گرفته شده تا فاکتورها به نامش صادر شود و بابت فروش هر گوشی ۳۰ الی ۵۰ تومان به وی تعلق بگیرد. وی تاکید کرده که فاکتورها تنها به نام وی صادر میشده همچنین از سازمان حمایت هم تحقیق شده است و اعلام شده در صورت محرز شدن همکاری عباسی و نودیسپرداز کل تخلف به حساب متهم منظور خواهد شد.
قاضیدر ادامه از نماینده داستان پرسید در خصوص تغییر کاربری شرکت هم توضیح دهید.
حسینی در پاسخ گفت: تا قبل از سال ٩٧ بحث واردات گوشی نبوده و از این تاریخ گوشی اضافه شده است که تصور این است که به منظور تحصیل ارز دولتی این کار انجام شده است.
متهم در ادامه گفت: نماینده یا عمده فروش برای من فرقی ندارد؛ ما باید به عمده فروش میفروختیم و او به خرده فروش میفروخت. من در ابتدا هم گفتم پول به حساب نودیسپرداز واریز میشد. مبلغ فروش بالا است؛ آیا شما حاضر بودید پول را به حساب کسی که نمیشناسید واریز کنید؟ خیلیها خواستار عمدهفروشی ما بودند. من نمیتوانستم چرخش مالی را در حساب یک نفر قرار دهم. مجبور بودم از اطلاعات افراد استفاده کنم.
ادامه دارد...
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است