درخواست وزارت نیرو از قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در نشست چالش های حقوقی حکمرانی آب که با حضور تنی چند از اساتید علم حقوق در مرکز خانه اندیشمندان اسلامی برگزار شد این مطلب را اعلام کرد.

وی ادامه داد: قطعأ دادستان ها در این حوزه وظیفه خود را در حمایت از ضابطین و مقابله با مجرمین انجام خواهند داد اما کار اساسی ما متمرکز شدن بر مباحث پیشگیرانه است.

معاون قوه قضاییه با بیان تاریخچه ای از تصویب قوانین مربوط به آب، اظهارکرد: قوانین مربوط به ایجاد نظم در مباحث مربوط به مالکیت آب و انهار در سال ۱۳۰۷ با الهام ضوابط شرع مقدس تصویب شد و این قوانین مبتنی بر قواعد مالکیت خصوصی تدوین شده بود، قانونگذار در این مقررات ضمن پذیرش مالکیت خصوصی در بخش آب هیچ محدودیتی برای ذی نفعان در مصرف آب قائل نشده بود.

به گفته وی، با تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ همراه با تصویب قوانین مشابه مانند قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در کشور به نوعی انقلاب در مالکیت صورت گرفت و به عبارت دیگربا انقلاب مالکیت خصوصی آب به مالکیت عمومی و دولتی ذی نفعن با ضوابط جدید برای برقراری روابط خود در جامعه مواجه شدند؛ پرسش اساسی این بود که آیا انقلاب مالکیت مورد قبول مردم در جوامع شهری و روستایی قرار گرفت یا نه؟

الفت تصریح کرد: اصل ۴۵ قانون اساسی، آب را جزو انفال قرار داد و حتی به دنبال آن در سال ۱۳۶۱  قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، می توان ادعا کردتا حدود از شدت مالکیت دولتی در عرصه آب کاسته شد. به نوعی حاکمیت دولتی بر منابع آب را کاهش داد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: برای تغییر باورهای مردم باید کار فرهنگی انجام شود، چون هنوز هم برخی از مالکان خصوصی حتی نسبت به بستر رودخانه ها هم ادعای مالکیت دارند تا چه برسد به آب رودخانه ها و حتی برداشت آب از چاه های غیرمجاز را هم غیرقانونی نمی دانند و مبنای استفاده را، شرعی می دانند و برای همین در دادرسی ها چالش های فراوانی درباره قواعد حاکم بر مالکیت آب مبین طرفین دعوا داریم.

دادگاه های تخصصی می توانند دچار آفت سوگیری به نفع دولت شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از روند برخی دادگاه های تخصصی گفت: دادرسی های تخصصی از سال ۵۶ مورد نظر مراجع علمی و قانون گذاری قرار گرفت و به صورت جدی به آن پرداخته شد و در سال ۵۸ در متن قانون به تشکیل دادگاه های تخصصی اشاره شد. در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است که با شخص ریاست محترم قوه قضاییه امکان ایجاد شعب تخصصی در دادگستری ها فراهم شود.

وی افزود: از این رو برای تشکیل شعب تخصصی حقوقی و کیفری به اقتضای مصالح عمومی، رئیس قوه قضاییه تعدادی از شعب را به این امر اختصاص داد. طی سال های گذشته در کلیه دادگستری ها، دادرسی های تخصصی توسط قضات انجام شده است و دادگاه هایی که دعوای بانک ها، شهرسازی، شهرداری ها و اوقاف را رسیدگی می کنند وجود دارد و احکام مربوطه را صادر می کنند.

الفت گفت: درمورد این دادگاه ها آسیب شناسی شد؛ در زمانی که  مسئولیت دادگستری خوزستان را عهده دار بودم مطالعات وسیعی دراین باره انجام شد. متاسفانه برخی دادگاه ها که باید به اجرای عدالت کمک می کردند دچار سوگیری و حرکت به نفع یک طرف دعوا شدند. نمایندگان دستگاه های اجرایی به عنوان خوانده یا خواهان شاکی یا متهم در این دادگاه ها حاضر می شوند به نوعی عرصه محاکم را در اختیار خودشان قرار می دهند و عنان دادرسی ها را در دست خود دارند.

وی ادامه داد: مشاهده شد که نمایندگان و وکلای دستگاه ها با برخی دادرسان ارتباط می گیرند و نظرات خود را به آنان تحمیل می کنند.

معاون قوه قضاییه با ذکر مثالی اضافه کرد: مثلا عزیزان وزارت نیرو از مدیران قضایی تقاضای تشکیل دادگاه های تخصصی و انتظار دارند محاکم نظر کارشناسی فنی وزارت  نیرو را مبنای صدور حکم قرار می دهند.

الفت تاکید کرد: دادگاه های تخصصی خوب است و همه کشورها این دادگاه ها را تشکیل دادند اما در کشور ما بعضأ دچار آسیب شد هم قوه قضاییه باید تلاش کند قضات مستقل را در چنین دادگاه هایی مشغول کند و هم دستگاه ها انتظار نداشته باشند دادگاه وکیل دولت باشد.