21 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری/ سازمان مفاسد اقتصادی تعطیل است

آفتاب: مشکلات اقتصادی موضوعی است که این روزها در مورد آن صحبت های بسیاری می شنویم. از هر کوی و برزن که بگذری رنگ و بوی مشکلات اقتصادی را به راحتی می توانی درک کنی. در این مدت مفاسد اقتصادی بسیاری رسانه ای شده و بسیاری هم به جهت پیگیری های مسئولین هنوز در رسانه ها اعلام نشده اند. در طول چند ماه اخیر نمونه های مختلفی از مفاسد اقتصادی را شنیده ایم؛ کلاهبرداری 4000 میلیارد تومانی موسسه ثامن الحجج، استفاده بسیاری از واردکنندگان خودرو و موبایل از ارز دولتی جهت واردات محصولات و فروش با ارز آزاد، احتکار محصولات و...
این موارد بسیاری از مسئولین کشوری را به واکنش وا داشته است به طوری که آیت‌الله هاشم هاشم زاده عضو مجلس خبرگان رهبری چندی پیش در مورد مفاسد اقتصادی گفت: نمی‌توان انکار کرد که در هیچ کشوری شفافیت مالی وجود ندارد، اما اگر در کشوری مسائل مالی شفاف‌سازی نشود فساد اقتصادی در همان کشور به‌طور یقین وجود دارد.
اما کمی قبل تر هم عضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی را در دستور کار خود داشتند.
چنین جلساتی به صورت مداوم در حال برگزاری است در حالی که به گفته وزیر اطلاعات در یک سال گذشته مفاسد اقتصادی بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان در کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شده است.
اما عدم فعالیت چندین ماهه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولیت آن را اسحاق جهانگیری بر عهده دارد جای بسی تعجب است. این ستاد در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 به فرمان رهبری تشکیل شد.
اواخر سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری در مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: « از اوایل سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شود. متاسفانه عده ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق های نجومی و یا ثروت به آنها می تازند. به نظر من این شیوه، ‌ شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.»
در حال حاضر بیش از 4 ماه از این سخنان گذشته و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان غیرفعال است و هیچ رویکرد جدیدی در این قبال را شاهد نیستیم.