چرا اجلاس نظام مهندسی در هتل مجلل برگزار می‌شود؟

به گزارش ایسنا، فرج الله رجبی در نشست خبری بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که طی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار می‌شود، در پاسخ به سوالی مبنی بر هزینه ۶۰۰ مهمان و خانواده هایشان در اجلاس امسال در یکی از هتلهای مجلل تهران  و اینکه بجز هزینه ها قرار است برای هر نفر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هدیه داده شود اظهار کرد: ما امسال در تهران برگزار می‌کنیم که یک شب بیشتر نباشد. ضمنا کل پولی که دوستان دادند عددی نیست که شما برای هدیه گفتید. اتفاقا ما برای شرایط فعلی مملکت حتی دنبال جایی بودیم که ارزان تر باشد ولی بجز هتل فعلی، هتلی نداشتیم که این تعداد مهمان را بتواند جا بدهد. نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد هزینه ها کاهش یافته و کل هزینه ها به یک میلیارد تومان نمی رسد. به اندازه کافی بار شیشه ما چوب خورده است و یکی دو تا ضربه دیگر بزنید چیزی از آن باقی نمی ماند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می شود بودجه سالیانه سازمان به دلیل وجود اختلافاتی به نتیجه نرسیده، آیا قرار است اجلاس را در شرایطی برگزار کنید که مهمترین دستور کار آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد؟ گفت: اولا بودجه لازم نیست در اجلاس به تصویب برسد، دوما امروز به تصویب می رسد. اتفاقا در سال جاری اجازه دادیم که با شفافیت بیشتری اعضای شورای مرکزی به نتیجه برسند که این نقطه قوت است. ما سازمان نظام مهندسی را حتما به یک سازمان مردم نهاد شیشه ای تبدیل خواهیم کرد.

تهدید به ابطال پروانه شدم

یکی از خبرنگاران از رجبی پرسید در جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی گفتید که تهدید شده اید و در حال حاضر در مقام نماینده مجلس سخن می گویید، در این خصوص توضیح دهید. او پاسخ داد: در فرآیندی که بحث بالا گرفته بود نامه ای از وزارت راه و شهرسازی وصول شد که بنده ملزم به اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی هستم و باید آن را انجام دهم وگرنه پروانه اشتغال به کار من ابطال می شود.

نظام مهندسی به روش سابق عمل می کند

رییس سازمان نظام مهندسی همچنین گفت که سازمانهای نظام مهندسی هنوز به رویه سابق، ارجاع نظارت را انجام می دهند. بر این اساس خبرنگار ایسنا پرسید که آیا قرار است با توجه به این مساله، برخورد دیگری هم در استانها مشابه برخوردی که با رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گرفت انجام شود؟ که رجبی  در این باره پاسخی نداد و گفت که در این مورد خیلی حساسیت ایجاد نکنیم.

وی درباره چالشهای ایجاد شده با وزارت راه و شهرسازی گفت: ما باید با رویکرد توجه به منافع بهره بردار به موضوع نظام مهندسی نگاه کنیم که در طراحی، نظارت و ساخت باید مدنظر قرار گیرد. در این اصلاح قانون نظام مهندسی باید این موضوعات لحاظ شود. اما باید ببینیم که آیا هر سازنده ای الزاما بهره بردار است؟ اینگونه نیست. در حال حاضر می توانیم بگوییم نوعی تعدد رویه به دلیل بخشنامه های اخیر در سازمانها ایجاد شده است. البته روند کار در نظام مهندسی، بجز در معدود شهرهایی در سایر شهرها به رویه سابق انجام می شود.

رجبی تاکید کرد: اجلاس بیست و یکم یکی از مهمترین اجلاس‌های دهه اخیر است؛ چرا که مسائل زیادی در درون و بیرون سازمان در حوزه مهندسی ساختمان وجود دارد که سازمان نظام مهندسی باید درباره آنها تصمیم بگیرد و از آنچه که برای کشور واقع شده جلوگیری کند.

وی درباره اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: نمایندگان طرحی را ارایه دادند که به کمیسیون عمران ارجاع شد. در این کمیسیون کارگروهی برای بررسی این موضوع با حضور همه ذی نفعان تشکیل شد. پس از بحث  و نظر مختلف در آبان ماه نسخه ای را به کمیسیون عمران ارایه دادیم که نپذیرفتند و گفتند تغییراتی که اتفاق افتاده جزئی است در حالی که ما به دنبال تحولات کلی هستیم. در نتیجه به من ماموریت دادند که کار تطبیقی انجام دهم و پیشنهاد دیگری برای تغییرات ارایه دهم. ماحصل این شد که پیشنهادی درآمد که می شود نظام مهندسی به نوعی با نظام فنی اجرایی کشور قرین شود. در حالی که نظام مهندسی ناظر بر ساخت و ساز خصوصی است اما نظام فنی اجرایی ناظر به ساخت و سازهای دولتی است.

رجبی با بیان اینکه نهایتا بحثی به کمیسیون عمران ارایه شد که نظام مهندسی به عنوان قسمتی از نظام فنی اجرایی ملحق شود، تصریح کرد: مواد این موضوع در صحن در حال بررسی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ادامه داد: ما برای عبور از گذرگاه فعلی نیازمند پیگیری و انجام برنامه های مشخص در حوزه ساخت مسکن هستیم که می تواند مشکل بیکاری ما را کاهش دهد و کارخانه ها را تحرک بدهد. بسیاری از ساختمانهای  ما مشکل تولید ندارند بلکه مشکل این است که تا سقف انبارها تولید کرده اند ولی خریدار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: حرف ما این است که اگر نظام اجرایی و نظام مهندسی با هم ترکیب شود دولت خودش از بودجه وزارتخانه های خودش و بانک مرکزی بکاهد که در بخش مسکن مداخله کند.

انتهای پیام