حق انتخاب وکیل باید برای همه به رسمیت شناخته شود

باقر شاملو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و انتقاداتی که به آن مطرح است با بیان اینکه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه حق انتخاب وکیل است، اظهار کرد:‌ انتخاب وکیل باید توسط موکل، نه توسط دستگاه قضایی و دولتی صورت گیرد زیرا در صورت محدود شدن افراد خاص نقض غرض صورت می گیرد و حق بنیادین فرد برای انتخاب وکیل زیر سوال می‌رود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در عصر امروز که عصر شفافیت، کنترل و نظارت است عملکردها باید صحیح و منطبق با قانون باشد. همچنین باید از رسیدگی های مخفیانه و محرمانه پرهیز شود و فردی که نقض قانون می‌کند باید مجازات شود. بنابراین چه ابایی از رسیدگی علنی، شفاهی و رسمی در حضور وکیل وجود دارد؟

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی مرتکب جرم شده است باید مجازات شود و در صورتی که فرد مرتکب جرم نشده باشد و به دلیل عدم حضور وکیل آگاه و حقوقدان، استفاده از امکانات قانونی، دفاع ناقص، جهت دار و ضعیف محکوم شود انجام شود در حقیقت اعانه بر ظلم و اثم است و به هیچ وجه صحیح و منطقی نیست. در هر حال حق انتخاب وکیل باید برای همه متهمین چه متهمین سیاسی و امنیتی و چه متهمین عادی به رسمیت شناخته شود و تفکیک این موارد تفکیک صحیحی نیست.

شاملو تصریح کرد: به عقیده من تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود. تنها در صورتی می‌توانند برای وکیل شرایط قرار دهند تا هر وکیلی از نظر تخصصی، فنی و حرفه‌ای وکیل این پرونده‌ها نشود. اگر شرطی گذاشته می‌شود باید شرط تخصصی و حرفه‌ای باشد. برای مثال بگویند برای وکالت جرایمی مانند قتل وکیل پایه یک با چند سال سابقه کار -حداقل ۱۰ سال- باید قبول وکالت کند و تخصص آنها توسط کانون وکلا احراز شود نه اینکه توسط دستگاه قضایی که یک نهاد رسیدگی کننده است این اقدام صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه قضایی باید شفاف و روشن باشد، تصریح کرد: یکی از معیارهای دادرسی منصفانه برابری سلاح‌ها است. یعنی صحیح نیست که یک طرف بازپرس، دادسرا و دادگاه با همه تجهیزات و امکانات اطلاعاتی باشد و سلاح و طرف دیگر متهم.

وی در پایان گفت: به عقیده من حضور یک وکیل حقوقدان و با مهارت در جریان رسیدگی‌ها قطعا موجب تضمین عدالت و تضمین اجرای بهتر قانون و در نهایت تامین مصالح و منافع جامعه و نظام خواهد شد و قطعا اولین متضرر جایگزینی مصلحت به جای اصل حاکمیت قانون جامعه حقوقی خواهد بود.

انتهای پیام