شورا و شهرداری راه حل مردم سالارانه در کوچک سازی دولت مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بانو امانی در شصت و چهارمین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود، افزود: همکاران، اصل ۷ و ۷ اصلِ فصلِ ۷ از قانون اساسی ۱۷۷ اصلی ما، به شوراها اختصاص دارد و اولین انتخابات شوراها، در ۷ اسفند سال ۷۷ و توسط دولت هفتم، برگزار شد. 

وی ادامه داد: رشد بسیار کند نهادینه شدن شوراها، پس از گذشت بیش از صد سال از اولین تلاش های رسمی(اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی، سال ۱۲۸۵)، نهایتا اکنون نهادی را شکل داده که صرفا می تواند ۳ نقشِ البته مهم خودش با رای مستقیم مردم انتخاب شود ، شهرداران را انتخاب کند و بودجه شهرداری‌ها را تصویب و نظارت کند ، هرچند محدود، از طریق دولت یا مستقیم، به مجلس، «طرح» پیشنهاد دهد، ایفا کند که با جایگاه و شان واقعی شورا همخوانی ندارد.

امانی گفت: در مورد لزوم تقویت نهاد شورا و پذیرش مفهوم مجالس و دولت‌های محلی، در دو سطح کلان و خرد، دو نکته را یادآور می‌شوم. در سطح کلان، مجالس ملی و شوراهای استان و شهر و روستا، در کنار یکدیگر، بافتی مردمی و سرزنده از قدرت سیاسی را شکل میدهند که ضرورت اکنونِ ایران است. تا زمانی که کار مردم به مردم واگذار نشود و تصمیم‌ها در جایی دور از دسترس مردم گرفته شود، به ویژه به لحاظ امنیتی و اقتصادی، باید دائم نگران نگه‌داشت سنگ‌ها بر روی هم باشیم که کاری عبث و بس دشوار و پرهزینه خواهد بود. چنانکه تاکنون فرصت سوزی کرده‌ایم و و با این بی‌توجهی به نهاد شورا و سپردن امور مردم به دست خودشان، اکنون، هزینه های گزافی متحمل میشویم. چه نظام و چه مردم.

امانی گفت: در سطح خرد نیز، سپردن امور مردم به مردم از طریق شوراها، کمک خواهد کرد که به آرزوی دیرینه‌مان یعنی کوچک‌سازی دولت مرکزی دست یابیم. اگر شوراها به جایگاه واقعی خود دست یابند، و در ذیل قانون، تصمیم‌گیری در موارد بیشتری از امور مردم بر عهده شوراها باشد، به طور طبیعی، سطح تصدی‌گریِ دولت‌های محلی که توسط این پارلمانهای محلی یعنی شوراها  تشکیل میشوند افزایش یافته و بار بیشتری از مسولیت های دولتِ مرکزی را برعهده خواهند گرفت. شوراها و شهرداری ها، یک راه‌حل مردم سالارانه در کوچک سازی دولت مرکزی هستند.

وی ادامه داد : البته که عزم برای تقویت این نهادهای محلی، و توزیعِ تصدی‌گری و توزیعِ قدرت، یک دولت و یک مجلس قوی‌ و با اندیشه بالا نیاز دارد که ترجیح دهد نیروی خود را صرف امور بالادستی کند. بخشش و توزیع، برکات فراوانی دارد که نصیب بخشنده نیز می‌شود. البته، هر وجودی، بخشنده نیست.

امانی خاطر نشان ساخت: امیدوارم احزاب پیروز در انتخابات و شورای عالی استان ها، بیشتر توجه را به این موضوع بنیادین جلب کنند و با همکاری دولت و مجلس، در این راستا گامهای لازم را بردارند. تردید نداشته باشیم که افزایش اختیارات شوراها و ذیل آن، شهرداری ها، بویژه در شرایط کنونیِ کشور، یک امر فوری و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. ۲۰ سالی که از اولین انتخابات شوراها میگذرد، زمان کافی برای عبور از این دوره مقدماتی و تمرین مردمسالاری محلی بوده است.

عضو شورا ادامه داد: و اما در سالی که گذشت، شورای پنجم، قبض و بسطی از انسجام را تجربه کرد و نهایتا با رای یکپارچه به آقای افشانی، نمره قبولی در آزمون وحدت در رویه و رفتار را اخذ کرد. اختلاف در افکار طبیعی است، آنچه مهم است، تفاهم و انسجام رای بر سر اجراست.

امانی گفت: یکشنبه هفته گذشته، به گمان من، شورای شهر تهران، این امر را ثابت کرد که در عین وجود انواع فشار های بیرونی و نیز اختلاف سلیقه‌های درونی، نهاد شورا به حدی از کارآزمودگی رسیده است که بتوان بر این نهاد اتکا کرد و وظایف بیشتری محول کرد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: آقای افشانی، شهردار تهران، انتخاب جنابعالی حاصل این انسجام و وحدت رویه است. انتخابتان را مجددا تبریک عرض میکنم و دو نکته را یادآور می شوم.

وی افزود: یک اینکه انتخاب جنابعالی، همانطور که عرض کردم، یکی از نقاط عطف انسجام گروهی در سطح شوراها است. و شاید الگو برای سایر واحدهای شورایی. لذا توجه جنابعالی را به این موضوع جلب می کنم و عرض می دارم که ارتباط منسجم شما و مدیرانتان با شورا، تقویت‌کننده این مدل از انسجام رفتاری در تفکر شورایی خواهد بود و از طرفی با توجه به مسولیت سنگینی که به شما محول شده، بدانید که تنها نیستید و با پشتیبانی این شورای منسجم، حمایت بخش عمده‌ای از مردم شهر را نیز به همراه دارید.

امانی تصریح کرد: دو اینکه، آنچه در تهران مفقود است، معنی و هویت است و البته گام های بزرگ و شجاعانه برای رسیدن به این معنی و هویت. جنابعالی به عنوان یک مدیر موفقِ عمرانی و پروژه شناخته شده‌اید. لکن، تهران به اندازه کافی در اثر پروژه‌های ناهمسو، مورد آزار قرار گرفته است. از جنابعالی انتظار دارم تهران و پروژه‌هایش را، در زیر چتری از یک معنی و هویتِ بالادست که مورد تایید شورا نیز باشد، توسعه پایدار دهید.