اختصاص شعبی از دادگاه برای رسیدگی به مجازات پولشویی

به گزارش خبرنگار پارلمان ایلنا، در جریان صحن علنی امروز مجلس، نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این ماده شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص پیدا می‌کند. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.