قراردادهای موقت کار را ساماندهی کنید/کارگران از تامین اجتماعی غافل نشوند

غلامرضا طالبا (دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: چالش بزرگ امروز کارگران، امنیت شغلی آنهاست که براساس آمار، بیش از 95درصد قراردادها موقت هستند و این بزرگترین مطالبه جامعه کارگری است.

وی افزود: اکنون شاهدیم کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند در قالب کارهای موقت تعریف می‌شوند که این امر خود باعث پایین‌آمدن کیفیت کار و تولید می‌شود. در بخش روابط کار معضلات زیادی، به‌نفع کارفرمایان و به‌ضرر کارگران وجود دارد. این قراردادهای موقت و دیگر معضلات کار، چنان فشار سهمگینی دارند به جامعه کارگری وارد می‌کنند که داد همه را، حتی بالاترین مقامات کشور را درآورده‌است.

وی تاکید کرد: در سالی که سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته‌است، برآورده‌ کردن مطالبه امنیت شغلی می‌تواند هم‌زمان هم موجب ارتقا و رونق کیفیت تولیدات داخلی شود و هم باعث بهبود وضعیت زیست زندگی کارگران. جامعه کارگری از دولت روحانی و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حمایت می‌کند متقابلا هم از آنها انتظار دارد که در سال پیش رو سامان‌دهی قراردادهای موقت کار را در دستور کار خود قرار دهند.

طالبا گفت: دیگر مطالبه مهم کارگران، مباحث مربوط به تامین اجتماعی است. جامعه کارگری به این نکته که بند (ز) تبصره 7 بودجه 97 در مجلس تصویب شده و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید واقع شده، احترام می‌گذارد. اما وضعیت به‌گونه‌ای شده‌ که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و غفلت از سوی کارگران موجب بدتر شدن اوضاع برای آنها در حوزه تامین اجتماعی می‌شود. بنابراین باید بسیار آگاه‌تر و هشیارتر از دیروز باشیم.

وی با انتقاد از طرح 10‌ساله ممنوعیت از جنگل‌های شمال، گفت: این مصوبات پاک‌کردن صورت مساله است. در استان گلستان، براساس برآوردهای موجود، احتمالا در حدود دوهزار نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشاغلی دارند که مرتبط با بهره‌برداری از جنگل‌ها است. اگر دستگاه‌های دولتی توان نظارت بهینه و کارآمد را بر قاچاق چوب ندارند، چرا برای کسانی که از مجوزهای قانونی لازم برای بهره‌برداری از جنگل‌ها برخوردارند، ایجاد محدودیت می‌کنند؟

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان در پایان، از تلاش‌هایی که برای ممنوعیت کشت برنج در این استان از سوی وزارت جهاد کشاورزی شده‌است، انتقاد کرد و اظهار داشت: ما در حدود 40 الی 50 کارخانه شالی‌کوبی در استان داریم که در هر کدام از آنها بالغ بر 5نفر به‌صورت مستقیم کار می‌کنند. نسنجیده اقدام‌ کردن در این موضوع، زندگی کشاورزان شالی‌کار و شاغلان در کارخانه‌های شالی‌کوبی و بسیاری دیگر افراد مرتبط با این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.