سربازان فداکار جبهه تولید روزتان مبارک!

به گزارش ایسنا، در تقویم ایرانیان همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه به پاس گرامیداشت نام و یاد فعالان، تلاشگران و پیشکسوتان جامعه کارگری به عنوان "هفته کارگر" نام‌گذاری شده است. بی‌تردید ذکر یاد و تبریک به کارگران زحمتکش، کم توقع و بی‌ریای کشورمان در این هفته حق مطلب را به تنهایی ادا نمی‌کند و تلاش شبانه‌روزی آنها در وصف نمی‌گنجد.

کارگران قهرمانان کسب روزی حلال و پرچمدار اقتصاد مقاومتی هستند که در سالهای جنگ و تحریم‌های اقتصادی با تولید ساخته دست خود به یاری اقتصاد کشور برخاسته و رفاه و آبادانی را برای جامعه به ارمغان آوردند. علیرغم آنکه در بزنگاه‌های دشوار تاریخ نقش به‌سزای خود را ایفا کردند اما سال‌های سخت تورم فزاینده سفره‌های آنها را کوچک کرد و انباشت بیکاری و نبود امنیت شغلی، کابوس تلخ زندگی و تامین آتیه خانواده‌هایشان شد.

هفته کارگر فرصت مغتنمی برای تجلیل و تکریم از کارگران زحمتکش و بی ادعایی است که همواره در طول تاریخ، ایثار و از خودگذشتگی و پایمردی خود را به اثبات رسانده‌اند. غیور مردان و زنانی که در تمام صحنه‌ها حضور و مشارکت و همدلی خود را به نمایش گذاشته‌ و سهم خود را در روزهای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مقابله با تهدیدهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی ادا کرده‌اند.

کارگران سختکوش، کار در شرایط سخت و دشوار را با سپری کردن ساعات طولانی به جان می‌خرند، در معرض تهدید و اخراج و نبود امنیت شغلی قرار می‌گیرند، با هزینه‌های بالای زندگی، اجاره مسکن و درمان و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، برای امرار معاش خود و خانواده‌ به کار در شیفت‌های طولانی و حتی بستن قراردادهای سفید امضای غیرقانونی تن  می‌دهند اما بی‌هیچ چشم‌داشتی برای تولید و آبادانی و عزت و استقلال کشور می‌کوشند.

مطالبات کارگران اگر چه انباشته و بسیار است اما کارگران گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات خود می‌خواهند و عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق ضرورت‌های مهم جامعه کارگری طلب می‌کنند. تردیدی نیست که" امنیت شغلی" یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد؛ جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط‌های کار و واحدهای تولیدی تاکید دارد.

فتح اله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - در این باره به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قرارداد موقت مشغول کارند و این امر به چالش بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

او می گوید: ترس ِاز دست دادن کار موجب شده تا نه تنها کارگران بلکه نمایندگان کارگری هم احساس امنیت نکنند و به دلیل تهدید کارفرما به اخراج از پیگیری حقوق و مطالبات صنفی کارگران خودداری کنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بسیاری از کارگران قراردادی و پیمانی از حداقل‌های قانونی هم برخوردار نیستند، می‌افزاید: متاسفانه افزایش روز افزون قراردادهای موقت، ثبات بازار کار را بر هم زده و امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است تا جایی که کارگران برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان ناچارند حتی زیربار قراردادهای سفید امضا بروند.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و تامین معاش و اشتغال پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری به شمار می‌رود.

رحمت اله پورموسی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: مهمترین اولویت دولت باید حفظ اشتغال موجود و ساماندهی قراردادهای کار باشد.

او با اشاره به تعطیلی برخی از کارخانه‌های تولیدی که در سالهای گذشته در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند، می‌گوید: کارگران کارخانه‌ها نباید به بیکاران جامعه افزوده شوند و دولت باید با یک تصمیم جدی از بسته شدن کارخانه‌های تولیدی قدیمی که عملکرد خوب و قابل قبولی داشته‌اند، جلوگیری کند و حمایتهای لازم را صورت دهد چرا که اخراج و تعدیل نیروهای کار به منزله اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه است.

به گفته این فعال کارگری، با از دست رفتن کارخانه‌ها نه تنها اشتغال موجود به خطر می‌افتد، بلکه فرصت‌های شغلی هم یکی پس از دیگری از بین می‌روند[span dir='LTR'].

پورموسی درعین حال تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را خواستار شده و می‌گوید: ۹۵ درصد کارگران مملکت قراردادی هستند و نسبت به آینده شغلی خود نگران و ناامیدند، چرا باید کارگران که پرچمدار اقتصاد مقاومتی هستند و بدنه تولید کشور را شامل می‌شوند، امنیت شغلی نداشته باشند؟

استقلال و خودکفایی هر کشوری مدیون کار و تلاش کارگران و سرمایه‌های انسانی آن است و کارگران ایرانی در طول سالیان متمادی همواره به عنوان یکی از استوانه‌های اصلی نظام و انقلاب ایفای نقش کرده‌اند. اما علیرغم این ایفای نقش، بعضا نه تنها تامین اشتغال و معیشت آن‌ها آنطور که باید صورت نگرفت بلکه مطالبات مزدی عقب افتاده از سالهای دورشان هم جبران نشد.

"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می‌رود.اگرچه در چند سال گذشته شورای عالی کار تلاش کرده تا دستمزد قانونی کارگران را بیشتر از نرخ تورم تعیین کند تا قدرت خرید به آن‌ها بازگردد ولی بین نرخ تورم و دستمزد واقعی کارگران همچنان فاصله بسیار است.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت در مورد کارهایی منعقد می‌شود که جنبه موقت دارند و این یعنی برای کارهای غیرموقت و دائم نباید از قراردادهای موقت کار استفاده کرد اما توجیه کارفرمایان به افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه و ازدیاد قراردادهای موقت، موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، نابودی خانوارهای کارگری و اشغال فرصت‌های شغلی دیگر جویندگان کار شده است.

به گزارش ایسنا، امروز مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی از بیمه درمان تامین اجتماعی و اصلاح قانون کار تا بیمه کارگران ساختمانی و بازنشستگی گره خورده است و دستمزد، تامین معیشت و قراردادهای کار جزو بدیهی‌ترین و مهمترین خواسته‌های کارگران به شمار می‌رود.

تلاشگران عرصه کار و تولید همه ساله در آستانه هفته کارگر به شنیدن خبرهای دلگرم کننده امید بسته و تحقق وعده‌های مسئولان را انتظار می‌کشند. به امید آنکه روزهای کارگر هر سال در تقویم ایرانیان از پایین بودن دستمزد، تهدید کارگران به اخراج، قراردادهای سفید امضا و پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف اثری نباشد.

انتهای پیام