تاکید امام خمینی(ره) بر تشکیل وزارت امر به امر معروف و نهی از منکر غیردولتی

به گزارش ایسنا حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی در نشست الگوی پیشرفت سیاسی کارآمد که در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با محوریت مبانی و مسائل پیشرفت سیاسی برگزار شد، به تشریح مفهوم « نظریه پیشرفت متعالیه» پرداخت و آن را به عنوان الگوی نظام پیشرفت عنوان کرد.

وی ادامه داد: «پیشرفت» یک مفهوم سازه‌ای است اما جوهر آن مربوط به ارتقای موجود در جوامع مادی و معنوی است. عنصر مرکزی «پیشرفت» حرکتی است که مبتنی بر شش رکن مبدا، مقصد،‌ محرک ،‌ متحرک،‌ زمان و مکان استوار است. توحید و معاد مبدا و مقصد این مساله را روشن کرده است. سیاست توحیدی هم مبدا و هم مقصد را روشن می‌کند و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در عوالم چهارگانه را سبب می‌شود.

لکزایی در تشریح رکن محرک از ارکان پیشرفت گفت: محرک‌ها به دو دسته محرک‌های معرفتی و انگیزشی تقسیم می شوند مکتب، دین، وحی، عقل، تجربه و عرف از محرک‌های معرفتی معتبر به شمار می‌روند و در محرک‌های انگیزشی علاوه بر توجه نیازهای مادی انسان نباید به این نیازها اصالت داد و آن را مطلق کرد تا از تعادل و عدالت خارج نشوند.

مدیر علمی حلقه الگوی سیاسی حکمت متعالیه تاکید کرد: سیاست عادلانه اسلامی،‌ عدالت،‌پرهیز از افراط و تفریط و ستم پذیری و ستمگری را مورد توجه قرار داده و پذیرش هر نوع ستمی و همچنین پذیرش هر نوع ستمگری را رد کرده است. در حرکت رو به پیشرفت که مبتنی بر مبدا و مقصد توحیدی انجام می‌شود، محوریت عدالت اهمیت زیادی دارد. در این مکتب وجود رهبری الهی ضروری است،‌ البته باید توجه داشت که نظریه‌های رهبری در این باب از نظریه‌های دولت مجزا است.  به بیان دیگر نظریه‌های رهبری در کنار نظریه‌های دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت خاطرنشان کرد: در نظریه دولت باید روشن شود که دولتِ مدنظر اسلام آیا دولت بزرگ است یا کوچک، آیا دولت همه کاره، هیچ کاره یا دولت راهبردی است؟ آیا این دولت می‌تواند به اموری که مردم توانایی انجام آن را دارند،‌ ورود کنند؟ امام خمینی (ره) معتقد بودند هر کاری را که مردم توانایی انجام آن را داشتند،‌ باید به آنها سپرده شود و دولت اجازه دهد مردم در آن کارها ورود کنند. حتی ایشان معتقد بودند باید وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر غیر دولتی وجود داشته باشد تا در کار دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به فقدان یا ضعف نظریه دولت و آثار مترتب بر آن گفت: فقدان در ضعف در نظریه دولت از اشکالات کار احزاب و گروه‌های سیاسی است.

انتهای پیام