اعتراض به کاهش مناطق حفاظت شده مصوبه شورای عالی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مردمی نجات آشوراده در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار مهر ارسال شده نسبت به  کاهش مناطق حفاظت شده مصوبه شورای عالی محیط زیست اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است:

سال هاست که دو نگرش به طبیعت و محیط زیست، یکی نگرش ذاتی و دیگری نگرش ابزاری، چالشی بزرگ و سرنوشت ساز برای اکنون و آینده ی کشور به وجود آورده است. نگرش نخست، طبیعت را واجد ارزش ذاتی و لذا واجد حق و حقوقی می داند که برای پاسداری از آن ساختارها ونهادهای متعددی در سطح ملی و بین المللی شکل گرفته؛ و نگرش دوم طبیعت را تنها به مثابه ابزاری برای سودرسانی و منبعی برای بلعیده شدن توسط اشتهای بی پایان سوداگران تحت نام توسعه می انگارد. شوربختانه، نگرش دوم با استناد به ادعای کذب «نیاز انسان ها»  هیچ ارزشی برای محیط زیست قائل نبوده و نیست و تا آن جا پیش رفته که در ابعاد جهانی زیست سیاره را با خطرات جدی مواجه کرده است.

روند فزاینده ی تخریب و آسیب به محیط زیست در ایران نیز با استناد به برنامه های توسعه و انواع و اقسام طرح ها و پروژه های ناسنجیده و معطوف به همین نگرش صورت گرفته و ادامه دارد.

مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست مبنی بر کاهش ۷۷ هزار هکتار از ۲۸ منطقه حفاظت شده طی بازنگری در این مناطق بکر از ۱۲ استان کشور، مصداق آشکار نقض حقوق محیط زیست و برخلاف معاهدات و کنوانسیون های محیط زیستی است که ایران به آنها متعهد شده است، منجمله کنوانسیون های تنوع زیستی «آی چی»  و نقش جوامع محلی مولد در حفاظت از عرصه های طبیعی و نقش آنها در توسعه پایدار طبق «بیانیه ریو و دستور کار قرن ۲۱» ؛ و علی رغم اینکه مناطق مذکور بخش عمده ای از زیستگاه های مهم گیاهی و جانوری کشور را در بر می گیرد، این تصمیم با استناد به بی ارزش بودن زیستگاهی ۲۸ منطقه و توجیهات غیر کارشناسی «ایجاد مشکلات اقتصادی –اجتماعی فراوان برای مردم»  (!) اتخاذ شده است. سوال این است که شورای عالی محیط زیست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شخص ریاست جمهور بر اساس کدام مطالعه جامع به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ و چرا جزییات این مشکلات اقتصادی و اجتماعی اهالی مناطق مذکور را منتشر نمی کنند؟

آیا چوب حراج زدن به ثروتهای بکر و دست اندازی به عرصه های طبیعت ایران به منظور اهداف تجاری و سوداگرانه، ایجاد اختلال در زندگی جوامع محلی، تخریب در اکوسیستم های طبیعی به بهانه توسعه، اشتغال، گردشگری، و ... واقعا مشکلات اقتصادی – اجتماعی ساکنین بومی مناطق مذکور را حل می کند؟ آیا اهالی مناطق بازبینی شده در منافع حاصل از تقسیم طبیعت به عنوان «غنائم شخصی»  بین رانت خواران و زمین خواران و تاجران سهیم خواهند شد؟

فعالان محیط زیست به خوبی می دانند که ارزش زیستگاهی بخش های بکر طبیعت کشور چیست و ضمن اعتراض جدی به مصوبه شورای عالی محیط زیست، خواستار اثبات علمی این مدعا هستند که ۲۸ منطقه بازبینی شده ارزش زیستگاهی ندارد، و همچنین خواستار توضیح شفاف مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نقض تعهدات ایران به کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی هستند.