فاصله معنادار خط فقر با حداقل دستمزد کارگران | قدرت خرید را به کارگران بازگردانید!

یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای باشد که قدرت خرید را به خانوارهای کارگری بازگرداند.
فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از مطالبات کارگران صحبت می‌شود، معیشت مهمترین دغدغه‌ای است که کارگران در کنار امنیت شغلی دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه دستمزد کارگران و قدرت خریدشان از نرخ تورم جامعه عقب بوده و سال‌های سال است که شورای عالی کار درباره حقوق و دستمزد تشکیل جلسه می‌دهد ولی آنچه که به تصویب می‌رسد رقمی نیست که سفره کارگران را رونق دهد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: وقتی خط فقر و معیشت سه میلیون تومان اعلام می‌شود و نرخ تورم بیش از آن چیزی باشد که کارگران احساس می‌کنند طبعا حقوق ۹۳۰ هزار تومانی کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد.
بیات گفت: برای جبران فاصله دستمزد فعلی کارگران با نرخ تورم پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق را مطرح کرده‌ایم تا هر سال این عقب ماندگی چند درصد بیشتر از تورم به شکل پلکانی جبران شود ولی متاسفانه گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد.
این مقام مسئول کارگری در ادامه سازمان تامین اجتماعی را متعلق به کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: این نهاد باید از کارگران در بخش امنیت شغلی، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری و از کار افتادگی حمایت کند ولی متاسفانه چشم دیدن سازمانی که از حقوق کارگران سرپا ایستاده نداشتند و طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که دست‌کم ۱۵۰ نماینده در جریان آن غایب بودند و بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در جریان برخی لابی‌ها تصویب شد.
بیات گفت: وزارت بهداشت تمام اهتمام خود را به کار گرفت تا نظر نمایندگان را به دست آورد و این طرح را به منظور پوشش بیمه سلامت که طرحی رو به شکست است به تصویب برساند ولی فقهای شورای نگهبان، مصوبه را مغایر با قانون ندانستند و این اقدامی بود که کام کارگران را در ایام عید تلخ کرد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی در پایان ابراز امیدواری کرد که وضع معیشت کارگران در سال آینده بهبود یابد و افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای باشد که قدرت خرید را به خانوارهای کارگری بازگرداند.

دستمزد 97 هنوز تعیین نشده!

نشست شورای عالی کار یکشنبه شب با گذشت 4 ساعت چانه زنی بدون نتیجه پایان یافت. دلیل تکرار جلسات طولانی و بدون نتیجه، اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد است.
جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت
در این نشست نمایندگان کارگران ٢٩ درصد، نمایندگان دولت ١٨درصد و نمایندگان کارفرمایی ١٢ درصد را پیشنهاد کرده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نشست شورای عالی کار عصر امروز (یکشنبه) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بی نتیجه ماند و شرکای اجتماعی کار به محل وزارت کار بازگشتند.
شب گذشته نیز نشست شورای عالی کار پس از هشت ساعت گفت وگوی فشرده بدون نتیجه مانده بود.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
در نهمین نشست شورای عالی کار که روز جمعه برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از این نشست اعلام کرد که اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیاد است.