مریم شریعتمداری، ٣٢ساله از دانشجویان امیرکبیر است که هفته گذشته با ایستادن روی سکویی در تهران به نشانه اعتراض روسری اش را در آورد. دقایقی بعد یک مامور نیروی انتظامی او را از روی سکو به پایین پرت کرد. دوستان مریم می گویند زانوی او آسیب دیده.
یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، به روزنامه «شرق» گفت که میترا جمشیدزاده، مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش به کلانتری وزرا مراجعه میکند. او در کلانتری خواهان آزادی دخترش شده و به روند موجود اعتراض میکند که همین امر هم سبب بازداشت موقت او میشود. در نهایت مأموران مادر مریم را آزاد میکنند اما ظاهرا او به نشانه اعتراض در کلانتری باقی میماند. بااینحال به طور مشخص روشن نشده که مریم شریعتمداری هماکنون در کدام زندان به سر میبرد.
به گفته دوستان مریم، زانوی او دچار آسیب شده که بعد از بازداشت و بخیهزدن او را مجددا به زندان منتقل کرده و آنتیبیوتیک به او نرسیده است.
پرتاب کردن این دختر از سوی مامور، واکنش ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
ماجرای هدیه زهرا رهنورد به مریم شریعتمداری
روزنامه جوان نوشت: دختری که به علت کشف حجاب اعتراض آمیز چند روزی بازداشت شده بود، در توئیتر با انتشار یک پاکت و تعدادی تراول 50 تومانی نوشت: «امروز بعد از دادگاه این هدیه رو به عنوان یکی از دختران خیابان انقلاب گرفتم. حدس بزنید از طرف کیه. از طرف اشخاصیه که میخواستند ایرانیان رو به کرامت انسانی برسونن! آنقدر وقیحانه؟ این هدیه از طرف خانم رهنورد بود. وقتی پاکت رو کسی که واسطه بود تو کیفم گذاشت، فکر کردم یه نوشته یا نقاشیه!»
اين پاکت پول خيلي سريع در توئيتر جنجالي شد. کاربران توئيتر، اين فرد را متهم به دروغگويي کردند. حتي از او خواستند از خودش ويدئو بفرستد که روشن شود هويت او جعلي نيست! در ميان اين جنجالها ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار اصلاحطلب اظهارات مريم شريعتمداری را تأييد کرد و در توئيتي نوشت: «از آنجا که من با مريم ارتباط داشتم، دوستاني با من تماس گرفتند و گفتند که هديهاي از طرف خانم رهنورد براي ايشان دارند و ميخواهند هديه رو به او برسانند. من از هديه و محتواي آن اطلاعي نداشتم. اما محل قرارم را با مريم اطلاع دادم که ميتوانيد بياييد و او را ببينيد. وقتي هم که اين توئيت را ديدم، براي مريم نوشتم اجازه بدهيد تلاش کنم با دوستاني که هديه را دادند تماس بگيرم و همچنين تلاش کنم که با دختران خانم رهنورد تماس بگيرم و ببينم اساسا تأييد ميکنند هديه از طرف خانم رهنورد بوده يا نه. »
از سويي دختر رهنورد دادن اين هديه از سوي والدينش را تکذيب کرد.
اين پاکت پول خيلي سريع در توئيتر جنجالي شد. کاربران توئيتر، اين فرد را متهم به دروغگويي کردند. حتي از او خواستند از خودش ويدئو بفرستد که روشن شود هويت او جعلي نيست! در ميان اين جنجالها ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار اصلاحطلب اظهارات مريم شريعتمداری را تأييد کرد و در توئيتي نوشت: «از آنجا که من با مريم ارتباط داشتم، دوستاني با من تماس گرفتند و گفتند که هديهاي از طرف خانم رهنورد براي ايشان دارند و ميخواهند هديه رو به او برسانند. من از هديه و محتواي آن اطلاعي نداشتم. اما محل قرارم را با مريم اطلاع دادم که ميتوانيد بياييد و او را ببينيد. وقتي هم که اين توئيت را ديدم، براي مريم نوشتم اجازه بدهيد تلاش کنم با دوستاني که هديه را دادند تماس بگيرم و همچنين تلاش کنم که با دختران خانم رهنورد تماس بگيرم و ببينم اساسا تأييد ميکنند هديه از طرف خانم رهنورد بوده يا نه. »
از سويي دختر رهنورد دادن اين هديه از سوي والدينش را تکذيب کرد.
واکنش پلیس به برخورد خشن با مریم شریعتمداری
معاون اجتماعی نیروی انتظامی درباره ماجرای برخورد با دختر کشف حجاب کرده توضیحاتی ارائه کرد.
سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در حاشیه اختتامیه سومین جشنواره ایده ها و فرصت ها که امروز (شنبه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص فیلم منتشر شده از دختری که اقدام به کشف حجاب کرده بود و نحوه برخورد پلیس با این دختر گفت: این موضوع در دست بررسی است.
واکنش وزرات کشور به برخورد با "دختر خیابان انقلاب"
سخنگوی وزارت کشور گفت: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعى و قانونى باشد.
سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی با مضمون برخورد مامور نیروی انتظامی با دختر معترض به حجاب اجباری گفت: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد، تحقیقات لازم را انجام دهد و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برساند.
وی ادامه داد: اینها همه در حالی است که مجری قانون می بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری نماید.
سامانى افزود: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود را ندارد.
سامانى در ادامه به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعی و قانونی در تمامی زمینهها و تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری تاکید کرد و افزود: نیروی انتظامی در این روزها با اقتدار و رفتار متین خود صیانت از امنیت ملی و مصالح کشور را در تمامی حوزهها، از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت به تصویر کشیده است و انتظار میرود در انجام اینگونه وظایف قانونی نیز نهایت دقت در رعایت موازین به عمل آید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است