داستان سعید طوسی به روایت اژه ای | دادگاهی که برای سعید طوسی 4 سال حبس بُرید!

بیشتر بخوانید: واکنش شاکیان سعید طوسی به حکم دادگاه .
بیشتر بخوانید: ماجرای سعید طوسی  .
بیشتر بخوانید: سعید طوسی کیست؟ 

بیشتر بخوانید:تبرئه سعید طوسی به ضررش تمام شد؟!
بعد از مراسم روز دانشجو، معاون اول دستگاه قضایی برای دومین بار در سال جاری به جمع دانشجویان رفت. او روز پنجشنبه میهمان نشستی 4 ساعته با اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در مشهد بود و به سؤالات آنها پاسخ گفت.
به گزارش میزان ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند و مصلحت‌اندیشی تا کجا، اظهار کرد: کسانی که عامل اصلی این قضایا بودند یا مباشرت در این زمینه داشتند، حتماً باید مجازات می‌شدند که این مجازات به چند قسم صورت گرفت: یک قسم کسانی که محاکمه شدند و ارفاقی نیز در مورد آنها صورت نگرفت. یک عده نیز که دانشجو بودند و کسانی بودند که از عمق قضایا خبر نداشتند؛ ولی به هر تقدیر مرتکب جرم هم شده بودند و خسارتی به اموال عمومی و اموال مردم وارد کرده بودند که آنها نیز اجمالاً تحت تعقیب قرار گرفتند و با ارفاق و تخفیف زیاد مجازات شدند که این ارفاق و تخفیف نیز در چند مرحله انجام شد. یک مرحله اینکه قبل از پایان محاکمه با یک قرار آزاد شدند یعنی محاکمه شدند؛ ولی در زمان انشای حکم به آنها طبق قانون تخفیف داده شد یا مجازات‌شان تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی شد یا حداکثرِ زندان را به آنها ندادند. به برخی نیز تخفیفِ بعد از تعیین مجازات داده شد و مشمول عفو شدند؛ از مرخصی بیشتر استفاده کردند؛ آزادی مشروط به آنها اختصاص پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد سران فتنه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که در آن هنگام محاکمه آنها به مصلحت کشور نیست. البته بنده در آن زمان عضو شورا نبودم که نحوه استدلال آنها را بشنوم؛ ولی با استدلالی که شورای امنیت ملی کرد، تصمیم گرفته شد که این افراد فعلاً محصور شوند و این مصوبه شورای امنیت ملی هنوز به قوت خودش باقی است و مسائلی که مربوط به امنیت ملی است، آن شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد و شورای عالی امنیت ملی هنوز هم از تصمیم خودش در این مورد عدول نکرده و آن تصمیم پابرجاست و تا زمانی که پابرجاست، قوه قضائیه کار دیگری نمی‌تواند بکند.

داستان سعید طوسی

تبرئه سعید طوسی از قاریان قرآن که متهم به آزار جنسی قرآن آموزان بوده، یکی از پرونده‌هایی بود که در روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. اژه‌ای در پاسخ به سؤالی ضمن تشریح جزیئات این پرونده، تبرئه نامبرده را قانونی خواند.  سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این موضوعی که ادعا شده در سال ۸۷ یا ۸۸ بوده است؛ اما ارجاع آن به قوه قضائیه در سال ۹۲ طی نامه‌ای به دادستان بوده. یعنی از زمان ادعای وقوع مسائل مورد ادعا تا اولین طرح موضوع در قوه، چند سال گذشته بوده است. ادعای اولیه هم که به دادستانی دادند، شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است. ۴ نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای به دادستان ارسال کردند و طی آن، درخواست کردند که با توجه به اینکه فلان آقا مفاسد اخلاقی دارد، ۳ ممنوعیت برای وی اعمال شود (عبارت مفاسد اخلاقی را بنده نقل به مضمون عرض می‌کنم). 
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: این اولیای بچه‌ها طی این نامه سه ممنوعیت در مورد این فرد خواستند مبنی بر اینکه از صدا و سیما ممنوع‌التصویر شود و در مراسم حضور نیابد و شاید درخواست ممنوع‌الصدایی نیز داشتند. طرف مقابل منکر هر چیزی در این مورد شد؛ این در حالی است که از کسانی که ادعا داشتند یعنی از بچه‌ها و پدران آنها که بچه‌ها این موضوع را به آنها انتقال داده بودند، تحقیق صورت گرفت و در نهایت دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد و گفت: چیزی برای ما ثابت نشد و اینکه چه چیزی مطرح بوده که ثابت نشده است، در اینجا معذور قانونی برای بیان وجود دارد. 
وی گفت: سه عنوان اتهامی در دادسرا مطرح شد که در یک مورد دادسرا اعلام کرد که رسیدگی به آن در صلاحیتش نیست و طبق قانون، پرونده باید مستقیماً به دادگاه ارسال می‌شد. در مورد مطلب دوم گفته شد که مسأله منافی عفت است و قرار منع تعقیب صادر شد و در نهایت در مورد اتهام سوم نیز که تشویق به فساد است، قرار منع تعقیب صادر می‌شود که پس از ابلاغ به شاکی، وی به قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه بدوی رفته است.محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دادگاه پس از بررسی درباره این دو اتهام (عمل منافی عفت و تشویق به فساد) بیان کرد که قرار دادسرا نسبت به این قضیه درست است و هیچ دلیلی مبنی بر عمل منافی عفت در این پرونده ثابت نیست همچنین نسبت به اتهام اول که در صلاحیت دادسرا نبود، دادگاه گفت که هیچ دلیلی برای اثبات وجود ندارد؛ بنابراین وی را تبرئه کرد و در مورد قرار منع تعقیب دادسرا با عنوان اتهامی تشویق به فساد دادگاه اعلام کرد که قرار منع تعقیب صحیح نیست و قرائن و شواهدی وجود دارد که باید قرار جلب به دادرسی صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه درخصوص یک اتهام حکم تبرئه داد و در مورد یک اتهام قرار منع تعقیب دادسرا را تأیید کرد و در مورد اتهام دیگری که با دادسرا اختلاف داشت، وی را به ۴ سال حبس محکوم کرد که نسبت به آن اعتراض شد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در این دادگاه چنانچه حکم اشکال داشته باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند خودش نیز مستقیماً رفع نقص کند. 
وی گفت: درباره پرونده استاد صوت و لحن البته بنده از نظر محتوا نظر نمی‌دهم؛ از جهت شکلی عرض می‌کنم که همه دقتی که باید در رابطه با آن صورت گیرد، قانونی است و در هیچ کجای آن نمی‌توان گفت که قاضی خلاف قانون عمل کرده است و اینکه از نظر برخی عجیب و غریب است، باید گفت که اصلاً عجیب و غریب نیست.