بانک اطلاعات ژنتیک موجب کشف جرم خواهد شد

به گزارش ایلنا، علیرضا ساوری در این نشست که در استان فارس برگزار شد بااشاره به  اقدامات و فعالیت های سازمان پزشکی قانونی در تشکیل و راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک، تصریح کرد: در این حوزه نیازمند تشدید فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‎ها در "کاهش فضای گمنامی" در کشور می‌باشیم.

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تشکیل و راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک تحت مدیریت واحد و تسهیل و روان سازی در دسترسی به اطلاعات بانک توسط نیروهای عمل کننده با رعایت حیطه بندی و طبقه بندی اطلاعات و به روزرسانی بانک و همپوشانی اطلاعات آن با سایر بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور، از ضرورت‌های ملی و اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: در این حوزه نیازمند همراه سازی و همسو سازی ظرفیت و قابلیت دستگاه‌ها به ویژه نیروی اننتظامی، دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هستیم.

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعارض در وضع قوانین و وجود قوانین متداخل در حوزه تشکیل بانک اطلاعات  ژنتیک اشاره کرد وگفت: مواد ۳۸ و ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور در نحوه پیشرفت اهداف و مقاصد بانک اطلاعات ژنتیک اختلال ایجاد خواهد کرد و ضروری است نسبت به رفع ابهام و تقویت تعامل و هماهنگی و همکاری بین سازمان پزششکی قانونی و نیروی انتظامی اقدام شود.

در خاتمه وی تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک و بهره گیری هدفمند از اطلاعات آن را جزء ضرورت‌های اجتناب ناپذیر دانست و اشاره کرد:  بانک اطلاعات ژنتیک موجب کشف جرم و باعث افزایش خطر دستگیری مجرمین شده است و از آن طریق باعث منصرف کردن و ناتوان سازی مجرمین در انجام عملیات مجرمانه خواهد شد.