جزئیات جدید پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور | رسیدگی به ماجرای مهدی جهانگیری در تهران

روز ١٤ مهر بود که سايت «تابناک» که به محسن رضايي نزديک است، خبر بازداشت مهدي جهانگيري، برادر کوچک اسحاق جهانگيري را منتشر کرد. اين سايت درباره او نوشت: «مهدي جهانگيري، رئيس گروه مالي گردشگري و نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران، بنيان‌گذار و مؤسس بانک گردشگري بوده است. شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا نيز بخشي از حوزه تحت مديريت جهانگيري است. او همچنين سوابق همکاري طولاني با طيف مشايي در دولت احمدي‌نژاد و همچنين با دولت کنوني داشته است». مهدي جهانگيري، مؤسس بانک گردشگري است؛ اين همان بانکي است که در سال ٨٧، اسفنديار رحيم‌مشايي، نزديک‌ترين فرد به محمود احمدي‌نژاد، زماني که رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بود، قول تأسيس آن را داده بود. بازداشت مهدي جهانگيري، از همان روز اول با واکنش برادرش مواجه شد. اسحاق جهانگيري در اينستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاکي برادرم ندارم؛ البته وي هيچ‌گونه مسئوليت و فعاليت دولتي ندارد. مسئله قابل پيش‌بيني بود و بايد صبر کرد. اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکميت قانون براي همه يکسان اجرا شود».
او يک بار ديگر هم در همايش توسعه روستا در سخناني به‌صورت غيرمستقيم به اين بازداشت اشاره کرد و گفت: «هيچ خط قرمزي براي مقابله با فساد نيست و هيچ‌کس در اين زمينه مصونيت ندارد؛ اما هيچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسويه‌حساب سياسي کند و نهادهاي حاکميتي بايد در چارچوب قانون حرکت کنند».
١٨ مهر هم سخنگوي دولت درباره بازداشت او گفت که پرونده مهدي جهانگيري ربطي به دولت ندارد. محمدباقر نوبخت در پاسخ به اينکه برخي رسانه‌ها بازداشت مهدي جهانگيري را به دولت منتسب و اين‌گونه وانمود مي‌کنند که بيت‌المال تضييع شده است، گفت: «در اين زمينه شاهد روح بزرگ و خويشتن‌داري برادرمان، آقاي اسحاق جهانگيري بوديد که با صراحت به قوه قضائيه اعلام کردند و خواستار پيگيري موضوع شدند. همان‌طور که آقاي جهانگيري هم با صراحت اعلام کردند، اين مسئله ارتباطي با دولت ندارد و موضوعات مربوط به قبل از دولت يازدهم مي‌شود». او افزود: «اميدواريم در اين زمينه به‌گونه‌اي عمل شود که با توجه به شرايط حساس کنوني شائبه سياسي‌بودن در جامعه به‌وجود نيايد و همان‌طور که رئيس قوه قضائيه نيز بيان کردند، عده‌اي درصدد اين هستند که مسئولان نظام را در مظان اتهام قرار دهند و اين موضوع بايد به همه مسئولان تسري يابد. در اين زمينه پيگيري منصفانه، عادلانه و حيثيت افراد رعايت شود».