حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۷ گفت: وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است و اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکی از وظایف اصلی این شورا است.
وی ادامه داد: قانون، تکلیف دستمزد کارگران را به صراحت مشخص کرده و اعضای شورای عالی کارحق ندارند حداقل مزد هر سال را کمتر از تورم واقعی افزایش دهند؛ و به استناد بند ۲ همین ماده قانونی، این افزایش حداقلی باید مبتنی بر هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر باشد.
حبیبی اظهار داشت: اگر تا کنون به این الزامات قانونی عمل نشده، تخلف آشکار صورت گرفته و باید از یک زمان، جلوی این نوع تخلفات و سرپیچی از تصریحات قانونی گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: برای مزد ۹۷ نیز، هم سبد معیشت سال قبل هرمبلغ و میزانی است، باید به روز شود و هم تورم واقعی باید در محاسبات اِعمال شود تا شاهد بیقانونی و ظلم مجدد در حق کارگران نباشیم.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است