پیشگیری از شکنجه در اسپانیا

اسپانیا به عنوان دولتی که یکی از کشورهای مدعی دمکراسی و یکی از اعضای اتحادیه اروپاست خود از نقض کنندگان شکنجه است. در همین چارچوب است که اعضای کمیته پیشگیری از شکنجه سازمان ملل متحد که نمایندگانی از کشورهای پرو، اروگوئه، گواتمالا، مراکش و نروژ هستند به زودی از بازداشتگاه‌های اسپانیا بازدید می‌کنند. کمیته فرعی سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از شکنجه (SPT) برای ارزیابی رفتار افراد محروم از آزادی و همچنین اقدامات انجام شده برای حفاظت از آنها در برابر شکنجه و بدرفتاری، نخستین سفر خود به اسپانیا را از 15 تا 26 اکتبر انجام دهد.

کمیته پیشگیری از شکنجه دارای مجوز بازدید از تمامی کشورهای عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون ضدشکنجه بوده و کشورهای عضو پروتکل موظف به ایجاد مکانیزم ملی پیشگیری ظرف یک سال از تصویب پروتکل خواهند بود.

در این سفر هیات اعزامی با مقامات و سازمان ملی نظارت بر بازداشت، که به مکانیسم ملی پیشگیری شناخته می شود، چگونگی تقویت حقوق بازداشت شدگان و بهبود شرایط آنها را مورد گفتگو قرار خواهد دارد. این گروه از تعدادی از زندانها، مراکز پلیس، بازداشتگاه‌های مهاجرین غیرقانونی، بازداشتگاه‌های زنان و نوجوانان و بیمارستان‌های روانپزشکی بازدید خواهد کرد.

اعضای این کمیته با نمایندگان جامعه مدنی اسپانیا دیدار و راه‌هایی برای تقویت تلاش‌های مقامات در خصوص جلوگیری و از بین بردن شکنجه و یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز زندانیان، را مورد بررسی قرار خواهند دارد. این کمیته مشاهدات محرمانه خود را به دولت اسپانیا ارائه می‌دهد. توجیه دولت اسپانیا در خصوص گزاشات قبلی حقوق بشری این بوده است که گزارشگر حقوق بشر از واقعیت تروریسم در اسپانیا بی خبر است و تحت تأثیر گروههای باسک قرار می گیرد!

مقامات اتحادیه اروپا نیز بارها از مقامات اسپانیا خواسته اند تا از نیروهای نظامی خود بخواهد تا شکنجه علیه زندانیان را متوقف سازد و به فکر سامان‌دهی به شرایط زندانیان باشد. در گزاشات منتشره از سوی ناظران اتحادیه اروپا نشان می‌هد زندان‌های مرکزی اسپانیا شاهد رفتارهای غیر بشردوستانه اعضای گارد مدنی علیه زندانیان سلول‌های انفرادی بوده‌اند.

اقدام کمیته پیشگیری از شکنجه سازمان ملل در حالی است که در روزهای اخیر اسپانیا موفق شد با کسب 180 رأی برای دوره سه ساله 2018-2020 مجدداً به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآید. چندی پیش تشکلی بنام «هماهنگی برای پیشگیری از شکنجه» که نمایندگانی از 40 سازمان را در خود جای داده است اعلام داشته بود که سالانه به طور متوسط 800 مورد شکنجه گزارش شده است که در عمده این موارد پلیس ضد شورش اسپانیا نقش دارد.همچنین در اعتراضات عمومی نمایندگان جنبش سندیکائی، جنبش اشغال مسکن، جنبش محلات بیشتر مدر هدف پلیس بوده اند که هدف اصلی این آن ایجاد ترس و وحشت اجتماعی است.

در بخش شکنجه‌های جسمی مهاجرین خارجی و عمدتا اتباع مراکش، الجزایر و تونس که فاقد مدارک شناسائی و اقامت هستند درصد زیادی از این بدرفتاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

قانون «مبارزه با تروریسم» در اسپانیا به پلیس اجازه می‌دهد که شخصی را پنج روز در شرایط قطع هرگونه ارتباطی حبس کنند. در این پنج روز عملا ً در چنگ پلیس است. پلیس از این پنج روز استفاده می‌کند تا از او اطلاعات بدست آورده و برایش پرونده سازی کند. در این کشور اکثریت کسانی که علیه شکنجه شکایت می‌کنند، مورد شکایت متقابل پلیس قرار می‌گیرند! و پلیس آنها را متقابلا به موارد خشونت متهم می‌کند! طبق قانون میتوان به این اتهام شخصی را به دو سال زندان و جرایم سنگین مالی محکوم کرد.

روزنامه نگاران از حرف زدن در باره آن وحشت دارند، چون به طور کلی شکنجه را با تروریسم مرتبط می‌کنند. هر کس علیه شکنجه حرف بزند فوراً به حمایت از تروریست‌ها متهم شده و همکار آنها معرفی می‌شود. قوانین فعلی بسیاری از جرایم را طوری تعریف می‌کند که بتوان با شکایت از شهروندان، از پلیس حمایت کرد.

این مدارک نشان ‌می‌دهد که زندانیان در حین بازجویی به صورت بسیار اسفناکی مورد آزار و اذیت بازجویان قرار گرفته‌ و بازجویان در حین انجام وظیفه به منظور تهدید و اعتراف گرفتن از زندانیان از باتوم استفاده کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر اسپانیا بر این باورند که این کشور به طور آشکاری به قوانین بین‌المللی عمل نمی‌کند و موارد شکنجه، بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که بازداشت شدگان تحت مراقبت دولت و در بازداشتگاه‌ها، مراکز توقیف خارجیان و بازداشت انفرادی هستند.

52312