دو هزار میلیارد تومان حقوق ورودی قانونی دولت با قاچاق تلفن همراه تضییع می‌شود

فن آوری,ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: ۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی قانونی دولت با قاچاق تلفن همراه تضییع می‌شود که استقرار سامانه جامع ثبت، ردیابی و تأیید اصالت تلفن همراه از آن جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق به عرصه و افزایش مخاطرات قاچاق تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان بالاترین نهاد متولی مبارزه با قاچاق تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت، با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال استقرار سامانه جامع ثبت، ردیابی و تأیید اصالت تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت است.

بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۹۰ درصد از گوشی‌های وارداتی کشور، قاچاق بوده و منجر به تضییع بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی قانونی دولت می شود.

بنابراین ارائه راهکاری برای جلوگیری از قاچاق این تجهیز حائز اهمیت بسیاری بوده که منجر به طراحی طرح حاضر شده است.

مبنای طرح احراز اصالت تلفن همراه، ردیابی کالای مجاز با استفاده از شبکه مخابراتی کشور و عدم ارائه خدمت به تجهیزات غیرمجاز(یعنی همان گوشی‌های قاچاق) است، بنابراین رویکرد طرح، کنترل در سطح مصرف است.

در این طرح مشخصات همه گوشی‌ها در گمرک ثبت می شود. بعد از ارتباط تجهیز با شبکه اپراتوری، قانونی بودن تجهیز از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می شود.

در این طرح کنترل و اعمال محدودیت، برای گوشی‌هایی است که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شود و برای گوشی‌های در دست مردم و آنهایی که در بازار هستند مشکلی پیش نخواهد آمد. بدین ترتیب در مدت کوتاهی سهم تجارت قانونی گوشی تلفن همراه از ۱۰% به حدود ۹۰% خواهد رسید که مزایای آن برای حاکمیت، بازرگانان قانونی، اصناف و مهمتر از همه مردم خواهد بود.»

تمامی دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پس از اجرای طرح نیز همانند گذشته معتبر خواهند بود و از خدمات اپراتوری بهره خواهند برد.

به گزارش  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به پیچیدگی‌های تجارت این گروه کالایی، بهترین گلوگاه برای جلوگیری از فعال شدن دستگاه‌های غیرقانونی در شبکه، لحظه‌ای است که دستگاه درخواست دریافت خدمات از شبکه می‌کند.

شبکه اپراتوری (اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل) در گام اول دستگاه را از حیث قانونی بودن بررسی کرده و در گام دوم در صورتی که مالک دستگاه درخواست دریافت خدمات شبکه را داشته باشد، به ایشان خدمات را ارائه می‌کند و در غیراینصورت دستگاه حق استفاده از خدمات شبکه را ندارد و در اصطلاح فعال نمی‌شود.

فرایند مذکور مربوط به دستگاه‌هایی است که با اجرای طرح، تولید یا به کشور وارد شده‌اند اما سیاست اجرایی طرح در قبال دستگاه‌های در حال استفاده با توجه به حجم بالای این دسته از دستگاه‌ها (بیش از ۶۰ میلیون)، به شکل دیگری خواهد بود و تمامی دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پس از اجرای طرح نیز همانند گذشته معتبر خواهند بود و از خدمات اپراتوری بهره خواهند برد.

کد N1780435