«امنیت شغلی کارگران» سنگِ‌بنای امنیت ملی

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تامین امنیت شغلی کارگران و وعده‌های داده شده در این زمینه اظهار داشت: در بحران هپکو و آذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه وتقاضا ندارد؛ بلکه بی‌مسئولیتی‌ها و عدم تصمیم‌گیری‌های صحیح موجب تعطیل کردن کارخانجات و شرکت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی از جانب شوراهای اسلامی کار کشور به نمایندگانی از کیمسیون امنیت ملی و کیمسیون اجتماعی هشدار دادیم با از بین بردن امنیت شغلی کارگران، امنیت ملی آسیب می‌بیند؛ چراکه کارگران، جمعیت  غالب کشور را تشکیل می‌دهند.

حبیبی تصریح کرد: لازم است همه مسئولان و بالادستی‌ها هرچه سریعتر در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل درخصوص چالش‌های کار و تولید علی‌الخصوص برقراری امنیت شغلی کارگران به طور منسجم و ضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی، زیربنای امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ اظهار داشت: تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و قائل شدن به اینکه در کارهای با ماهیت مستمر، باید قرارداد کاردائم منعقد نمود، اساسی‌ترین اقداماتی است که باید صورت بگیرد.

وی افزود: از طرف دیگر، مصونیت نمایندگان کارگری و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری، زیربنای امنیت شغلی است؛ لذا باید گفت تامین امنیت شغلی، تکلیف شرعی و قانونیِ دولت، مجلس وقوه قضائیه است.