رئیس‌جمهوری برزیل بار دیگر متهم شد

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی کل برزیل گفته است که «میشل تامر» رئیس‌جمهوری این کشور، رسما به جلوگیری از اجرای قانون و دست داشتن در اخاذی و رشوه‌خواری متهم شده است. ایراد این اتهامات ممکن است مانع از آن شود که ارائه برنامه دولت برای اصلاحات اقتصادی به پارلمان بازهم به تعویق افتد.

این دومین فقره اتهاماتی است که علیه رئیس‌جمهوری مطرح می‌شود و منشاء آن هم اعترافات صاحبان یک شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت است که در برابر وعده تخفیف مجازات، در زمینه دادن اطلاعاتی در مورد ارتباط خلاف قانون خود با مقامات دولتی با دادستانی همکاری کرده‌اند.

این افراد رئیس‌جمهوری را متهم کرده‌اند که با دریافت رشوه، امتیازاتی را به این شرکت داد و همچنین در نظر داشت با پرداخت پول به یکی از آگاهان از این ماجرا، از همکاری او با تحقیقات قضایی جلوگیری کند.

تامر با صدور اطلاعیه‌ای اتهام تخلف از قوانین و فساد مالی را به شدت تکذیب کرد.

اتهامات قبلی علیه رئیس‌جمهوری که به دریافت رشوه از مدیران این شرکت ارتباط داشت با رای نمایندگان طرفدار او در پارلمان پیگیری نشد. با وجود این، دادستانی تاکید کرده که پرونده مربوط به این اتهامات همچنان مفتوح است و پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری تامر ممکن است دنبال شود. دوره ریاست‌جمهوری میشل تامر اول ژانویه سال ۲۰۱۹ پایان خواهد یافت.

بی‌بی‌سی نوشت، میشل تامر، که سمت معاون رئیس‌جمهوری را در زمان «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری سابق برعهده داشت، در پی رای سنای برزیل به عدم کفایت روسف در ماه مه سال ۲۰۱۶ به سمت کفیل ریاست‌جمهوری و در ماه اوت همان سال به سمت ریاست جمهوری دست یافت. دلیل برکناری روسف جابجایی غیرقانونی اقلام بودجه مصوب بود.

تامر از آغاز کار با چند بار تلاش پارلمان برای استیضاح و برکناری خود براساس اتهام فساد مالی مواجه بوده است. برای آغاز پیگرد قضایی رئیس‌جمهوری، رای پارلمان در سلب مصونیت قانونی او لازم است.

اتهاماتی که دادستانی بار دیگر علیه میشل تامر مطرح کرده باعث نگرانی در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت از جمله ارائه طرح اصلاحات اقتصادی به پارلمان شده است.