زمانی که متهم فساد مسئول مبارزه با ستاد بود | جزئیات جدید از پرونده تخلفات احمدی نژاد و یارانش

«بازي سياسي»، عنواني است كه او به اقدامات حلقه احمدي‌نژادي‌ها مي‌دهد. مي‌پرسد: «نمايشي كه با آزادي حميد بقايي اجرا كرده‌اند، براي چه بوده؟» و در پاسخش مي‌گويد: «اين فرد به اتهام فساد مالي بازداشت شده. به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند و بازي سياسي راه مي‌اندازند تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند؛ اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف‌ها را زديم اينگونه با ما برخورد شد». 

بخشهایی از مصاحبه روزنامه اعتماد با كاظم پاليزدار دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در ادامه بخوانید...

نه؛ خوشبختانه نياز نبود كه ستاد در موردش تصميم بگيرد. در اين مورد دستگاه قضايي خوب عمل كرد و به موقع هم رسيدگي كردند. ولي يكي از آفت‌ها در همين جا در حال اتفاق افتادن است.

بله؛ در جريان كه هستيد. اين مصاحبه‌هاي اخير و نمايشي كه اين افراد اجرا كردند. به نظر شما براي چه اين كار را كردند؟ شما خودتان اشاره كرديد كه اين فرد به اتهام مسائل اقتصادي بازداشت شده است اما الان دارند زمين بازي را به سمت مسائل سياسي مي‌چرخانند. در صورتي كه اين آقايان بايد در مورد تخلفات اقتصادي خود جوابگو باشند. ولي به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهند و بازي سياسي راه مي‌اندازند، تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند كه اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف‌ها را زديم اين گونه با ما برخورد شد.

اگر نيازي باشد ما جلسه مي‌گذاريم. اما دستگاه قضايي بررسي‌ها را انجام داده و گزارش آن را هم در ستاد ارايه دادند. در روندي كه در جلسات ستاد داريم، دادستان تهران يا سازمان بازرسي كل كشور ياساير دستگاه‌ها درخصوص پرونده‌هاي مهم در ابتداي تشكيل جلسه گزارش مي‌دهند. تقريبا نيم ساعت ابتداي جلسات ما به همين موضوعات مي‌گذرد. اين هم در همان حد مطرح شده اما اينكه نياز به مصوبه داشته باشد، نه. اگر چه ما در خيلي موارد ديگر در ستاد مصوبه صادر مي‌كنيم و تكليف نهادها را براي رسيدگي مشخص مي‌كنيم.

اين را بايد در مناسبات بين‌المللي پيگيري كرد تا او را بازگردانند. براي پرونده او راي صادر شده است. وقتي پرونده به مرجع قضايي رفت، تكليف روشن است مگر اينكه از ما براي رفع برخي موانع كمك بخواهند.

متاسفانه اين افراد با سوءاستفاده از وجوه بيت‌المال براي خود در كشورهاي توسعه يافته در حاشيه امن سرمايه‌گذاري كرده و هيچ وابستگي و تعهدي به كشور خود ندارند. پول بيت‌المال را براي همين كارها برده‌اند.

همان طور كه قبلا اشاره كردم ما مقابله با فساد را به سه بخش تقسيم كرديم كه يكي از آنها حوزه برخورد، يعني شناسايي و دستگيري متهم و بعد از آن رسيدگي به اتهامات و صدور حكم و اجراي مجازات است كه البته از نظر ما آخرين مرحله است. آخر كار وقتي كه طرف دزدي كرده بايد او را زنداني كنيم و مال را هم پس بگيريم. اما، دو مانع قبل از اين مرحله وجود دارد. يكي از اولويت‌هاي اقدامات ما، در حوزه پيشگيري از وقوع فساد در گلوگاه‌هاي فسادخيز اداري و اقتصادي است و تلاش كرديم با ايجاد شفافيت و استقرار سامانه‌هاي الكترونيكي كه نظارت را تسهيل مي‌كند احتمال وقوع جرم را در گلوگاه‌هاي فسادخيز كاهش دهيم. استقرار دولت الكترونيك و دسترسي آزاد به اطلاعات وجهه همت ما است. اما يك حوزه ديگر همان بحث فرهنگ‌سازي است كه اشاره كردم. اگر قرار باشد كه كاري صورت بگيرد و ما هم اجازه ندهيم فرد مفسد بتواند سرش را در جامعه بالا بگيرد، اينجاست كه نقش رسانه مشخص مي‌شود. البته نه فقط رسانه‌ها بلكه در كنار آن سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم نقش دارند. ما متاسفانه همانند كشورهاي توسعه‌يافته كه ضريب فسادشان بسيار بسيار از ما پايين‌تر است، تشكل‌هاي مردمي مبارزه با فساد نداريم. اما بايد تلاش كنيم كه اين ساختار مدني در ايران راه بيفتد...

فقط يك نفر است.

فكر نمي‌كنم الان اين را بگويد. البته نمي‌شود كه فقط يك نفر در اين مورد نظر بدهد. نمايندگان مجلس تريبون‌هاي متفاوت‌تري دارند؛ از ساير مجلسي‌ها هم بپرسيد. ما به شما نمي‌گوييم كه اين سوال را از اعضاي ستاد كه دولتي‌اند، بپرسيد، ما مي‌گوييم برويد از مسوولان قضايي هم اين را بپرسيد. در دولت قبل دستگاه قضايي اصلا در اين جلسات شركت نمي‌كرد.

رياست آن جلسات، با شخصي بود كه خودش پرونده داشت، پس چگونه مي‌توانستند در آن جلسات شركت كنند. افراد در پايين‌ترين سطح در آن شركت مي‌كردند. الان اكثر وزيران عضو حاضر مي‌شوند. آقاي محسني اژه‌اي يا قبل از آن آقاي رييسي هم در تمام جلسات حضور داشته و دارند و تاكنون نشده كه غيبت داشته باشند. يا نايب رييس مجلس هم همين‌طور. قبلا آقاي ابوترابي و باهنر و الان هم آقاي پزشكيان در تمام جلسات شركت مي‌كنند. بقيه اعضا هم همين طور. هرچند شده كه دولتي‌ها به خاطر ماموريت و سفرهاي استاني يا برگزاري جلسه مهمتري با رييس‌جمهور، حضور نداشته باشند، اما مسوولان قوه قضاييه همواره حضور داشته‌اند. اين يعني امر مبارزه با فساد اقتصادي و رويكرد ستاد را قبول و به آن اعتماد دارند و وقت خود را تنها براي گفت‌وشنود نمي‌گذارند.

ما سه حوزه كاركردي در مواجهه با فساد داريم؛ مقابله، پيشگيري و آموزش و فرهنگ‌سازي. بخش عمده‌اي از اقدامات ستاد در اين حوزه به موضوع مقابله باز‌مي‌گردد. بالاخره اگر ما ورود و فسادها را پيگيري نمي‌كرديم نه به فساد ٣ هزار ميلياردي رسيدگي شده بود، نه پرونده زنجاني و امثال وي. يكي از پرونده‌هاي آن سال‌ها كه واقعا منابع ملي ما به فنا رفت و سرمايه ملي نابود شد، پرونده معروف بابك زنجاني است كه ادامه آن هم اينك در جريان است. نكته مهم اين است كه تخلفات بابك زنجاني كه الان اتفاق نيفتاده. زنجاني دي ماه سال ٩٢ بازداشت شد. فردي كه در دولت دهم به اقداماتش به عنوان يك فرصت اقتصادي نگاه مي‌كردند يكباره بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب اسلامي را رقم زد. همان زنجاني كه مي‌گفت من بسيجي اقتصادي هستم. يادم هست كه در آن روزها يعني همان مقطعي كه زنجاني در حال دور زدن تحريم‌ها بود، يك آدمي پيدا شده بود كه او را به عنوان مفسد اقتصادي در يكي از دستگاه‌هاي نظارتي كشف كرده و گزارش داده بود و پيگير ماجرا هم بود. اما آقايان گفتند كه نه، اين فرد تهديد نيست، بلكه فرصت است.

بگذريم، حالا نتيجه فرصت را داريم مي‌بينيم...

بله.روند قضايي در حال انجام است. من مطمئن هستم كه دستگاه قضايي اين موضوع را پيگيري مي‌كند.

ببينيد؛ آفت رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي، آشكار ساختن و سياسي كردن آن است. اگر يك موضوعي در مقطع خاصي خيلي در بوق و كرنا رفت و مخصوصا در زمان تحقيق و بررسي قضايي به رسانه‌ها راه پيدا كرد و تبديل به يك موضوع سياسي شد، ديگر رسيدگي به آن، آن‌گونه كه حق است و بايد اجرا شود، امكان‌پذير نيست. مفسدين اقتصادي نيز از اين حربه استفاده مي‌كنند. شما موارد متعدد مشابه را ديده‌ايد ‌كه فرد اتهام اقتصادي دارد اما با مظلوم‌نمايي، اقدامات دستگاه قضايي را سياسي جلوه مي‌دهد. تجربه من اين را مي‌گويد. ولي اينكه اين موضوع (رسيدگي به اتهامات وزراي دولت دهم) از سوي مرجع قضايي در حال رسيدگي است، براي من مسجل است.

بدهي شخص نبود...

آن پرونده رسيدگي و تعيين تكليف شد. اصلا نيازي هم نبود كه ستاد به آن ورود كند. بين دولت و نيروي انتظامي و با هماهنگي مراجع قضايي در حال پيگيري است. يعني مورد توجه بوده و اقدامات مربوط به آن انجام شده و از سوي مراجع ذي‌صلاح اطلاع‌رساني شده است.

قرار شد از حساب‌هاي نيروي انتظامي تسويه شود.

دولت گذشته چند تخلف بانكي داشت كه به آن رسيدگي و حكم آن هم صادر شد. اما ما خويشتنداري مي‌كنيم و اين احكام و اطلاعات را منتشر نمي‌كنيم. در واقع اخلاق را رعايت مي‌كنيم. يك مورد از اتهامات ايشان، برداشت شبانه از حساب‌هاي بانك‌ها است. يادتان هست؟ سه پرونده بود. ٣ هزار ميليارد از حساب بانك‌ها براي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز كسر كردند. تنخواه براي پرداخت يارانه كه رقم آن ١٣ هزار ميليارد بود و ديگري هم پرداخت ٤ هزار ميليارد براي جبران كسري بودجه سال ٩٠؛ كه جمع اين سه تخلف چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد مي‌شود. اين سه مبلغ، با دستور رييس‌جمهور وقت از بانك مركزي برداشت شد. بانك مركزي كه پولي ندارد و برداشت از بانك هم يعني انتشار پول بدون پشتوانه يا همان پول پرقدرت كه در آن سال‌ها به اقتصاد ايران تزريق شد و اثر تورمي آن را هم ديديم. اينها به عنوان تخلف بوده است. بخشي از آن مواردي كه آقاي شجاعي دادستان ديوان محاسبات به آن اشاره داشتند، اين سه مورد بود. حكم آن هم صادر شده و محكمه تجديدنظر هم آن را تاييد كردند.

يكبار در مورد اين موضوع صحبت كردم و رفتند از من شكايت كردند. البته شكايت‌شان از سوي مرجع قضايي رد شد. بعد به حاشيه‌هايي وارد شدند و گفتند دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با من مشكل شخصي دارد. من چند سال است ايشان را مي‌شناسم. اگر تخلفي كرده‌اند به جاي خود به آن رسيدگي مي‌شود و اگر هم نكرده‌اند كه هيچ. اگر هم ايشان پرونده داشته كه راي آن هم صادر و محكوم شده، حتما آن شرايط لحاظ شده كه دوباره مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. مثلا ممكن است انفصال از خدمت شش ماهه و يا يك‌ساله داشته كه مدت آن تمام شده و توانسته كانديداي نمايندگي مجلس شود...

نه اينگونه نيست.

آن دوره مطرح بود كه آقاي رحيمي پرونده فساد اقتصادي دارد و رياست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم برعهده مي‌گرفت؟
آن زمان متهم بود، مجرم كه نبود. البته تا زماني كه راي دادگاه صادر نشده كه نمي‌توانند كاري كنند. راي بايد صادر شود.