2 چالش اساسی سازمان میراث‌فرهنگی

دنیای اقتصاد- پرستو فخاریان:روز گذشته مراسم تودیع و معارفه معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در حالی در محل این سازمان برگزار شد که جابه‌جایی‌های مکرر در این سازمان حتی مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت. اسحاق جهانگیری در این مراسم ضمن اشاره به اینکه برای سومین بار است که برای تودیع و معارفه به این سازمان می‌آید، تلویحا از بی‌ثباتی مدیریتی در این سازمان انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، علی‌اصغر مونسان که روز گذشته جانشین زهرا احمدی‌پور شد، اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت دوم روحانی و چهارمین رئیس در مجموع دو دولت اخیر به شمار می‌آید. معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم با تاکید بر اینکه سه حوزه تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از اولویت‌های دولت است، گفت: «در آغاز دولت دوازدهم، رئیس‌جمهوری برای هر دستگاهی تکالیف و اولویت‌هایی به پیوست مشخص کرده‌اند که باید طی چهار سال آینده در دستگاه مربوطه پیگیری شود. همچنین دستگاه‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی خود را در راستای دستیابی به این اولویت‌ها تدوین و ارائه کنند.»

اسحاق جهانگيري ادامه داد: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز باید سه موضوع مربوطه را که در پیوست دولت بر آن تاکید شده، پیگیری کند.» این مقام مسوول ضمن تشریح دو چالش جدی فراسازمانی و درون سازمانی این سازمان گفت: «در خارج از سازمان، ما هنوز نتوانسته‌ايم در حوزه حاكميتي فهم مشتركي در سه حوزه فعاليت اين سازمان ايجاد كنيم. در واقع هر كس از اين سه مقوله فهمي دارد و مي‌خواهد بر همان مبنا عمل كند.» جهانگیری افزود: «اينكه توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور هر كدام چه نسبتي با اين سه مقوله دارند موضوع مهمي است كه بايد به‌طور جدي به آن پرداخته شود و با دستگاه‌هاي فراسازماني مرتبط نيز هماهنگي لازم صورت گیرد و فهم مشتركي ايجاد شود.» وی درباره چالش درون‌سازمانی نیز تصریح کرد: «با اینکه سازمان میراث فرهنگی از نظر نظام اداری از جمله قدیمی‌ترین‌ها است، ولی این سه بخش هر کدام بر این باورند که از بدنه جدا هستند و به یک پیکر واحد تعلق ندارند. البته طی ادوار گذشته روسای این سازمان سعی کرده‌اند که این باور را تغییر دهند و آن پیکر واحد را ایجاد کنند.»

معاون اول رئیس‌جمهوری تغییرات مکرر در ریاست این سازمان را نیز از جمله مشکلات درون سازمانی برشمرد و بر لزوم ثبات مدیریتی تاکید کرد. او همچنین با تاکید بر لزوم تلاش براي جذب گردشگران خارجي و ايجاد ارتباط با كشورهاي طرف تعامل خاطرنشان کرد: «بايد موانع پيش‌روی تكميل زيرساخت‌هاي گردشگري را برطرف کنیم، به بخش خصوصي ميدان دهيم، موانع فرهنگي و موانع ساختاري و سازماني را براي توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برطرف كنيم و همه اینها در وهله اول به‌عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.» جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، زهرا احمدي‌پور رئيس سابق سازمان گردشگری را مديري شايسته و پرتلاش توصيف و تصریح کرد: «ايشان در دوره كوتاه مديريت خود، با تلاش، سخت‌كوشي و پاك‌دستي بسياري از كارها را به سرانجام رساند و توانست به‌عنوان زني توانمند در سطح عالي و مديريت كلان كشور به خوبي بدرخشد.»

معاون اول رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه بايد فرصت خدمت و مديريت براي زنان كه نيمي از جمعيت كشور هستند فراهم شود، خاطرنشان كرد: «بايد فرصتي فراهم شود تا زنان بتوانند نقش واقعي خود را در كشور ايفا كنند و اين موضوع در دولت دوازدهم يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي خواهد بود كه زنان در مديریت كلان كشور حضور داشته باشند.» وي در این باره یادآور شد: «در يكي از جلسات شوراي عالي اداري كه چندي پيش برگزار شد، اين تصميم اتخاذ شد كه تا پايان برنامه ششم توسعه، سهم زنان در مديريت كشور كه هم اكنون 22 درصد است به 30 درصد افزايش پيدا كند.» جهانگيري در ادامه از علی‌اصغر مونسان، رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نیز به‌عنوان يكي از مديران موفق كشور یاد کرد كه تجربه درخشاني در زمينه‌هاي مختلف داشته است. این مقام مسوول با تاكيد بر اينكه هر سه موضوع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اهميت فراواني برخوردار هستند، خاطرنشان كرد: «امروز ديگر دارايي‌هاي فيزيكي نظير چاه‌هاي نفت و شركت‌هاي بزرگ همانند گذشته اهميت ندارند و كساني كه داراي فكر، مغز و انديشه هستند، صاحبان ثروت محسوب مي‌شوند.

بنابراین ناگزير هستيم كه امكاناتي كه در اختيار داريم را گسترش دهيم و منابع جديدي براي كشور خلق كنيم.» جهانگيري ميراث فرهنگي را از منابع مهم كشور برشمرد و افزود: «كشوري كه از تمدن تاريخي قوي برخوردار باشد در حقيقت از اقتدار برخوردار است. ميراث فرهنگي مي‌تواند يكي از عوامل مهم توسعه ايران باشد و چيزي نيست كه تنها در گذشته بوده و در همان‌جا مانده باشد؛ بلكه امروز و آينده بشريت به ميراث فرهنگي متصل است و ما بايد فهم درستي از آن داشته باشیم و براي توسعه از آن استفاده كنيم.» وي با اشاره به تنوع اقليمي و جغرافيايي ايران خاطرنشان كرد: «ايران از طبيعت بسيار زيبايي برخوردار است و هر چه دنيا به سمت صنعتي شدن پيش مي‌رود، جغرافياي زيبا فرصتي براي مناطقي است كه از اين جغرافيا برخوردارند.» معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نبايد فقط به دنبال درآمدهاي نفتي بود، گفت: «اگر به منابع ديگر نظير جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري ايران توجه كنيم، مي‌توانيم درآمدي بيش از درآمد نفت كسب کنیم.» جهانگیری تاکید کرد: «اگر از توسعه و اقتصاد مقاومتي صحبت مي‌كنيم و اگر به دنبال سرمايه‌گذاري و رونق در كشور و توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي هستيم، بايد به مقوله گردشگري به صورت جدي توجه داشته باشیم.» او همچنین اهمیت صنايع دستي را نیز یادآور شد و گفت: «در دورافتاده‌ترين روستاهاي كشور، پير و جوان هنر را با ابزاري ساده تبديل به صنعتي چشم‌نواز مي‌كنند كه در دنيا طالب زيادي دارد.»

عملکرد 10 ماهه

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در مراسم تودیع خود، با اشاره به اینکه فرصت حضورش در این سازمان کم بود و کارهای متعددی برای پیگیری در این سازمان وجود داشت، ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های آغاز شده در این دوره، ادامه‌دار باشد تا مهم‌ترین خلأهای این حوزه از بین بروند. زهرا احمدی پور ضمن برشمردن اقدامات خود طی 10 ماه حضورش در این سازمان، تصریح کرد: «در حوزه میراث فرهنگی تلاش کردم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکان‌مان تهیه شود. حدود ۴۰ درصد این پروژه به کمک دلسوزان میراث‌بانان تا امروز انجام شده و امیدوارم به بهترین وجه تکمیل شود و یک‌بار برای همیشه خلأهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند.» او ادامه داد: «پژوهشگاه به‌عنوان بازوی فکری این سازمان، باید نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی و فراهم کردن چشم‌اندازی خردمندانه هم در حوزه باستان‌شناسی و حفاظت و حراست از میراث و هم نقشی کلیدی در توسعه علمی گردشگری کشور ایفا کند. اصلاح وضعیت موجود می‌تواند پژوهشگاه را به جایگاه درست و اصولی آن برساند و امیدوارم این موضوع که مقدماتش آغاز شد، تداوم یابد.»

معاون سابق رئیس‌جمهوری از راه‌اندازی سامانه املاک سازمان نیز نام برد و ابراز امیدواری کرد که با مستندسازی همه املاک این موضوع به نتیجه نهایی برسد. به گفته رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، این سازمان به‌عنوان یکی از چند مَلاک بزرگ کشور که بخش مهمی از این املاک سرمایه‌های تجدیدناپذیر کشور هستند، با مساله بزرگ مستندسازی و ایجاد شفافیت در املاک در اختیار و همچنین بحث متصرفان و معارضان دست‌ به‌ گریبان است.  احمدی‌پور درباره اقدامات صورت گرفته در بخش گردشگری نیز خاطرنشان کرد: «پروسه تدوین سیاست‌های کلی گردشگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام از اسفند سال گذشته آغاز شده و در شهریورماه به پیش‌نویس نهایی برای تقدیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید.» به گفته وی، داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یکسو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخش‌های مختلف نظام را در تحقق سیاست‌های کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشه‌ای و بنیادین برای توسعه پایدارگردشگری کشور است.

معاون پیشین رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش‌های پیشین برای تدوین برنامه‌ ملی گردشگری، تصریح کرد: «در چند دهه گذشته در دو نوبت تلاش شده تا کشور دارای یک برنامه ملی توسعه گردشگری باشد؛ یکی به دهه ۵۰ برمی‌گردد که کار آن را یک شرکت سوئیسی انجام داد و دیگری به دهه ۸۰ و در دور دوم اصلاحات. هر دو برنامه ملی به‌دلیل توفان‌های سیاسی و دیگر مسائل هیچ‌گاه عملیاتی نشدند و در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاک می‌خوردند.» احمدی‌پور ادامه داد: «در مذاکراتی که با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری داشتم از او خواستم تا در تدوین برنامه ملی به ما خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند. خوشبختانه مسوول تیم تدوین برنامه ملی گردشگری سال ۱۳۸۱ از سوی این سازمان جهانی مامور شد به ایران بیاید و کار تدوین این سند ملی را با کمک متخصصان کشورمان به سرانجام برساند.» رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره اصلاح «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ‌گذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری» که یکی از مناقشه‌برانگیزترین آیین‌نامه‌ها در حوزه گردشگری بود نیز توضیح داد: «بر اساس متن اصلاحی پیشنهادی، از یکسو امور تصدی‌گری سازمان در این حوزه به شکل شفاف به بخش خصوصی سپرده می‌شود و از سوی دیگر تاسیسات گردشگری موضوع آیین‌نامه بازتعریف می‌شود.»

وی ضمن انتقاد از فقدان نظام جامع آماری، تصریح کرد: «شاید برایتان سوال باشد که چرا در اینجا از آمارهای گردشگری سخنی نمی‌گویم. سال‌ها حضور در محافل آکادمیک و تخصصیِ اجرایی به من آموخته که نباید بر آماری تکیه کنم که در علمی و اثبات‌پذیر بودن آن تردید جدی وجود دارد.» او با اشاره به اینکه ۱۵ سال پیش سازمان جهانی گردشگری به کشورمان توصیه کرد تا حساب اقماری گردشگری یا همان TSA را در کشورمان اجرایی کند، افزود: «۱۵ سال به این توصیه عمل نشد. اگر نظام جامع آماری گردشگری در کشور عملیاتی شده بود مطمئن باشید اینجا و در این سخنرانی، با شهامت از آمارها سخن می‌گفتم.» رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی از اقداماتش در امر صنایع‌دستی نیز یاد کرد و گفت: «با همکاری مجلس محترم، قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه را به ثمر رساندیم و در کنار آن، موانع راه‌اندازی صندوق حمایت از صنعتگران را از بین بردیم تا ذره‌ای از مشکلات این حوزه کم شده باشد.» احمدی‌پور تاکید کرد: «موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی برای محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه محصولات استان‌های محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را می‌توان هم‌اکنون در طرح «با کاروان صنایع‌دستی» و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد.»

ماموریت رئیس جدید

معاون رئيس‌جمهوری و رئیس جدید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مراسم معارفه خود اعلام کرد: «معطوف به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره اهمیت نقش گردشگری در اقتصاد کشور، بنده از امروز ماموریت مهم خود را احیای نقش گردشگری کشور در روند توسعه ملی می‌دانم.» علی‌اصغر مونسان ضمن برشماری برنامه‌هایش در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: «احیا و ایجاد میراث‌فرهنگی جدید برای آیندگان؛ ایجاد حریم امن برای اماکن تاریخی و ارزشمند؛ بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی نظیر توسعه موزه‌های خصوصی؛ فرهنگ‌سازی در حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی غنی کشور؛ بازنگری در روش‌های حفاظت از بناهای فرهنگی و تاریخی؛ اصلاح نظامنامه تعهدآور برای تمامی ارگان‌های حکومتی، نظارتی و اجرایی کشور در راستای حفظ و حراست میراث‌فرهنگی؛ استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت از بخش‌خصوصی توانمند در حوزه خدمات و تولیدات و جذب سرمایه‌گذاران مرتبط در بهره‌برداری از بناهای تاریخی از جمله برنامه‌هایی هستند که از این پس در دستورکار سازمان قرار خواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «صنایع‌دستی نیز به‌عنوان یکی دیگر از جنبه‌های فرهنگی و قطعا اقتصادی هم از لحاظ اشتغال‌زایی و هم درآمدزایی می‌تواند اثرات پایداری بر اقتصاد شهرهای کوچک و کارگاه‌های صنایع‌دستی داشته باشد؛ ازاین‌رو باید حمایت از صنعتگران در این حوزه را در برنامه‌های سازمان قرارداد و با همکاری نهادهای مرتبط سعی در ارتقای کیفی کالاهای سنتی و نحوه عرضه آن با بسته‌بندی نوین کرد.»  مدیرعامل پیشین منطقه آزاد کیش، به‌روزرسانی طراحی جهت تولید صنایع‌دستی امروزی؛ بسته‌بندی نوین، بازاریابی، حرکت به‌سمت عرضه درخور محصولات به‌جای فروش فله‌ای و حمایت از کارگاه‌های تولیدی و فعالان عرصه تامین صنایع‌دستی را ازجمله اقداماتی برشمرد که باید به‌فوریت در دستورکار قرار گیرد. او همچنین ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی، به‌روزرسانی و تغییر رویه از طراحی سنتی صِرف به طراحی تلفیقی و امروزی صنایع‌دستی کشور، احیای هنرهای سنتی درحال‌زوال و ثبت در فهرست میراث‌جهانی، ارائه راهکارها و توسعه بستر فروش بین‌المللی، طراحی و ساخت محصولات ویژه صادراتی مبتنی بر نیازهای بین‌المللی و استانداردهای جهانی، صنعتی‌سازی صنایع‌دستی و تولید باکیفیت با حداقل هزینه‌های ساخت، سرمایه‌گذاری در رونق کارگاه‌های تولیدی محلی هماهنگ با نیاز بازار و توسعه صادرات از طریق فراهم کردن زمینه‌های بالندگی این صنعت را ازجمله برنامه‌های میان‌مدت خود در این بخش دانست.

مونسان با بیان اینکه با ورود هر گردشگر حدود ۱۲۰۰ دلار درآمد ارزی نصیب کشور می‌شود که این رقم معادل فروش ۳۰ بشکه نفت است، خاطرنشان کرد: «هزینه استخراج هر بشکه نفت در حدود 10 دلار است که با احتساب 5میلیون گردشگر، 5/ 1 میلیارد دلار در سال از این محل صرفه‌جویی خواهیم داشت و این مبلغ می‌تواند به‌صورت صندوقی برای سرمایه‌گذاری، به توسعه و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند.» معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه توسعه گردشگری موضعی و موضوعی از برنامه‌های استان‌ها در تدوین و طراحی رویدادها خواهد بود، افزود: «نقش سازمان در توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری در کشور با توجه به ضعف مفرط در این بخش باید به نقشی اولویت‌دار، چابک و توسعه‌گرا بدل شود و نه‌تنها براساس وظایف ذاتی خود بهبود و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را به‌صورت ویژه در دستورکار قرار دهد، بلکه با تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط گامی موثر در این جهت بردارد.»

وی ادامه داد: «توسعه مفهوم «شهر گردشگری» به‌عنوان مکملی برای «شهر ایده‌آل» که علاوه‌بر برخورداری از ویژگی‌هایی مناسب برای شهروندان خود، دارای تسهیلات، زیرساخت‌ها و استانداردهایی برای گردشگرانی است که به این شهرها وارد می‌شوند از برنامه‌های اصلی سازمان در شهرهای منتخب خواهد بود.» مونسان خاطرنشان کرد: «در «شهر گردشگر» محور توسعه اقتصادی و اشتغال عرضه خدمات گردشگری و توسعه مراکز خدماتی و تولید و فروش صنایع‌دستی مرتبط در اماکن میراثی و قطب‌های گردشگری خواهد بود.» وی در پایان تاکید کرد: «در تلاش برای اجرایی کردن برنامه‌ها و اهداف سازمان، نقش بخش‌خصوصی همواره باید مدنظر باشد و در جهت جلب همکاری آنان لازم است سیستم اداری با کاهش بوروکراسی و کوتاه کردن فرآیند اجرایی به‌ویژه در امور سرمایه‌گذاری، صدور مجوز و ایجاد سازوکارهای اقتصادی، تسهیل در اشتغال و کسب درآمد سرمایه‌گذاران را تضمین کند.»