سهم IT از توسعه تکنولوژی در ایران

بازار دیجیتال

دولت دوازدهم برنامه‌های انتخاباتی خود را با ایجاد سالانه 900هزار شغل کلید زد تا بتواند بخشی از تبعات رکود اقتصادی یعنی نرخ بالای بیکاری ...

سیمین عزیزمحمدی:دولت دوازدهم برنامه‌های انتخاباتی خود را با ایجاد سالانه 900هزار شغل کلید زد تا بتواند بخشی از تبعات رکود اقتصادی یعنی نرخ بالای بیکاری را کاهش دهد. به نظر می‌رسد طی چهارسال اخیر، توسعه زيرساخت‌ها و فراهم كردن بستر فنى مناسب که به‌طور خودكار باعث ايجاد كسب و كارهاى نوپا شده و به دنبال آن رشد نسبی اشتغال در این بخش تلنگری به سیاست‌گذاری دولتی بود تا چشم امیدشان به انقلاب فناوری و اقتصاد دیجیتالی باشد. به این ترتیب، در چهار سال گذشته حدود 50شتاب‌دهنده استارت‌آپى و ده‌ها صندوق سرمايه‌گذارى جسورانه راه‌اندازی شد و در کنار آن بنا بر آمار مركز توانمندى و تسهيلگرى كسب وكارهاى نوپا، بيش از 1200رويداد مرتبط با استارت‌آپ‌ها در دو سال اخير در سراسر كشور برگزار شده و چند صد استارت‌آپ در اين ميان ايجاد شده كه برخى از آنها امروزه به‌عنوان استارت‌آپ‌های خوشنام شناخته شده‌اند. اما با این‌حال، همچنان نقش فناوری اطلاعات(IT) در بخش اقتصادICT کمرنگ است، به‌طوری که به گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت، براساس چارچوبی که در بازار دنیا داریم سهم فناوری اطلاعات در اشتغال 78/ 1درصد بوده، اما در ایران سهم اشتغال این حوزه 2/ 0درصد است.

 

واکاوی چالش مذکور به زیرشاخه‌های متعددی منتهی می‌شود که در شکل‌گیری رویکرد تمرکز عمده فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا روی بخش ارتباطات نقش دارد. به نظر می‌رسد، اگر چه نام این وزارتخانه در آغاز سال 1382 از وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت، با این حال، مدیران و حتی در راس آن وزرای منصوب شده همچنان با رویکرد تقویت بخش ارتباطات به اداره وزارتخانهICT پرداخته و برنامه‌ای برای بخش IT نداشتند. البته در این میان، درآمدزا بودن بخش ارتباطات برای وزارتخانه مزید بر علت شد تا تقویت و سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان در راس امور و سیاست‌گذاری وزارت مربوطه باشد تا از این طریق دولت به اشتغال‌زایی و تامین هزینه‌ها برسد. به گفته معاون وزیر ارتباطات، ارزش بازار حوزه مخابرات حدود ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان است و ۱۰هزار میلیارد تومان هم برای سایر حوزه‌ها مانند صادرات نرم‌افزار، فناوری اطلاعات و تولید تجهیزات و واردات سخت‌افزار برآورد می‌شود که در مجموع ارزش بازار اقتصادی ICT کـشور را به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رساند. در صورتی که در کشورهای پیشرفته سهم مخابرات از 50درصد فراتر نمی‌رود.

 

فناوری اطلاعات به جای ارتباطات

بر اساس اعلام جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات سهم مخابرات از بازار 360 هزارمیلیارد ریالی آی‌سی‌تی 72 درصد است؛ جایی که به گفته خود او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بخش مخابرات دیگر بیش از این قادر به گسترش سهم خود نیست و رشد در آینده در این حوزه وابسته به رشد بخش‌ آی‌تی است و از همین روست که این روزها در مصاحبه‌های خود عمدتا روی توسعه استارت آپ‌ها تمرکز کرده است. به اعتقاد جهرمی، دیگر نمی‌توان از بخش مخابرات توقع اشتغال‌زایی داشت به ویژه که در برنامه ششم دولت می‌خواهد در بخش دیجیتالی سالانه 100هزار شغل ایجاد کند. راه حل طبیعتا در بخش IT و به خصوص فضای کسب وکارهای نوپا است. با این حال، جهرمی برخلاف وزرای قبلی که رویکردی مخابراتی در این وزارتخانه داشتند، می‌خواهد موجی از راه‌اندازی تک‌شاخ‌ها یا غول‌های تکنولوژی ایجاد کند که بازار ایران را شکل بدهند، زیرا ظرفیت‌های آن در حوزه تجارت الکترونیکی یا اقتصاد مشارکتی وجود دارد.

ناصر غانم‌زاده، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه درباره رویکرد دولت به بخش فناوری اطلاعات به «دنیای اقتصاد» گفت: نقش وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید زیرساختی و پایه‌ای باشد، یعنی زیرساخت‌های فنی و فناورانه و نیز زیرساخت‌های قانونی لازم (یا حتی حذف قانون‌های زائد) و تسهیل فرآیند راه‌اندازی و اداره‌ کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم کند. دولت نباید در حوزه فناوری اطلاعات خیلی ورود کند، چرا که این مداخله اصولا مشکل‌ساز خواهد بود. به ویژه اینکه درک حوزه IT به مراتب سخت‌تر و ناملموس‌تر از حوزه ارتباطات است. بنابراین، به سرعت تغییر و رشد می‌کند. در صورت ورود دولت معمولا تبعات منفی زیادی به بار می‌آید. بهتر است دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن کارهای زیرساختی انجام دهند. در واقع، زیرساخت‌های فناوری، پهنای باندی، رگولاتوری، فرهنگی و آموزشی از آن دست اقداماتی است که دولت می‌تواند در ایجاد و تقویت آن وارد شود.

برنامه‌های جدید دولت در این حوزه همچنان رفع موانعی از قبیل موضوعات تسهیل شرایط تجارت، استفاده از ظرفیت بانکی برای حمایت مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تغییر نظام‌های فکری معنوی و حریم خصوصی است. به گفته این فعال استارت آپی، کشور ما در حوزه IT کماکان از نظر زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی(پهنای باند و کیفیت) با آنچه باید باشد، فاصله‌ بسیاری دارد و این حوزه هنوز نیاز به کار بسیار دارد. یکی از موارد مغفول مانده فراهم کردن نیازهای پایه‌ای و تسهیل فرآیند راه‌اندازی مراکز داده است، چراکه نقشی بنیادین در توسعه فناوری اطلاعات در کشور دارد و باید در این زمینه چندین برابر کار شود. همچنین قوانین کهنه و سترون کنونی و نیز تعدد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار فناورانه، عملا کمر فعالان و کارآفرینان را شکسته است. بنابراین لازم است که در گام نخست قانون‌ها و مجوزهای ناکار‌آمد و زائد حذف شوند و در گام دوم در صورت نیاز قوانینی مدرن متناسب با نیازهای فناورانه آینده کشور وضع شود. اگر دولت ساختار را درست کند آنقدر در کشور استارت آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال وجود دارد که بتواند توسعه IT را محقق کند، فقط لازم است کارهای بنیادی انجام شود.

 

به دنبال مسیر توسعه

همزمان با روی کار آمدن واعظی یکی از سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جنبش ایجاد اپلیکیشن بود، اما مجموعه وزارتخانه در آن زمان به این نتیجه رسید که پیش‌نیاز آن ایجاد بستر ارتباطی و اینترنت است و از این رو زیرساخت‌ها همچنان مهم‌ترین اولویت وزارتخانه در این دوره بود. ارسلان یارویسی، بنیان‌گذار یکی از استارت‌آپ‌های کشور درباره وضعیت فعلی صنعت نرم‌افزار کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر به لحاظ دانش فنی، اکثرا افرادی که در حوزه نرم‌افزار کشور خبره‌اند، خودآموز هستند و به نظر می‌رسد با دانش روز دنیا هم فاصله‌ای ندارند. در کشور نیز می‌توان نمونه‌ای از شرکت‌های داخلی پیدا کرد که به اندازه همتایان خارجی خود از تکنولوژی بهره برده‌اند. با این حال، از لحاظ مقررات و قوانین حوزه نرم‌افزار به ویژه درخصوص کسب و کارهای نوپا نهادهای تصمیم‌گیر مثل تامین اجتماعی یا دارایی با آنها آشنایی ندارند و برخورد با آنها شبیه کسب و کارهای سنتی است و همان انتظارها را دارند. اینها مسائل دست و پاگیری است که هنگام راه‌اندازی کسب و کار با آن مواجه می‌شویم.

به گفته جهرمی در بخش نظام‌های آموزشی کارهای خوبی صورت گرفته و مراکز رشد و شتاب‌دهی در کشور جا افتاده و کار می‌کنند. اما آنچه مشاهده می‌شود این است که ایران در حوزه فناوری دستاورد قابل توجهی مانند آنچه در کشورهایی مانند هند دیده می‌شود، نداشته است. در همین راستا یارویسی می‌گوید: اگر بخواهیم کمی اساسی‌تر به این موضوع فکر کنیم، آنچه در دانشگاه‌ها در حوزه نرم‌افزار تدریس می‌شود، قدیمی بوده و از این نظر فضای آکادمیک با دانش روز دنیا خیلی فاصله دارد. خیلی از متخصصان این حوزه خودآموز هستند و به آموزش‌های دانشگاهی بسنده نمی‌کنند. مساله دیگر این است که هندی‌ها فرصت دارند با بازار جهانی در تعامل باشند.

شرکت‌های ایرانی این امکان را ندارند. احتمال اینکه کارفرمای بین‌المللی بخواهد با ایرانی‌ها کار کند، بسیار کم است. به این ترتیب، شرکت‌های ایرانی نسبت به تقاضاها و استانداردهای بین‌المللی ناآگاهند. انتظارات کارفرمای داخلی هم بسیار پایین است و بارها مشاهده شده که بنابر دلایل مختلفی از ظرفیت پروژه کاسته‌اند. به این ترتیب، خروجی حاصل شده در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. اما کشوری مانند هند که بازار بازی دارد و ارتباط بیشتری با دنیا دارد. پروژه خارجی می‌گیرد، با کارفرمای خارجی کار می‌کند و در نهایت مجبور است محصولاتش را با استانداردهای بالا تولید کند.

به گفته وی، بخش عمده این قطع ارتباط ناشی از تحریم است، اما بخشی از آن هم شاید ناشی از عدم خودباوری در بین شرکت‌های ایرانی است. در این میان، کارفرمای داخلی نیز کار با استانداردهای بین‌المللی نمی‌خواهد. البته این رویکرد بی‌توجهی به کیفیت کار یا عدم تقاضا برای تحویل کاری با استانداردهای جهانی در بین کارفرمایان به ویژه کارفرمایان سازمان‌های دولتی نیز در دامن زدن به این موضوع بی‌تاثیر نیست. این موضوع حس پیشرفت را به تدریج در مهندسان نرم‌افزار از بین می‌برد و آنها نیز به این بسنده می‌کنند که کارفرما پولشان را بدهد. کار را تمام می‌کنند و علاقه‌ای ندارند که بخواهند فراتر از مرزها بروند.

کد N1752033