بیشتر بخوانید: ماجرای وزیر زن | چرا مولاوردی باید بماند؟
بخشی از گفتگوی روزنامه اعتماد با شهیندخت مولاوردی را در ادامه می خوانید..
...تا پايان دوره اصلاحات، همچنان در مركز امور مشاركت زنان بوديد؟
بعد از مدتي، مدير امور بينالملل مركز شدم ولي وقتي دولت جابهجا شد، با اينكه نيروي رسمي نهاد رياستجمهوري بودم، يك سال مرخصي بدون حقوق گرفتم و بعد مجددا به سيستم برگشتم؛ يعني ميخواستم تا جايي كه امكان دارد، بمانم و همكاري كنم. ولي فضا بهشدت بسته بود و مجبور شدم خودم را بازخريد كنم و از سيستم دولتي خارج شوم.
يعني رسما بيكار شديد؟
رفتم سراغ تخصص خودم. دو گزينه داشتم: يا بايد وكالت را انتخاب ميكردم يا سردفتري اسناد رسمي را. با توجه به دورهاي كه پشت سر گذاشته بودم، به نظرم رسيد دنبال شغلي بروم كه به قول معروف نخواهم دنبال كار بدوم و در عوض، كار به سراغ من بيايد. به همين خاطر، سردفتري اسناد رسمي را ترجيح دادم. دوستان وكيل زيادي دارم و ميديدم كه چقدر درگيري و دوندگي دارند. حدود پنج سال در دفترم مشغول به كار بودم كه در سال ۹۲، دكتر روحاني در انتخابات پيروز شدند و معاونت زنان به من پيشنهاد داده شد.
پيشنهاد معاونت از طرف شخص رييسجمهور با شما مطرح شد؟
اگر خاطرتان باشد در سال ٩٢، معاونت امور زنان و خانواده آخرين معاونتي بود كه تكليف آن معين شد، چون بعد از تشكيل كابينه، چندماهي طول كشيد تا بالاخره بر سر يك نفر براي اين معاونت به توافق رسيدند. دو ماه قبل از اينكه مسووليتم نهايي شود، در مركز بررسيهاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام آقاي صالحياميري با من طرح موضوع كردند.
غير از خانم مولاوردي، چه گزينههاي ديگري روي ميز بود؟
گزينههاي زيادي از گرايشهاي مختلف مطرح شده بودند. بعد از پيشنهاد آقاي صالحياميري، جلسهاي را با آقاي نهاونديان داشتم و بعد هم با شخص رييسجمهور ديداري داشتم و فرداي آن روز، حكم معاونت براي من زده شد.
بزرگترين مانع پيش روي معاونت امور زنان در چهارسال دولت يازدهم چه بود؟
خب ما موانع متعددي را در اين چهارسال تجربه كرديم؛ از موانع ساختاري گرفته تا چالشهاي فرهنگي و موانعي كه منتقدين براي ما ايجاد كردند. متاسفانه بيشتر آنهايي كه اين موانع را ايجاد كردند از هم جنسان خودمان بودند. خيلي سعي شد تا ما را به حاشيه ببرند و فرصت پرداختن به ماموريتهاي اصلي را از ما سلب بكنند. حتي فكر ميكنم، اگر من بازهم در اين پست ميماندم، اين مانعسازيها شدت پيدا ميكرد؛ البته اگر در معاونت امور زنان ميماندم خودم را براي مقابله با اين موانع آماده كرده بودم.
و بزرگترين دستاورد؟
ما توانستيم گفتمان اين حوزه را تغيير دهيم. نه فقط من، بلكه تمامي كساني كه در استانها، در وزارتخانهها، در سازمانهاي مردم نهاد و همكاران من در مجموعه معاونت فعاليت داشتند. تلاشمان براين بود كه ساختار حوزه زنان و خانواده را به ماموريت اصلي خودش نزديك كنيم. اين تشكيلات از سال ٧٠ در كشور وجود داشته است اما پيشتر عملكرد آن كليشهاي شده بود؛ عملكردش شده بود يك سري برنامههاي مناسبتي كه البته تصور همه هم درباره اين تشكيلات همين بود. اما در دولت يازدهم تلاش كرديم انتظاراتي كه از ساختارهاي مشابه معاونت هست را با ماموريتهايمان در برنامه ششم توسعه منطبق كنيم و اميدواريم با اجراي درست برنامه ششم، بتوانيم اين را در پايان پنج سال ثابت كنيم. اينكه اين ساختار بايد شاخص تعيين كند، از بهبود شاخصها مراقبت كند، گزارش سالانه به هيات دولت و مجلس ارايه دهد، با هدف جاري شدن رويكرد عدالت جنسيتي، يعني بتوانيم تعادل جنسيتي را در همه جنبهها، از جمله بازار كار، مديريتها و نقشهاي خانوادگي زنان و مردان برقرار كنيم. اميدوار هستيم كه همه به تحقق اين امر كمك كنند.
نزديك چهل سال از انقلاب ميگذرد اما ميبينيم كه در استانها، معاونتهاي امور زنان در استانداريها و فرمانداريها همچنان درگير كليشهها هستند و هنوز نتوانستهاند جايگاه واقعي خود را پيدا كنند. ميتوان گفت دليلش مردسالارانه بودن سيستم اجرايي و دولتي است يا اينكه مشكل به خود زنان و مديريت آنها برميگردد؟
بستگي دارد. ولي نگاه و نگرش مديركل هم در اين موضوع مهم است و اينكه ديگران چه انتظاري از اين ساختار داشته باشند. بعضا انتظاراتي از ماموريتهاي ما وجود دارد كه اصلا انتظارات به جايي نيست. مثلا من مورد سوال قرار ميگيرم كه چرا نتوانستيم براي زنان شغل ايجاد كنيم يا اينكه ميگويند شما براي زنان خياباني چه كرديد؟ درحالي كه همه اين كارها متولي مخصوص به خود را دارند و من نميتوانم وظايف ذاتي ساير دستگاهها را انجام بدهم و بودجهاش را آنها بگيرند.
پس اصلا ماموريت معاونت زنان چيست؟ اينگونه كه شما ميگوييد، بود و نبودش تفاوت چنداني ندارد!
ماموريت اين تشكيلات اين هست كه وظايف ذاتي ساير نهاد را رصد كند، ظرفيتهايي را شناسايي و معرفي و بين نهادها همافزايي ايجاد كند. در واقع، رويكرد ما در اين معاونت، ترويج همكاريهاي شبكهاي بوده است.
يكي از بحثهايي كه حاشيههاي زيادي در دولت يازدهم ايجاد كرد، موضوع ورود زنان به ورزشگاهها بود. كدام افراد، سازمانها يا گروهها بيشترين فشار را در اين زمينه به شما وارد كردند؟
اين بحث يكي از چالشهايي بود كه منتقدان توانستند به خوبي آن را مديريت كنند و ما را درگير حواشي آن بكنند. آن زمان، تهران ميزبان مسابقات ليگ بينالمللي واليبال بود و بحث محروميت ايران در صورت عدم اجازه به زنان و خانوادهها براي ورود به ورزشگاهها مطرح ميشد. طبق معمول هميشه، خبرنگارها براي خبرهاي حوزه زنان به سراغ من آمدند و سوال كردند كه نظر معاونت چه هست و آيا قرار است اقدامي در اين زمينه صورت بگيرد يا نه؟ من آنجا مطرح كردم كه بالاخره بعد از سي و چند سال كه از انقلابمان ميگذرد، بايد بتوانيم اين موضوع را با رعايت تمام ملاحظات شرعي و قانوني و عرفي مديريت و ساز وكار لازم را براي اين حضور فراهم كنيم تا هم نگراني مراجع تقليد رفع شود و هم به مطالبه بخشي از جامعه پاسخ دهيم. خانمهاي نماينده مجلس نهم نسبت به اين صحبتها اعتراض كردند كه آيا اولويت معاونت امور زنان ورود به ورزشگاههاست و فضا را شلوغ كردند. بعد دوباره يك خبرنگار ديگر سراغ من آمد. گفتم اگر ما اين موضوع را مطرح ميكنيم به اين معنا نيست كه در اولويت برنامههاي ما قرار دارد، ولي همانطور كه براي زنان روستايي، زنان آسيبديده و ساير گروههاي زنان برنامه داريم، اين موضوع را هم مطالبه بخشي از زنان جامعه ميدانيم و انتظار اين هست برنامهريزي لازم براي آن صورت بگيرد. بعد از اين مصاحبه، روزنامه كيهان اين طرف و آن طرف جملهام را زده بود و از يك پاراگراف تيتر در آورده بود كه مولاوردي گفته اولويت ما ورود زنان به ورزشگاههاست. الان هم هرجا در اينترنت سرچ كنيد اين تيتر ميآيد. همين را عليه من دست گرفتند و ميگفتند فلاني همه كارهايش را زمين گذاشته و همه همو غمش شده اين موضوع. درحالي كه واقعا اينگونه نبود. بعد هم اگر خاطرتان باشد، جلوي وزارت ورزش تجمع كردند و كفنپوش شدند كه مولاوردي حيا كن/ ورزش مردان را رها كن و از اين حرفها. همين الان هم اگر وزارت ورزش در حال پيگيري اين موضوع است بايد همه بدانند كه منظور ورود زنان به ورزشگاهها براي همه رشتههاي ورزشي نبود. نظر ما در مورد رشتههايي بود كه تا آن زمان هم براي ورود زنان به ورزشگاهها مشكلي نداشتيم و به ناگهان محدوديت ايجاد شد. هنوز هم سوال است كه واقعا چه اتفاقي افتاد كه اين سياست تغيير كرد! مثلا در ورزش واليبال.
تصميم براي ايجاد محدوديت از جانب كدام نهاد بود؟ بالاخره از يك مقام و سازماني اين دستور ابلاغ شده است!
اصلا ما هم متوجه نشديم اين تصميم از كجا ريشه گرفت. تا قبل از آن براي واليبال و بسكتبال و تنيس و اينها مشكلي براي ورود زنان به ورزشگاهها وجود نداشت و مساله اصلي بر سر ورزشهايي مثل فوتبال و شنا و كشتي بود كه ما خودمان اصلا آن را مطرح نكرديم، چون فضا را هنوز مناسب نميدانيم. ولي اين سوال بايد بالاخره پاسخ داده شود كه در يكي دو سال قبل چه شرايطي تغيير كرد كه تصميم به محدوديت گرفته شد؟ مخصوصا زماني كه ما ميزبان مسابقات ليگ بينالمللي بوديم و آن حساسيتها ايجاد شده بود. اين مخالفان تريبون داشتند و صدايشان هم بلند بود و همين باعث ميشد متوليان امر هم رغبت چنداني براي پيگيري ماجرا نداشته باشند. بعد از آن مصاحبهها و جنجالها هم هرچقدر ما بيانيه داديم و برداشتهاي نادرست از صحبتهايمان را تكذيب كرديم انگار نه انگار. اصلا نميخواستند كه آن تكذيبها را ببينند و بشنوند؛ به قول معروف نرود ميخ آهنين در سنگ! حرف، حرف خودشان است و هر وقت هم كه براي جلسات پرسش و پاسخ به دانشگاهها ميروم، قطعا يكي از سوالات همين است.
نظر آقاي روحاني در اين باره چه بود؟
آن موقع، اين بحث و حواشي آن به قدري جدي شد كه وقتي من گزارش اين ماجرا را در هيات دولت ارايه كردم، رييسجمهور دستور تشكيل كميتهاي براي حل و فصل ماجرا را صادر كردند. اين كميته شامل نمايندگاني از معاونت امور زنان، نيروي انتظامي، وزارت كشور، وزارت ورزش بود كه تلاشهاي آنها هم به جاهاي خوبي رسيده كه رايزني با مراجع يكي از برنامههاي آنها بود.
يكي ديگر از بحثهاي مهم حوزه تخصصي شما، بحث حضور زنان در انتخاباتهاست. در همين انتخابات رياستجمهوري امسال يا مجلس خبرگان سال ٩٤ ديديم كه زنان زيادي ثبتنام كردند. اما همهچيز فقط به ثبتنام ختم شد و تاييد صلاحيتها كاملا مردانه بود. قانون درباره حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري يا مجلس خبرگان منعي قيد نكرده بلكه فقط سكوت كرده است. چرا اين مساله بعد از ٤٠ سال قرار نيست حل شود؟
نص صريح قانوني براي ثبتنام نكردن خانمها براي انتخابات مجلس خبرگان و رياستجمهوري وجود ندارد. در انتخابات اخير خبرگان، ١٦ خانم در آزمون اجتهاد آن شركت كردند ولي خب هيچ كدام از آنها جزو كساني نبودند كه نامشان به عنوان پذيرفتهشدگان آزمون اعلام شود. ولي هيچوقت اعلام نشد كه به دليل زن بودن، صلاحيت آنها رد شده است. بعضا مواردي را داريم كه بعد از ثبتنام با آنها تماس گرفته ميشود و دلسوزانه و دوستانه از آنها خواسته ميشود كه انصراف دهند. در رياستجمهوري هم وضع به همين ترتيب است. هميشه ميگويند زنان ميتوانند ثبتنام كنند، خب بله، زنان ميتوانند ثبتنام كنند و هميشه هم ثبتنام كردهاند، ولي اصل ماجرا در بررسي صلاحيتهاست. در همين انتخابات امسال ١٣٧ زن ثبتنام كردند.
به نظر ميرسد همهچيز به اصل رجل سياسي بودن برميگردد؟
شوراي نگهبان هيچوقت نفيا يا اثباتا نگفته است كه فقط مردان مصداق رجل سياسي هستند؛ هنوز هم نظر نداده است. براساس مشروح مذاكرات قانون اساسي و آنچه مدنظر شهيد بهشتي بوده و به تصويب رسيده است، طبق لسان و ادبيات عرب، منظور از رجل سياسي، شخصيت سياسي است. در قرآن داريم كه «مِن المُومِنين رِجالٌ صدقوا ما عاهدُواالله عليهِ فمِنهُم من قضى نحبهُ» منظور فقط مردان نيست و زنان را هم شامل ميشود. مثلا در اسناد بينالمللي هم تا سالها ضمير he را به كار ميبردند ولي الان خنثيسازي شده است. در اجلاسهاي بينالمللي تا چند سال پيش، رييس اجلاس Chairman خطاب ميشد، اما مدتي است كه رييس را Chairperson خطاب ميكنند؛ يعني هم زن و هم مرد را شامل ميشود.
ميبينم كه خانم طالقاني هر دوره در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام ميكند و ميگويد تا تكليف اين رجل سياسي روشن نشود كارم را ادامه ميدهم. مشكل انتخابات رياستجمهوري ما اين هست كه معيارهاي موجود در قانون اساسي براي رييسجمهور شدن، هنوز تعيين مصداق نشده است. مدير و مدير بودن يعني چه؟ رجل سياسي يعني چه؟ در بند ١٠ سياستهاي كلي انتخابات كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت تدوين و توسط رهبري ابلاغ شد از شوراي نگهبان خواسته است تا اين معيارها را تعيين مصداق كند ولي هنوز تعيين نشده است. انتظار داشتيم براي دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري اين اتفاق بيفتد و با اينكه شش، هفت ماهي هم فرصت بود ولي اين معيارها تعيين نشد و شاهد فاجعه ثبتنامها در اين دوره بوديم؛ اتفاقي كه در مقابل چشم جهانيان، تصوير كشور را مخدوش كرد.
در جلسات هيات دولت يازدهم هيچ وقت پيش آمد كه بخواهيد براي حوزه زنان امتيازي بگيريد و بعضي از اعضاي كابينه مثلا بگويند حالا حوزه زنان كه خيلي در اولويت نيست و مسائل مهمتري وجود دارد؟
به اين شكل نه، ولي شايد اين نگاه كه الان ممكن است اين موضوع حساسيت زا باشد و بهتر است بگذاريد براي بعد را شاهد بودم.
در كابينه دولت يازدهم، وزيري كه اعتقادي به زنها نداشته باشد هم بود؟
بله. ولي نميتوانم اسمش را بياورم. [ميخندد]
و برعكسش؟
آن را هم داشتيم: آقاي زنگنه. ابتداي فعاليتم در اين معاونت هميشه اين مساله كه مشاور وزير نفت در حوزه زنان و خانواده چه كاري ميتواند انجام دهد برايم در هالهاي از ابهام قرار داشت. ميگفتم آخر چه انتظاري ميتوان از اين مشاور داشت، ولي بعدا كمكم در جريان قرار گرفتيم كه چه مباحث و انتظاراتي در اين بخش وجود دارد؛ مباحث مربوط به شركت نفت و شركتهاي اقماري آن و ماموريتهايي كه كاركنان دارند و ممكن است ماهها از خانواده دور باشند. خانم تندگويان در اين وزارتخانه به خوبي توانستند به اين موضوعات بپردازند و آنها را مديريت كنند. نگاه آقاي زنگنه به حوزه زنان روز به روز خودش را بيشتر نشان داد تا جايي كه ايشان خانم شاهدايي را به عنوان مديرعامل پتروشيمي و معاون خود انتخاب كردند. ما انتظار داشتيم اين قدم از سوي ساير وزارتخانهها برداشته شود كه خب آقاي زنگنه پيشگام شدند.
خيليها معتقدند كه در دوران اصلاحات، فضاي باز سياسي و اجتماعي وجود داشت و گروههاي مختلف به دنبال سهمخواهي براي زنان در پستهاي اجرايي و مديريتي بودند ولي چرا دولت اصلاحات نه وزير زن داشت و نه سفير زن؟ ولي در دولتي مثل دولت آقاي احمدينژاد كه به قول شما فضاي بستهاي هم داشت، براي نخستينبار در تاريخ انقلاب، يك وزير زن سركار ميآيد؟
ميتوانم بگويم، دولت خاتمي زمينهساز انتخاب وزير زن در دولت احمدينژاد بود. در دولت آقاي خاتمي، زنان براي نخستينبار وارد كابينه شدند كه اين امر در دولت سازندگي وجود نداشت. البته مشاور رييسجمهور در امور زنان داشتيم، ولي در جلسات كابينه شركت نميكرد. در واقع حكم خانم شهلا حبيبي فقط حكم مشاور بود و نميتوانستند در جلسات هيات دولت شركت كنند، اما در دولت آقاي خاتمي، در حكم خانم شجاعي قيد شده بود كه ايشان عضو كابينه هستند و بايد در جلسات هيات دولت شركت كنند. همچنين در آن دولت، براي نخستينبار، معاونت رييسجمهور براي سازمان حفاظت محيط زيست به يك خانم يعني خانم ابتكار سپرده شد. وقتي ميگوييم زنان در كابينه هستند، لزوما به معناي اين نيست كه فقط بايد وزارت باشد. بعد كمكم، اين مقدمات فراهم شد تا وزير زن در دولت آقاي احمدينژاد بر سر كار بيايد و اين تابو شكسته شود. البته اين انتخاب هم با آن نحوهاي كه رييسجمهور وقت، وزير زن كابينه خود را عزل كردند، ختم به خير نشد. تابوي سفير شدن زنان هم كه در دولت آقاي روحاني شكسته شد و اميدواريم در دولت دوازدهم تكثير شود.
چرا با وجود تابوشكني در دولت آقاي احمدينژاد، وزارت زنان در دولت يازدهم ادامه پيدا نكرد؟
اگر به شرايط بحراني و خاصي كه دولت يازدهم تحويل گرفت برگرديم، ميبينيم رييسجمهور تصميم گرفت و مجبور به استفاده از افرادي در كابينه شد كه با كولهباري از تجربههاي وزارت و صدارت و استانداري بتوانند كشور را از اين مرحله عبور بدهند. بنابراين ميبينيم كه در اين دولت تقريبا از زنان و جوانان استفاده نشد. شايد اين وضعيت در آن شرايط قابلدفاع باشد ولي الان ديگر از آن وضعيت گذشته خبري نيست و الحمدلله كشور به ثباتي نسبي در حوزه اقتصادي، سياست داخلي و خارجي رسيده است و به نظر ميرسد كه توجيهات و بهانههاي قبلي نيست و استفاده نكردن از ظرفيت زنان و جوانان ديگر قابل دفاع نيست...
و اما سوال آخر؛ فكر ميكنيد نبودن وزير زن در دولت دوازدهم، برگشت به عقب است؟
در خوشبينانهترين حالت ادامه وضع موجود را در كابينه دوازدهم خواهيم داشت كه اسمش را درجازدن ميتوان گذاشت تا بازگشت به عقب.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است