مشكلات سیستم بانكی و ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی

نادر حسن‌زاده

در زمان وقوع تصادف یا سانحه ابتدا با اقدامات حیاتی و اضطراری تلاش در جهت رفع خطر، حفظ وضعیت و بهبود حادثه‌دیده در اولویت اول می‌باشد، سپس در یك دوره نقاهت با اقدامات حمایتی و تكمیلی تمهیدات لازم برای برگشت به شرایط عادی بیمار توجه‌شده و در مراحل بعدی با همكاری و همراهی بیمار، اقدامات نهایی و اصلاحی صورت خواهد پذیرفت و پس از انجام مراحل فوق و به‌منظور مشخص شدن مقصر برای دریافت خسارت، نسبت به انتخاب مرجعی متخصص و مستقل اقدام می‌شود تا با مشخص‌کردن عوامل موثر در ایجاد حادثه، تعیین سهم افراد و عوامل و شرایط و دلایل رخداد حادثه را تعیین و این خسارت در نهایت به میزان مشاركت عوامل در بروز حادثه از متخلفان خسارت دریافت شود.

در شرایط كنونی در تمامی مراجع، سمینارها و رسانه‌های تصویری، مجلات و روزنامه‌های تخصصی، عموما بخشی از جامعه به این موضوع باور دارند كه سیستم بانكی دچار مشكلات و معضلات عدیده ساختاری و عملكردی می‌باشد و به اشتباه تحلیل می‌شود كه این مشكلات صرفا مربوط به حوزه عملیات بانكی است. در صورتی كه اگر واقع‌بینانه به موضوع پرداخته شود، بخشی از سیكل‌های معیوب و اشكالات بخش‌های اقتصادی و بعضا طرح‌های حمایتی دولت از صنایع و اشتغال در دوره‌های زمانی قبل، باعث افزایش تسهیلات غیر‌جاری و بلوكه‌شدن بخشی از دارایی‌های بانك‌ها و... شده است و در حال‌حاضر این موضوعات موجبات عدم اطمینان به ایفای تعهدات احتمالی بانكی را در اذهان متصور کرده و بانك‌ها را در آستانه ریسك نقدینگی قرار داده است. بعد از استقرار دولت یازدهم، با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی اصولی و موثر از طریق بانك مركزی و در راستای اصلاح و بهبود مولفه‌های تاثیرگذار كلان اقتصادی از قبیل تلاش در جهت كنترل تورم و اصلاح قیمت‌ها، تمهیدات لازم و خوبی در جهت كنترل و ثبات نرخ ارز (كه از متغیر‌های اساسی و تاثیرگذار در كلیه بخش‌های اقتصادی بوده و آثار تبعی زیادی به بخش صادرات و واردات داشته) صورت گرفته، همچنین در جهت فراهم کردن شرایط برون‌رفت از ركود صنعتی، اقداماتی از قبیل اعطای وام خودرو، افزایش سقف وام ازدواج، برنامه‌ریزی برای كارت‌خرید کالا و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری به شركت‌ها صورت گرفته كه تا حدودی موثر بوده است. اما به‌رغم تلاش خوب صورت‌گرفته در دوره اخیر، چرخه حركتی و مولد سیاست‌های دولت در حوزه بانكداری تا حدودی موفقیت‌آمیز نبوده است. موتور محركه سیستم اقتصادی كشور یعنی بانك‌ها به‌دلیل انباشت مشكلات و معضلات سنواتی كه عمده این مشكلات ناشی از بازیگردان این محیط یعنی مدیران بانك‌ها، كاستی‌های نظارتی موثر و مفید برای اعمال قانون از سوی دستگاه‌های متولی سیاست مالی و پولی و شرایط اقتصادی متورمی است، در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برد. بر همین اساس رئیس‌جمهوری به‌منظور برون‌رفت از مشكلات و اصلاح نظام بانكی دستور اصلاح سیستم بانكداری را به معاون اول ابلاغ کرد، بنابراین براساس بررسی‌های كارشناسی صورت‌گرفته، برنامه 10‌ماده‌ای اصلاح سیستم بانكی تهیه شده و تدابیر مقدماتی در جهت اجرای كامل از سوی بانك مركزی در جریان است.

همچنین بانك مركزی جمهوری‌اسلامی ایران اخیرا در این راستا عمق سیاست‌های نظارتی و كنترلی را بر عملیات بانك‌ها بیشتر کرده كه بخشی از تدابیر و اقدامات صورت گرفته عبارتند از: ابلاغ دستورالعمل كاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در سه مرحله، تعدیل نرخ سپرده قانونی، ابلاغ قانون و دستورالعمل صندوق ضمانت سپرده‌ها و الزام کردن بانك مبنی‌بر عضو شدن و پرداخت حق‌عضویت‌ها برای تضمین سپرده، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های عملیاتی از قبیل نحوه شناسایی درآمد‌های تسهیلات غیر‌جاری تا قبل از طبقه مشكوك‌الوصول، اصلاح بخشنامه‌های مربوط به بانكداری اسلامی و لزوم تحقق حق‌الوكاله، تدوین پیش‌نویس قانون بانكداری بدون ربا و تهیه و ارسال پیش‌نویس اساسنامه جدید بانك مركزی با رویكرد تقویت استقلال بانك مركزی و پیگیری مراحل و تشریفات قانونی برای تصویب، همراهی با دولت برای تدوین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ابلاغ به بانك‌ها برای خروج از حوزه‌های فعالیت غیر‌بانكی و حذف بنگاهداری، الزام نمودن بانك به كاهش 5 درصدی نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول به تسهیلات، كمك و تامین منابع مالی به بانك‌های بدهكار به سیستم بانكی از طریق اعطای خطوط اعتباری، حضور موثر و مدیریت در بازار بین بانكی، ساماندهی موسسات و صندوق‌های مجاز و غیر‌مجاز، اعمال كنترل و نظارت برای شفاف‌سازی كیفیت تسهیلات، درآمد و اعمال تعدیلات اصلاحی در جهت هزینه و سود بانك‌ها و ابلاغ صورت‌های مالی در جهت همگرایی با استانداردهای گزارشگری بین‌المللیIFRS كه همگی در جهت اصلاح سیستم بانك انجام شده است. اما نكته اساسی كه باید به آن اذعان داشت این كه تا رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح سیستم بانكی فاصله زیادی وجود دارد.

با توجه به بانك‌محور بودن سیستم مالی كشور و در نتیجه، كم‌عمق بودن بازار سرمایه و فقدان ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه، در صورتی كه این اصلاحات در فرصت زمانی مشخصی به سرانجام نرسد، می‌تواند كلیه سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی دولت در بودجه 96 و همچنین برنامه‌های كلان كشوری كه در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی طراحی شده است را تحت‌تاثیر اساسی قرار دهد. بنابراین بازیگردان این سناریو یعنی بانك‌ها، بانك مركزی و دولت باید در تعامل موثر و سازنده با هم قرار گیرند و در این مقطع ضروری است دولت و بانك مركزی با رویكرد حمایتی و سیاست‌های تشویقی، فضایی را فراهم کنند كه اركان سیاسی و اجتماعی جامعه برای حل این مشكل با درك آثار بسیار مهم آن، به یك اجماع برسند.براساس سوابق تاریخی، راه‌های برون‌رفت از بحران در سایر كشورها در دسترس می‌باشد. مشاهده شده است كه همواره حل به‌موقع و مطلوب بحران‌های مالی، با حضور موثر و حمایت دولت و بانك‌مركزی كشورها صورت پذیرفته است. البته حل و فصل این معضلات دارای بار هزینه‌ای است كه باید به تناسب ازسوی عوامل مرتبط مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. اهمیت نقش سیستم بانكی به جهت تاثیرات بالای اجتماعی و اقتصادی این حوزه به آحاد جامعه و فضای كسب‌و‌كار و آرامش روانی، حل این مشكل را در اولویت قرار داده است. بنابراین در شرایط كنونی كه مدیران سیستم بانكی، سهامداران بانك و سپرده‌گذاران با شرایط بسیار سختی روبه‌رو شده و فضای روانی نامساعد و نااطمینانی زیادی بر محیط كسب‌و‌كار و حتی بازار سرمایه سایه انداخته است و از طرفی فرصت‌های زیادی بعد از برجام در جهت اتصال به نظام مالی بین‌المللی به‌وجود آمده است، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی از بانك‌ها به بهترین‌وجه صورت پذیرد تا زمینه انتقال منابع سرمایه‌گذار خارجی و اخذ تسهیلات ارزی كم‌بهره و جلب مشاركت خارجی از طریق درگاه سیستم بانكی را تقویت کند.همچنین با برنامه‌ریزی و حركت تكمیلی اصولی و اقدامات اساسی برای اصلاح سیستم اقتصادی و تثبیت مولفه‌های خوب، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، كاهش تورم و افزایش اشتغال، برگشت اعتماد جامعه به سیستم بانكی حاصل شود.

در خاتمه برخی از راهكارهای موثر برای تسریع حل مشكلات سیستم بانكی به‌طور كلی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

1- احصای مشكلات مشترك و اختصاصی بانك‌ها و تدوین و ابلاغ راه‌حل‌های متناسب با مشكلات هر بانك.

2- اعمال ابزارهای حمایتی به سهامداران در جهت ترغیب و تشویق تقویت ساختار سرمایه بانك از قبیل اعمال معافیت‌های مالیاتی.

3- فراهم کردن شرایط ایفای نقش محوری و تعاملی با مدیران بانك‌ها و استفاده تخصصی از ابزارهای حمایتی تشكل‌های حرفه‌ای بانك‌ها.

4- قائل‌‌شدن یك فرجه زمانی برای دوره‌گذار و انتقال به‌منظور اجرای بهینه و موثر سیاست‌های تعدیلی و انجام اصلاحات.

5- اطلاع‌رسانی موثر و مفید سازمان‌های ذی‌ربط جهت تقویت آثار روانی مثبت و افزایش اطمینان بخشی جامعه به سیستم بانكی.

6- اتخاذ تمهیداتی برای آزادسازی دارایی‌های مازاد و غیر‌قابل استفاده بانك‌ها.

7- تاسیس شركت‌های خرید مطالبات به‌منظور انتقال بدهی‌های ناشی از تسهیلات غیر‌جاری بانك با نرخ متناسب با ریسك مرتبط به وصول آنها برای اصلاح ساختار دارایی‌های بانك.