نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها، نیازمند قانون جدیدی است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان قرارداد نفتی اخیر میان ایران و توتال را بررسی خواهد کرد؟ گفت: آنچه که شورای نگهبان بر آنها رسیدگی کرده و اعلام نظر می‌کند موافقت‌های بین‌المللی است که براساس تفسیرهای صورت گرفته در سال‌های گذشته باید هر دو طرف آن دولت باشد.

او ادامه داد: اگر قرارداد کاری منعقد شود که یک طرف آن بخش خصوصی باشد براساس تفسیر شورای نگهبان، لزومی ندارد که آن قرارداد به مجلس برود یا به شکل موافقتنامه مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی سایر قراردادها برای بررسی‌شان الزامی وجود ندارد مگر آنکه مجلس بنا به اهمیت و ضرورت بخواهد به این مسئله رسیدگی کند که در صورت رسیدگی به این مسئله در مجلس، شورای نگهبان آنگاه می‌تواند آن قرارداد را در نهایت مورد بررسی قرار دهد.

خبرنگاری پرسید که دلیل عدم تایید الحاق به معاهده پاریس چیست که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: موافقتنامه‌ پاریس برای بار اول به دلیل آنکه در متن به پیوست‌ها و ضمائمی اشاره کرده بود اما آن ضمائم در پیوست نبوده‌اند و اظهارنظر درباره آنها ممکن نبود دارای ابهام شناخته شد و درخواست شورا به اعاده آن و بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی بود. شورای نگهبان در خصوص محتوای این موافقتنامه اظهارنظر کرده و بعد از رویت متن و ضمائم این کار را انجام خواهد داد.

او در پاسخ به این سوال که ‌آیا ممکن است شورای نگهبان بخواهد بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت کند، تصریح کرد: از جهت قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در محدوده و قلمرو اصل 99 قانون اساسی نیست. پس شورای نگهبان هم صلاحیت انجام این کار را ندارد. این مسئله با رایزنی حل نخواهد شد.

کدخدایی با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات نیازمند قانون جدیدی است، ابراز داشت: هرگاه نظام نظارتی جدیدی شکل گرفت می‌توان درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها حرف زد، همینک نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است هرچند که ما شنیده‌ایم برخی از نمایندگان نیز بر این نظارت ایراد دارند و درصدد بررسی این مساله هستند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح حذف اعدام در قانون قاچاق مواد مخدر بیان کرد: این مصوبه هم‌اینک در دست بررسی از سوی مجلس شورای اسلامی است، تشخیص مصالح کاری و ضرورت آن برعهده نمایندگان است. ما منتظر هستیم تا این طرح در مجلس به تصویب رسیده و پس از دریافت آن اعلام نظر بکنیم.

ادامه دارد...