ماجرای توزیع مواد مخدر دولتی | واکنش ها به طرح توزیع قانونی مواد مخدر | کوپن تریاک زنده می شود؟!

به گزارش آفتاب، روزنامه شرق در گزارشی پیرامون توزیع مواد مخدر قانونی نوشت: 

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس از موافقت تمام مراجع تصميم‌گيرنده با پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان خبر داد و گفت: طرح توزيع مواد مخدر دولتي مشابه آنچه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، است. اين خبر روز گذشته در رسانه‌هاي رسمي منتشر شد، خبري که اميدها و نگراني‌هاي جديدي را براي متخصصان اعتياد ايجاد کرد.

پيش از انقلاب در دوران پهلوي، مصوبه‌اي مبني بر واگذاري ترياک به صورت کارتي يا اصطلاحا کوپني به معتادان بالاي ۶۰ سال شکل گرفته بود که البته در اين ميان، جوان‌ترها هم با جعل گواهي پزشک، از اين سهميه دولتي استفاده مي‌کردند. حالا با گرايش و افزايش استفاده از مخدرات صنعتي و ايجاد نگراني‌هاي فراوان، مسئولان به فکر توزيع مجدد مواد مخدر قانوني افتاده‌اند؛ مواد مخدر کم‌خطري شبيه ترياک که به علت گران‌بودن از گردونه مصرف خارج شده‌اند و جاي خود را به موادي شبيه شيشه داده‌اند.

عباس ديلمي‌زاده، کارشناس اعتياد و مدير مؤسسه تولد دوباره، درباره اين طرح و جزئيات آن مي‌گويد: «اصلا چيزي از جزئيات اين داستان معلوم نيست؛ يک کلمه گفته‌اند و هيچ‌گونه اطلاعاتي هم درز نکرده است. وضعيت را با پيش از انقلاب مقايسه کرده و اعلام کرده‌اند وضعيت به پيش از انقلاب که به صورت قانوني بين متقاضيان ترياک پخش مي‌شده، شباهت دارد؛ درحالي‌که پيش از انقلاب، کساني که ترياک مي‌گرفتند بخشي از آن را در بازار آزاد مي‌فروختند و بخشي را هم مصرف مي‌کردند؛ بنابراين آن ترياکي که پيش از انقلاب فروش مي‌رفته، در بازار آزاد درز پيدا مي‌کرده».

وي با اشاره به خطرات اين طرح افزود: «بقيه دنيا بعضي از مواد مخدر کم‌خطر را آزاد کرده‌اند. آنها به مخدري مجوز داده‌اند که در کشور خودشان کم‌خطر محسوب مي‌شود. اين کم‌خطربودن در کشورهاي مختلف متفاوت است. مثلا ممکن است چيزي که در آمريکا ماده مخدر کم‌‌خطر محسوب مي‌شود، در اروپا جزء مواد مخدر پرخطر باشد. يک مثال عيني‌تر اینکه در انگلستان پرخطرترين ماده مخدر، الکل است؛ در‌حالي‌که اين جايگاه در ايران متعلق به شيشه است؛ بنابراين اينها با هم متفاوت هستند».

ديلمي‌زاده با اشاره به معتادان کم‌درآمد تصريح کرد: «ما گروهي از معتادان را داريم که متعلق به طبقات کم‌درآمد هستند؛ يعني در دهک هشتم، نهم و دهم قرار دارند. ما بايد سازوکارهايي پياده کنيم که اين گروه‌هاي کم‌درآمد به معتاد خياباني تبديل نشوند. پس هر نوع برنامه‌اي که بشود براي‌ آنها پياده کرد و مديريت کرد، هزينه‌هايي را که در آينده بايد براي اين اقشار شود، کمتر مي‌کند و در واقع اين پول را پس‌انداز کرده‌ايم. نکته اینجاست انجام اين کار، نيازمند سيستم و سازوکار است».

مديرعامل مؤسسه تولد دوباره در پايان خاطرنشان کرد: «من اگر به جاي دولت باشم، اين افراد را شناسايي کرده و برايشان سيستمي را پياده مي‌کنم و از گروه‌هاي دهک پايين حمايت مالي مي‌کنم؛ اما شرط مي‌گذارم مبني بر اينکه به شرطي کمک مي‌کنم و کمک‌هاي مالي را به تو افزايش مي‌دهم که تو معتادت را از خانه اخراج نکني. تيمي را هم براي ارزيابي مي‌گذارم که درباره زندگي معتاد در خانواده تحقيق کند و ببيند آيا او هنوز در خانواده زندگي مي‌کند يا نه. اين قدم اول است. در قدم دوم، ما بايد مکان‌هايي را براي افرادي که معتاد خياباني شده‌اند، تهيه کنيم تا در‌آنجا تحت نظارت و مديريت، داروها و درمان‌هاي نگه‌دارنده به اندازه کافي و ارزان‌قيمت توسعه داده شود؛ به‌طوري‌که هر معتاد خياباني بتواند به صورت رايگان و بدون اينکه پرداختي انجام دهد، درمان نگه‌دارنده متادون و درمان‌هاي نگه‌دارنده ديگر را به دست بياورد. بعد از ‌آن، ممکن است بتوانيم براي گروه‌هاي بعدي مواد مخدر ارزان‌قيمت را در همين خانه‌ها در اختيارشان قرار بدهيم، به شرط اينکه آنها پس از مدتي وارد درمان نگه‌دارنده بشوند. چه‌طور ممکن است در کشوري که سيستم بهداشتي آن ادعا مي‌کند متادون از کارخانه‌هاي رسمي داروسازي به داخل خيابان نشت پيدا مي‌کند، بشود چه تضميني را که مواد مخدر قانوني به بازار سياه نرسد، داد؟ نگراني اصلي اين است که گروه‌ها و دهک‌هاي متوسط و بالا اجتماع، اين مواد را بگيرند و مصرف کنند و گروه‌هايي که در دهک‌هاي پايين هستند، اين مواد را بفروشند و خودشان مواد مخدر پرخطر مصرف کنند؛ يعني ترياکشان را بفروشند و به جايش شيشه بخرند. چه تضمين و سيستم و برنامه‌اي طراحي شده که جلوي اين اتفاق را بگيرد؟ کل  طرح اين مسئله مثبت است؛ اما سؤال اين است که عملي‌کردن چنين برنامه‌اي، ممکن نيست و سيستمی دقيق، درست و تحت مديريت را طلب مي‌کند».

هنوز جزئيات اين طرح مشخص نيست؛ اما به گفته حجت‌الاسلام نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس، اين طرح با موافقت تمام ارگان‌هاي مربوط به صحن مجلس آمده است. بايد ديد آيا برنامه‌ريزي مدوني براي اين طرح  و مديريت آن وجود دارد يا قرار است داستان معتادان و مواد مخدر پيچيده‌تر از امروز شود.