نوبخت: مخالفان قرارداد با توتال مستنداتشان را به قوه قضاییه بدهند نه رسانه‎ها

به گزارش خبرآنلاين، محمدباقر نوبخت امروز سه شنبه 27 تیر در نشست خبری سخنگوی دولت با اشاره به قرارداد سرمایگذاری نفتی در ایران گفت: دو نوع نگاه متفاوت نسبت به این قرارداد وجود دارد. این قرارداد سرمایگذاری مستقیم، 85 میلیارد دلار در یک دوره 20 ساله درآمد خواهد داشت. سهم همه سرمایه گذاران فقط 12 میلیارد دلار است و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. برخی می گویند چرا سهم سرمایه گذاری ایران 19.9 است و 80.1 درصد سهم خارجی است؟ حال آنکه این قرارداد دو طرف دارد یک طرف شرکت نفت ملی ایران است و طرف دیگر کنسرسیوم سه جانبه پتروپارس، شرکت چینی و توتال است.
وی افزود: انتقال تکنولوژی هم مطرح است و یک طرف هم از ایران باید در آن سو باشد. ما از پتروپارس خواستیم که در طرف خارجی ها باشد و در قالب کنسرسیوم با آنها حضور داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: ضمن احترام به کسانی که دلسوزانه نسبت به منافع ملی ما نظر می دهند به ویژه نمایندگان دلسوز مجلس، ما می گوییم نکته ای که شما در تأمین منافع ایران دنبال می کنید راهش طرح سه فوریتی نیست.
نوبخت ادامه داد: باید یکجا به عنوان مرجع حکمیت برویم ببنیم طرفداران قرارداد نفتی درست می گویند یا آنها که انتقاد می کنند؟ از تمام کسانی که درباره وقوع تخلف در این قرارداد سند و مدرکی دارند مي‎خواهيم که آن را به قوه قضائیه ارائه کنند. رشوه، جرم است؛ بنابراین اگر از این دست مسائل مدرکی دارند به جای طرح در رسانه‎ها، به قوه قضائیه بدهند. چون تشویش اذهان عمومی هم جرم است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: شورای اقتصاد قرارداد سرمایه گذاری نفتی را تأیید کرد. در ماده 3 قانون وزارت نفت نيز یک هیأت نظارتی مرکب از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه درباره بررسی ابعاد حجم مالی، متن، تعهدات و میزان محصول قراردادهای نفتی پیش بینی شده است. در جلسات اين هيات باید حتما دادستان کل و یکی از روسای کمیسیون های برنامه و بودجه یا انرژی مجلس حضور داشته باشد. این هیأت نظارت گزارش خود را باید به مجلس و مقام معظم رهبری بدهد. هیأت دو جلسه در هفته گذشته و این هفته تشکیل داد و قرار شد یک جلسه دیگر هم برگزار شود و نهایتا در قالب بیانیه ای اعلام نظر کند.
وی افزود: بیش از یک سال طول کشید که همه مراجع از صدر تا ذیل نظام اظهارنظر کنند که قراردادهای جدید نفتی درست است یا خیر؟ همچنين در مصوبه مرداد و شهریور سال 95 هیأت وزیران مقرر شد هیأتی، قرارداد بسته شده را بررسی کند تا مشکلی نداشته باشد. این هیأت هم بررسی و اعلام کرد که مشکلی وجود ندارد. بنابراین از سه مرجعی که قرارداد را بررسی کردند دو مرجع نظر خودش را داد یک مرجع همچنان در حال بررسی است. چارچوب محرمانگی و رازداری را هم قرار است شورای عالی امنیت ملی بررسی کند.
نوبخت بیان کرد: کسانی هم که می خواهند از اين موضوع شکایت کنند باید از طریق مدعی العموم وارد شوند که مرجع آن دادستان کل کشور است و در قالب هیأت یادشده کل متن قرارداد را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: همانطور که من و شما نمي‎توانيم درباره موشک نظر دهیم چون باید کارشناسان نظر دهند؛ درباره این مسئله هم باید کارشناسان نظر دهند. اگر یک نماینده دلسوزی سخنی گفته است نباید حرف هایش را تقطیع کرد و گفت خارج از منافع ملی حرف زده است.
ادامه دارد...
2727