كلان‌شهرها؛ تهديد يا فرصت توسعه؟

حبیب‌الله طاهرخانی/ کارشناس برنامه‌ریزی شهری

نقش شهرها به‌صورت عام و كلان‌شهرها به‌صورت خاص در فرآيند توسعه هميشه محل مناقشه بوده است. واقعيت اين است كه دنيا در حال شهري شدن بيشتر است و مرتبا بر تعداد شهرها و كلان‌شهرها به‌خصوص در جهان در حال توسعه افزوده مي شود. بدون شك امروزه كلان‌شهرها به‌عنوان گره‌گاه‌هاي اتصال به اقتصاد جهاني مطرح شده‌اند و تبادل دانش، سرمايه، تكنولوژي، هنر و فرهنگ از طريق اين نقاط گرهي انجام مي‌گيرد.

كلان‌شهرها به دليل ايجاد صرفه‌هاي حاصل از مقياس بخش عمده ارزش افزوده اقتصاد‌هاي ملي را به خود اختصاص مي‌دهند ارتباط كلان‌شهرهاي جهاني با يكديگر به درجه‌اي است كه بعضا با اقتصاد ملي خود چنين ارتباطي ندارند. برفرض ارتباط بين نيويورك با لندن و پاريس و توكيو و هنگ‌کنگ بيش از دالاس يا هوستون است. تحولات در توكيو اقتصاد نيويورك را بيشتر تكان مي دهد تا دالاس يا هوستون. بشر امروز هيچ‌گزينه ديگري براي پاسخگويي به نياز رو به تزايد اشتغال به غير از اتكا به كلان‌شهرها ندارد. امروز بانكوك است كه اقتصاد تايلند را، بمبئی اقتصاد هند را، سئول اقتصاد كره را و شانگهاي اقتصاد چين را پيش مي برد. امروزه كساني از معايب و ضعف‌هاي كلان‌شهرنشيني و توسعه‌ شهرها مي‌گويند كه فاقد مدل مشخص توسعه‌اند. وگرنه كيست كه نداند اقتصاد كشاورزي و حتي صنعتي پاسخگوي خيل جمعيت وارد شده به بازار كار نيست. نگاه ما به شهرنشيني و افزايش كلان‌شهرها از نوع نگاه انفعالي و شهر‌ستيزانه به واسطه دارا نبودن مدل اقتصادي مشخص براي استفاده از اين ظرفيت است.

كلان‌شهرها در اقتصاد ما به دليل فقدان مدل اقتصادي مشخص به تهديد توسعه بدل شده‌اند. اين كلان‌شهرها به واسطه نوع اقتصاد حاكم بر كشور و اقتصاد رانتي ناشي از فروش نفت به جاي ايفای نقش موتور محرك توسعه ملي به مراكز مصرف درآمدهاي حاصل از نفت بدل شده‌اند. مساله اصلي اقتصاد ما كه مي‌تواند كلان‌شهرها را تبديل به فرصت توسعه کند تعريف خودمان در اقتصاد و تقسيم كار جهاني است. امكان دادن به توسعه فرصت‌هاي كسب و كار در كلان‌شهرها به خصوص در حوزه صنايع و خدمات خلاق و فراهم كردن ورود سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند كلان‌شهرها را به جايگاه واقعي خود در اقتصاد بازگرداند. به نظر مي‌رسد مديريت كلان‌شهرها در آستانه شكل‌گيري و آغاز به كار شوراهاي پنجم نيازمند خانه تكاني اساسي در نوع نگاه و مسووليت‌هايشان نسبت به اداره شهر هستند. آنها بايد از پيله سنتي ارائه‌دهندگان خدمات شهري درآيند و بسترساز توسعه اقتصاد شهري و ملي باشند. كلان‌شهرهای ايران براي وارد شدن به فرآيند توسعه در شرايط پسابرجام بايد رويكردهاي زير را در اولويت قرار دهند:

-اهميت دادن به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آن

-طراحي ابزارهاي مبتكرانه تامين مالي توسعه شهري

-يكپارچه‌سازي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي شهر با برنامه‌هاي توسعه

(EDS كالبدي و فضايي) ضرورت تهيه استراتژي توسعه اقتصادي شهر

-مقررات‌زدايي و اعمال ضوابط و مقررات تسهيل كسب و كار در شهر

-بسترسازي برای فعاليت موسسات و نهادهاي مالي و اعتباري داخلي و بين‌‌المللي

-حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌بنيان در قالب قطب‌هاي رشد و پارك‌هاي علم و فناوری و صنايع و خدمات خلاق.