احتمال خروج برخي خودروها از خط توليد قوت گرفت/ پرايد و پژو 405 امكان رعايت استانداردهاي جديد را ندارند

در حالي كه هيچ كدام از خودروسازان جاده مخصوص قصد ندارند فعلا با هيچ يك از محصولات قديمي خود خداحافظي كنند اما گويا در بدنه تصميم‌گير دولتي، برنامه‌ريزي‌ها به سمتي رفته است كه احتمال شکست این طلسم وجود دارد. آيا برخي خودروهاي قديمي از گردونه توليد خارج شوند يا خودروسازان دل نمي‌كنند؟

اسفند ماه سال گذشته بود كه رييس سازمان استاندارد از افزايش استانداردهاي خودرويي صحبت كرد كه تا دي ماه 97 بايد روي توليدات خودرويي پايه‌ريزي شوند. او عدم رعايت استاندارد را دليلي براي جلوگيري از توليد خودروهايي خواند كه قوانين استانداردها را رعايت نمي‌كنند. همزمان هم بحث خروج خودروهاي «پ»‌دار دو خودروساز جاده مخصوص به گوش رسيد. اما در نخستين واكنش‌ها هيچ‌يك از دو مديرعامل خودروسازي‌هاي جاده مخصوص زير بار احتمال خروج محصول خود نرفتند و هر كدام به گونه‌اي اعلام كردند كه توان پياده‌سازي استانداردهاي مورد نظر را دارند و ناچارند خودروهاي‌شان رادر خط توليد نگه دارند. حتي مديرعامل آبي‌پوشان به «اعتماد» گفت: «اين شركت دو «پ» خود را از گردونه توليد به اختيار خود خارج كرده است و حالا نوبت ديگرخودروسازي است كه يك «پ» را از خط توليد خود خارج كند. اما حالا كه دو ماه از سال مي‌گذرد و خودروسازان خود را براي توليدات جديدشان آماده مي‌كنند، دوباره بحث احتمال خروج خودرويي از گردونه توليد بر سر زبان‌ها افتاده است آن هم از سوي فرداد دليري، معاون توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي ايدرو.

اين معاون ايدرويي از توقف توليد برخي خودروها در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم تطبيق با ۸۳ مورد استاندارد تعيين شده و تغيير پلتفرم خبر داده و گفته است: «اينكه بتوان سطح استانداردها را چه در بخش آلايندگي‌ها، مصرف سوخت و استانداردهاي ايمني افزايش داد مساله‌اي است كه توسط سازمان ملي استاندارد تدوين شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش ديگري از اين سياست‌ها را تعيين مي‌كند.»

وي تلويحا به موضوع اجباري بودن خروج برخي خودروها از خط توليد اشاره كرده و با بيان اينكه «خودروسازان بدون سياست‌هاي اجباري پروژه‌هاي سودده را كنار نمي‌گذارند»، مي‌گويد: «شركت‌هاي توليدكننده خودرو تا زماني كه سياست‌هاي اجباري تدوين نشده و تاريخ معين براي تغيير مدل توليد براي آنها ابلاغ نشود، پروژه‌هاي سودده را كنار نمي‌گذارند، زمان و سياست اجباري مدنظر تعيين شده و خودروسازان بايد توليدهاي خود را با تصميم‌هاي اعلامي وفق دهند و هم‌اكنون به دنبال جايگزين‌كردن خودروهاي جديد چه از طريق مشاركت‌هاي بين‌المللي و چه با طراحي داخلي باشند.

دليري همچنين با اعلام اينكه در افق ۱۴۰۴ بايد ۵۰ درصد خودروهاي توليدي كه شامل سه ميليون دستگاه خودرو مي‌شود طراحي داخلي باشد، گفت: هرساله استانداردها افزايش يافته و سياست‌هاي در نظر گرفته‌شده سخت و سخت‌تر مي‌شود. در فاصله دو‌ساله تعيين شده بايد از يورو ۴ به يورو ۵ و پس از آن يورو ۶ برسيم و قطعا خودروهاي پرايد و ۴۰۵ كه از آنها نام برديم با شرايط فعلي امكان ادامه توليد پس از آن سال را ندارند. خودروهاي نامبرده چه در بخش طراحي بدنه، موتور و گيربكس بايد تغيير كنند و جاي نگراني وجود ندارد چراكه با تاريخ‌هاي در نظر گرفته شده حتما كار پيش خواهد رفت. وي همچنين در پاسخ به اينكه اگر تا تاريخ تعيين‌ شده خودروهاي مربوطه استانداردهاي اعلامي را رعايت نكنند چه سرنوشتي در انتظارشان خواهد بود، بيان كرد: در صورتي كه اين اتفاق رخ ندهد خودروهاي مختلف از چرخه توليد خارج خواهند شد و به جاي آنها مدل‌هاي ديگري توليد مي‌شود.

دليري با بيان اينكه رسيدن به توليد سه ميليون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ عدد بزرگ و دور از دسترسي نيست، خاطرنشان كرد: «اما مساله رسيدن به ۳۰ درصد صادرات خودروهاي توليد شده در افق ۱۴۰۴ مساله‌اي است كه بايد در جنبه‌هاي مختلف بررسي شود، بنابراين استراتژي‌هاي دولت و كشور اين است كه بتوانيم خودروهاي باكيفيت‌تر و بهتر توليد كنيم، چراكه با خودروهاي موجود نمي‌توان رقابت كرد و بازارهاي محدودي در خارج از كشور براي ما وجود خواهد داشت. استانداردهاي مورد نظر تدوين شده و قاعدتا براساس اين استاندارد ادامه توليد برخي خودروها مقدور نخواهد بود، چرا كه پلتفرم‌هاي آن به‌روز نيست و امكان ادامه توليد آنها با پلتفرم‌هاي فعلي براي دستيابي به استانداردهاي تدوين شده امكان‌پذير نيست.»

افزايش قراردادهاي خودرويي
معاون توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي ايدرو در مورد تعداد قراردادهاي خودرويي مدنظر در سال گذشته و نيز افزايش تعداد آنها در سال جاري اعلام كرده است: «احساس بنده بر اين است كه تعداد قراردادهاي خودرويي افزايش خواهد يافت و اين روند ادامه‌دار خواهد بود. علاوه بر اين شركت‌هاي خودروساز بزرگ داخلي نيز بايد با توجه به رقابتي شدن شرايط جدي‌تر ورود و بتوانند در اين بازار همگام با ساير خودروها حركت كنند.

وي با اشاره به اينكه حركت در حوزه صنعت علاوه بر ايجاد امكانات ساخت‌ توليد مختلف نيازمند روابط صنعتي و سيستم‌هاي نرم‌افزاري نيز هست، اظهار كرد: در حال حاضر با يك شركت بزرگ آلماني در مورد مباحث ايمني و كيفيت همكاري مي‌كنيم تا بتوانيم در كل مجموعه صنعتي كشور دستاوردهاي علمي نرم‌افزاري را پياده كنيم و در مباحث محيط زيست نيز به كشور كمك كنيم، چرا كه بحث محيط زيست بسيار مهم است و موضوعي خاص در سطح بين‌المللي است.

با اشاره به اينكه ساخت تجهيزات در صنايع دريايي كشور ضعيف است، اظهار كرد: همان‌گونه كه در ساخت تجهيزات در بخش ريلي ضعيف هستيم در بخش صنايع دريايي نيز با مشكلاتي همراه هستيم و قصد داريم در بندرعباس به همراه شركت شهرك‌هاي صنعتي شهركي را ايجاد كنيم تا بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي تجهيزات لازم را بسازند و خدمات ارايه كنند تا صنعت كشتي‌سازي در در بندرعباس با توسعه همراه شود. پيشرفت اقتصاد كشور اتكا به توان داخلي است، اين مساله با مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي همراه مي‌شود و بايد در اين زمينه دانش‌هايي را كسب كنيم كه به روز هستند. وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به دنبال روش‌هاي توليد جديد و نيز استانداردهاي به روز است تا با گذشت زمان كيفيت خودروها بالا برود و به خوبي مي‌دانيم كه صنعت خودروي ايران در افق ۱۴۰۴ بايد به صادرات ۳۰ درصدي نايل شود و اگر خودروهاي ما به تكنولوژي‌هاي لازم دست نيابند نمي‌توان به هدف تعيين‌شده رسيد. در سال ۱۴۰۴ بايد سه ميليون خودرو در داخل توليد شود كه حدود يك ميليون خودرو از اين تعداد صادر شوند، رسيدن به عدد سه ميليون خودرو كه تعداد دو ميليون دستگاه آن براي نياز داخل است دور از دسترس نيست؛ به طور مثال در سال ۱۳۹۵ نزديك به يك ميليون و ۴۰۰ هزار خودرو در كشور به فروش رسيده و اگر حدود ۱۰۰ هزار دستگاه آن را وارداتي بدانيم يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودرو طي سال گذشته در كشور توليد شده است.

خودرو در ايران گران نيست
معاون توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي ايدرو در پاسخ به اين مساله كه بسياري معتقدند قيمت خودرو در ايران اعم از خودروهاي داخل و خودروهاي وارداتي بالاست، گفت: خير قيمت خودرو در ايران گران نيست، بايد مقايسه به صورت درست انجام شود. برخي از كشورها صرفا مصرف‌كننده هستند و هيچ‌گونه عوارض و مالياتي بر واردات آنها در نظر گرفته نمي‌شود و ما بايد كشور خودمان را با چنين كشورهايي مقايسه كنيم. قيمت خودرو بايد در ايران نسبت به كشورهاي ديگري مورد قياس واقع شود كه توليدكننده و صنعتي هستند، اگر بخواهيد از كشورهاي صنعتي خودرو خريداري كنيد قيمت‌ها بسيار بالاست ولي آن كشور براي صادرات به كشورهاي ديگر نه عوارض و نه ماليات در نظر مي‌گيرد، بلكه سياست‌هاي تشويقي را نيز مدنظر قرار مي‌دهد بنابراين چنين كشورهايي به منظور دستيابي به بازار كشورهاي هدف خودروهاي خود را بدون عوارض و ماليات عرضه مي‌كنند.

دليري ادامه داد: اگر بخواهيم در ايران نيز همانند كشورهاي صنعتي رفتار كنيم براي صادرات بايد ماليات از خودروساز نگيريم و از آنها با در نظر گرفتن سياست‌هاي تشويقي حمايت كنيم، چرا كه اگر يك كشور صادرات نداشته باشد محكوم به ضعف فناوري و منابع مالي خواهد بود. به طور مثال قيمت خودرويي كه در كشور فرانسه به فروش مي‌رسد را با خودرويي كه در ايران توليد مي‌شود مقايسه كنيم. بعضا ديده‌ايم كه عنوان مي‌شود در مناطق آزاد قيمت خودرو پايين‌تر از سرزمين اصلي است. در اين رابطه بايد بگويم در مناطق آزاد تسهيلاتي ارايه مي‌شود تا واردات راحت‌تر انجام شود. اگر خودمان را با ژاپن، آلمان و فرانسه مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه قيمت خودرو بالا نبوده و رقابتي است. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه در سال ۱۳۹۵ يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودرو توليد شده است و ببينيد كه اگر قصد داشتيم چنين خودرويي از خارج وارد كنيم چه ميزان ارزبري داشت. اميدواريم بتوانيم در راستاي سند چشم‌انداز به هدف صادراتي يك ميليون دستگاه خودرو در سال برسيم كه اين مساله تضمين‌كننده رقابت‌پذيري صنعت داخلي است كه موجب شكوفايي آن خواهد شد.