افول الگوی ترکیه دمکراتیک؛ ارمغان رفراندوم

«رحمت حاجی‌مینه» تحلیلگر مسائل ترکیه در بررسی ریشه‌های دستگیری‌های اخیر ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: رفتارهای ترکیه در فضای پسارفراندوم را باید در راستای تثبیت نتایج آن در سطح قانونی و تحکیم اقتدارگرایی اردوغان در سطح عملی ارزیابی کرد. در واقع پیروزی ٥١ درصدی طرفداران اصلاحات قانون اساسی نه تنها انتظارات حداکثری مطلوب حزب حاکم ترکیه را براورده نکرد، بلکه شکاف و دو قطبی بودن جامعه ترکیه را بیشتر از قبل تشدید کرد به گونه‌ای که اعتراض‌های پسا رفراندوم، آن را نمایان کرد.

وی ادامه داد: هرچند در نظام‌های دموکراتیک کسب آرای بیش از ٥٠ درصد و لو  یک درصد به معنای پیروزی قطعی است و همه باید به نتایج آن احترام بگذارند. ولی آنچه در ترکیه باعث نگرانی شده و مورد اعتراض قرارگرفته، علاوه بر غیر دموکراتیک بودن شرایط پیش رفراندوم، بیشتر متوجه آینده این کشور به لحاظ تغییر نظام پلورالیستی- پارلمانی به نظام تک حزبی- ریاستی است که نه تنها تلاش‌های پیشین ترکیه برای دموکراتیزاسیون و پیوستن به اتحادیه اروپا را بر باد می‌دهد، بلکه اقتدارگرایی و خشونت داخلی را برای آینده پیش روی ترکیه به ارمغان خواهد آورد. آنچه در این راستا قابل توجه است، عدم استقبال نهادهای اتحادیه اروپا از نتایج همه‌پرسی و همراهی آنها با معترضان به نتایج این همه‌پرسی است که در صورت تداوم این همبستگی، اردوغان را در ادامه راه با چالش‌های جدی بر سر کسب مشروعیت روبه‌رو خواهد کرد.

حاجی مینه ادامه داد: لذا حزب حاکم ترکیه برای عبور از این شرایط به اقدام‌های قهرآمیز در دو سطح داخلی و خارجی روی آورده است. در سطح داخلی ابتدا شرایط اضطراری را برای سه ماه دیگر تمدید کرد تا در سایه شرایط امنیتی فعالیت مخالفان و معترضان به نتیجه رفراندوم را محدود کند. سپس دوباره به بهانه‌های سه‌گانه پیشین از قبیل دست داشتن در کودتای نافرجام ١٥ جولای، منتسب بودن به جریان گولن و ارتباط و همکاری با پ.ک.ک، دستگیری‌های گسترده مخالفان را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که اردوغان و ساختار حاکمیتی ترکیه در صدد است تا با این موج دستگیری‌ها به معترضان رفراندوم نشان دهد که اهل چانه‌زنی و بازنگری رفراندوم نیست و در صورت تداوم این روند اعتراضی با سیاست مشت آهنین با آنها برخورد خواهد کرد. از نگاه دولت فعلی ترکیه رفراندوم اصلاحات قانون اساسی یک بار و برای همیشه برگزار شده است و در صورت تداوم اعتراض‌ها، معترضان رفراندوم نیز در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

این تحلیلگر مسائل ترکیه ادامه داد: در این راستا، ابزار نهایی حزب حاکم در سطح داخلی، تهدید به احیاء حکم اعدام به‌رغم مخالفت‌ نهادهای مدنی و  سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. چرا که از نگاه حزب عدالت و توسعه، زندان کارآمدی لازم برای سرکوب مخالفان نداشته است و با این روند رو به شتاب دستگیری‌های سیاسی، سیستم زندان ترکیه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین زندان جهان یاد می‌کنند، به پاشنه آشیل قدرت اردوغان در آینده تبدیل خواهد شد. بنابراین اظهارات مقام‌های ترکیه درباره احیای دوباره حکم اعدام از طریق رفراندم نشان‌دهنده دو دغدغه اصلی است؛ ١-ناکارامدی سیستم زندان ٢- پتانسیل تهدید زای زندان به عنوان محل تجمع مخالفان در آینده. البته صحبت از احیای حکم اعدام از طریق رفراندوم دو هدف اصلی را هم دنبال می‌کند؛ نخست مشروعیت‌بخشی به روند احیا و اجرای آن در مقابله با انتقادات گسترده نهادهای اروپایی، دوم؛ جلوگیری از ادامه اعتراض‌ها و مخالفت‌ها ضد اقتدار‌گرایی اردوغان در آینده.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سطح دوم اقدام‌های قهرآمیز  ترکیه در حوزه خارجی برای تثبیت شرایط پسارفراندوم، گفت: معمولا در سیاست بین الملل، دولت‌هایی که با شکاف و چند دستگی شدید اجتماعی در حوزه داخلی خصوصا پس از برگزاری انتخابات یا رفراندوم روبه‌رو می‌شوند، دست به ماجراجویی خارجی می‌زنند تا با ایجاد یا نشان دادن تهدیدهای ملی بتوانند افکار عمومی داخلی را به خارج منعطف کنید و زمینه‌های وحدت و اجماع ملی را حداقل به لحاظ موضوعی دوباره فراهم کنند. از این رو از اهداف اصلی ترکیه در انجام مداخلات فرامرزی در عراق و سوریه در شرایط پسارفراندوم، از یک طرف، انحراف افکار داخلی از مساله نتایج رفراندوم به بیرون از مرزهاست. از طرف دیگر به نمایش گذاشتن یک چهره قدرتمند از شخص رئیس‌جمهوری ترکیه مد نظر است که اراده لازم برای برخورد با مخالفان در داخل و خارج با ابزار مشت اهنین و قهر آمیز را دارد.

وی ادامه داد: اردوغان همچنین با انجام حملات فرامرزی اخیر در شمال عراق و سوریه علاوه بر تایید ملاحظات منظقه‌ای پیشین خود می‌خواهد پ‌ک‌ک و حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه را به عنوان مهمترین تهدید امنیت ملی خود نشان دهد و به این طریق مخالفت خود را با همکاری آمریکا و تا اندازه‌ای روسیه با کردهای سوریه در مبارزه با داعش اعلام  کند. هرچند این تلاش ترکیه تا کنون بی‌نتیجه بوده است. وضعیتی که انتظار می‌رود در دیدار آتی اردوغان و ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو جانبه باشد.

حاجی مینه در پایان با اشاره به پیام‌ها و پیامدهای ضمنی دیگر حملات نظامی فرامرزی ترکیه علیه کردها خاطرنشان کرد: انجام حملات هوایی غیر مشروع ترکیه نشان داد که اولا شعارهای قبلی اردوغان مبنی بر جنگ علیه داعش تنها توجیه و ابزاری برای دنبال کردن اهداف منطقه‌ای خود از جمله جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر کردها در سوریه بود. ثانیا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله عدم مداخله یا اصل برابری حاکمیت برای وی اهمیت جوهری ندارند هم چنان که در داخل هم با توجه به موج دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و رهبران حزب دمکوکراتیک خلق‌ها به بهانه‌های مختلف، دیگر توجهی به معیارهای کپنهاگ و انتقادات نهادهای مدنی و حقوقی نکرده است. بنابراین، تنها چیزی که برای شخص اردوغان در حال حاضر اهمیت دارد، تثبیت و تحکیم اقتدار  خود در داخل است. هدفی که تا کنون با خارج شدن ترکیه از ریل دموکراسی، بن بست مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا، توقف روند صلح در داخل، تنش با همسایگان و فاصله گرفتن از متحدان سنتی در کنار پیامدهای منفی اقتصادی و تجاری همراه بوده است. در ادامه نیز اقتدارگرایی بر امده از رفراندوم می‌تواند به جای امنیت در داخل با ابزار قهرآمیز به نا امنی ساختاری و تکرار چرخه‌های پیشین جنگ/ آتش‌بس دولت و پ. ک. ک و شکاف بحران خیز اجتماعی روبه‌رو شود. حال ان که در سطح خارجی هم، مقصد اقتدارگرایی، انزوا و نزدیک شدن به نظام های مشابه اقتدار گرا خواهد بود. وضعیتی که روی همرفته می‌تواند به معنای افول الگو بودن ترکیه (مبنی بر گشایش دمکراتیک در داخل و تنش صفر با همسایگان) در رقابت قدرت‌های منطقه‌ای برای الگوی نظام سیاسی مطلوب باشد. هرچند ناقوس مرگ آن از مدت‌ها قبل با اغاز دوباره جنگ علیه پ.‌ک.ک و پایان روند صلح در سال ٢٠١٥ به صدا در آمده بود.