داروی درمان مطالبات معوق

دنیای اقتصاد:«معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران» در یکی از بخش‌های گزارش منتشرشده خود در رابطه با بررسی مسائل روز اقتصاد ایران به بررسی معضل مطالبات غیرجاری و راه‌حل مرسوم حل این معضل در نظام بانکی پرداخته است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش مستمر بدهی‌های معوق در شبکه بانکی، نسبت این بدهی‌ها به مانده کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور فاصله معناداری با سایر کشورها دارد. موضوعی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان هشدار جدی برای فاصله گرفتن شبکه بانکی از وضعیت سلامت یاد می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از نهادهای خاص برای مدیریت دارایی شبکه بانکی یکی از رایج‌ترین نسخه‌های جهانی برای درمان معضل دارایی‌های غیرگردشی در شبکه بانکی است. اما تاسیس چنین نهادی، چه کارکردی در حل معضل رکود در دارایی‌های بانکی خواهد داشت و تحت چه شرایطی کارآیی چنین نهادی تضمین شده خواهد بود؟

ریشه‌های تعویق مطالبات

عملکرد صحیح نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستيابي به ثبات قيمت‌ها در كوتاه‌مدت و رشد اقتصادي در بلندمدت است. با توجه به نقش حیاتی بانک‌ها در جمع‌آوري منابع مالي و تخصيص آنها به بهره‌ورترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، يكي از معيارهاي تشخيص عملکرد بانک‌ها، حجم دارايي‌هاي غيرگردشي در ترازنامه آنها است. افزايش اين دارايي‌ها در سيستم بانكي عموما ناشی از افزايش نرخ سود، افزايش هزينه خدمات مالي، ركود اقتصادي (كاهش اعتبار وام‌گيرندگان) یا کاهش نرخ ارز (در مواردي كه وام ارزي توسط قرض‌گيرندگان دريافت شده) اتفاق می‌افتد. این موارد در کنار ارائه نرخ‌های غیرواقعی در بازارهای موازی و ضعف زیرساخت‌های حقوقی و قانونی باعث كاهش قابليت و در برخی موارد تمايل وام‌گيرندگان براي بازپرداخت بدهي مي‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ریشه‌های انباشت مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد که پیچ و خم موجود در رابطه با به اجرا گذاشتن وثايق و ضمانت‌هاي دريافتي بابت تسهيلات و غیر‌اقتصادی بودن بازپرداخت تسهیلات برای بدهکاران عمده بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم مطالبات معوق در کشور بوده‌ است.

یک دهه رکود در مطالبات

به عقیده کارشناسان، افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه‌شده یکی از مهم‌ترین معضلات شبکه بانکی کشور است. بر مبنای بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران شناسایی مطالبات غیرجاری، تا پیش از ابلاغ «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری» توسط شورای پول و اعتبار در سال 1385، استاندارد واحدی برای شناسایی تسهیلات غیرجاری در کشور وجود نداشت. پس از آن نیز اگر چه سه شرط «تاخير در بازپرداخت تسهيلات»، «چشم‌انداز صنعت و بازار محصول مشتری» و « انتظار از وضعیت آتی مشتری» به‌عنوان معیار تشخیص این مطالبات عنوان شد، بانک‌ها عملا دوره تعویق در بازپرداخت مطالبات را به‌عنوان معیار اصلی تشخیص مطالبات راکد مورد استفاده قرار دادند. بر مبنای این شیوه در صورتی که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بیش‌تر از دو ماه به تاخیر نیفتد، تسهیلات معوق همچنان در ردیف جاری دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس طی 10 سال گذشته، نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات همواره بالاتر از 10 درصد بوده و در سال 1388 به بیشترین مقدار خودش (2/ 18 درصد) رسیده است. با این وجود این نسبت در سال‌های اخیر کاهش یافته و در 6 ماه نخست سال 1395 برابر 7/ 10 درصد بوده است. همچنین کل مطالبات غیر‌جاری شبکه بانکی در این دوره روند صعودی داشته ولی از اواخر سال 1393 از سرعت افزایش این روند کاسته شده است.

بر مبنای گزارش منتشرشده شواهد آماري نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصاد كلان كشور دردهه اخیر یکی از عوامل اصلی افزايش نسبت مطالبات غيرجاری بوده است. ركود اقتصادي سال‌هاي اخير توليدكنندگان را در تنگناي اقتصادي و مالي شديد قرار داده و تا حدود زيادي از توان اين بخش در بازپرداخت تسهيلات بانكي كاسته است. طی نیمه نخست دهه 1390، نسبت‌هاي بالاتر مطالبات غيرجاري، در نرخ‌هاي پايين‌تر رشد اقتصادي به وقوع پيوسته است. نتایج بررسی‌های کارشناسانه درخصوص اقلام ترازنامه شبكه بانكي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد مطالبات غيرجاري در دوران رونق حدود یک درصد و در دوران ركود حدود 10 درصد بوده است. واقعیتی آماری که فرضیه نقض پر رنگ محیط کلان اقتصادی در حجم دارایی‌های غیرجاری را تقویت می‌کند. بر مبنای آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، میانگین نسبت تسهیلات غیر‌جاری بانک‌ها به کل تسهیلات در جهان، اتحادیه اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور‌های عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه طی سال‌های 2011 تا 2016 همگی بین 3 تا 6 درصد بوده است. بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین این نسبت در ایران در بازه زمانی اشاره شده 1/ 15 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر این نسبت در ایران بین 5/ 2 تا 5/ 4 برابر میانگین دیگر کشور‌های دنیا است.

در تحليل موضوع مطالبات غيرجاري، در نظر گرفتن مسائل ديگري مانند رانت و فساد، افزايش بدهي دولت به شبكه بانكي، ساختار و مديريت شبكه بانكي و ضعف در نهادهاي نظارتي و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی به‌عنوان دیگر عوامل شتاب‌دهنده تورم مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها ضروری است. شبکه بانکی به‌واسطه نقشي كه در حوزه تخصيص اعتبارات دارد، طي سال‌هاي اخير در موارد متعددي زمينه‌ساز بروز فساد بوده است. عدم‌نظارت‌هاي كافي بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها، گسترش موسسات مالي غيرمجاز، افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی و موسسات مالی و اعتباری، الزام بانك‌ها به اعطاي تسهيلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم‌رعايت قوانين بانكي و تغيير مسير سپرده‌هاي مردمي به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه، از جمله دلايل اين ادعا است؛ ادعایی که کنکاش‌های آماری نیز به‌خوبی تاییدکننده صحت آن است، برای نمونه نتایج یک پژوهش در بررسی ریشه‌های تورم مطالبات معوق نشان مي‌دهد كه سوء‌مديريت منابع مالي و عدم‌تشكيل سبد دارايي بهينه در دارايي‌هاي بانكي، يكي از عوامل اصلي ايجاد مطالبات معوق در شبكه بانكي كشور بوده است. همچنين، وضع جريمه دير كرد، روش كارآمدي براي حل مساله مطالبات معوق نبوده است. بررسی مرکز پژوهش‌ها در ریشه‌های انباشت مطالبات معوق و معرفی نبود انگیزه بازپرداخت به‌عنوان مهم‌ترین دلیل انباشت مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده بانکی، گواه دیگری بر این ادعا است.

نهادی برای مدیریت بدهی

طبق گزارش منتشر شده، پس از ارائه تصویر کلی از عمق معضل مطالبات معوق در کشور، ایجاد «شرکت مدیریت دارایی» را به‌عنوان یکی از مرسوم‌ترین روش‌های حل‌و‌فصل معضل مطالبات غیرجاری معرفی کرده است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد وقوع بحران بانکی طی دهه‌های اخیر اتفاق پرنوسانی بوده است. بر مبنای این بررسی‌ها طی سی سال انتهایی قرن بیستم بیش از 110 بحران بانکی در جهان به وقوع پیوسته است که عمدتا ناشی از تورم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی کشورهای در معرض بحران بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که غلبه بر این مشکل نیاز به تجدید ساختار اساسی و پرهزینه بانک‌ها دارد. بر مبنای تجربه جهانی کشورهای مختلف براي بانكي كه امكان بقا نداشت، انحلال و براي ساير بانك‌ها، مديريت دارايي‌هاي غيرگردشي و تجديد ساختار بود. این کشورها به‌منظور مديريت و حل‌و‌فصل وام‌هاي بد، از شركت‌هاي مديريت دارايي با مالكيت دولتي استفاده كردند. استفاده از این شرکت‌ها، به‌ویژه در بحران مالی شرق آسیا در دهه 1990 بسیار پرتکرار بود.کارشناسان در ریشه‌یابی دلایل این بحران موارد متعددی را مطرح کرده‌اند، اما آنچه بحران آسيا را از ساير بحران‌هاي مالي در جهان مستثنا می‌کند، میزان بالای اهرمسازی (افزايش نسبت بدهي‌ها به سرمايه در سمت راست ترازنامه شركت) در شرکت‌ها بود. به اين معنا كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خود، بيشتر از انتشار اوراق قرضه يا اخذ وام بانكي استفاده كرده بودند تا انتشار سهام. با توجه به الزام بنگاه‌ها به پرداخت اصل و سود وام و اوراق منتشرشده، با شروع بحران، از يك‌سو شركت‌ها ملزم به پرداخت بدهي‌هاي خود بودند و از سوي ديگر بانك‌ها (به‌دليل گسترش مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي) نمي‌توانستند به بنگاه‌ها كمك كنند. در نتيجه بحران از شبكه بانكي به بنگاه‌هاي اقتصادي انتقال پيدا كرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات معوق طی دهه 1990 در ژاپن از یک تریلیون ین به 7/ 9 تریلیون ین افزایش پیدا کرده است. مطالبات معوق انباشته شده در سال 2001 در این کشور معادل با 90 تریلیون ین، یعنی 18 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در ابتدای قرن حاضر بوده است. این رقم معادل 81 درصد کل تسهیلات اعطا شده در 5 سال منتهی به دوره آغاز بحران (1990) است.

پاسخ شرقی به بحران

در واکنش به اين بحران عظيم، تجديد ساختار بانك‌ها در مقياس وسيع و از طريق «كاهش دارايي‌هاي غيرگردشی در سيستم بانكي»، «تجديد ساختار سرمايه»، «وضع قوانين و مقررات با هدف بهبود حاكميت بانك»، «بهبود وضعیت مدیریت ریسک» و افزايش موثر ظرفيت‌هاي نظارتي، در دستور كار قرار گرفت. در کنار این اقدامات به‌منظور كاهش دارايي‌هاي غيرگردشي شبکه بانکی، شركت‌هاي مديريت دارايي تاسيس شدند. اين شركت‌ها به‌عنوان يك عنصر كليدي در استراتژي حل مشكلات بانكي و با هدف كاهش دارايي‌هاي مسموم و احياي سيستم بانكي در کوتاه‌ترین زمان، در میان کشورهای مختلف درگیر بحران بانکی به‌کار گرفته شدند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی، «عامل مدیریتی» است. نگهداري حجم بالايي از دارايي‌ها و وام‌هاي بد، نيازمند توانايي‌هايي است كه معمولا در تمامی بانك‌ها موجود نيست. براي اين كار، متخصصان بخش املاك و مستغلات، متخصصان نقد كردن دارايي‌ها و افرادي با تجربه در زمينه‌هاي مختلف صنعتي موردنياز است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كشورهاي مختلف، اهداف مختلفي را براي شركت مديريت دارايي تعريف کرده‌اند. در برخی از موارد، شركت‌هاي مذكور بر حل وفصل دارايي‌هاي مسموم تمركز كرده‌اند. اين نوع شركت‌ها به‌عنوان ابزار فروش سريع دارايي‌هاي مسموم عمل می‌کنند. در برخی از موارد بانك‌ها يا موسسات مالي به دلايل مختلفي اقدام به فروش دارايي‌هاي سمي خود نمي‌كنند. به‌عنوان مثال بانك‌ها در دوران افزايش قيمت املاك و مستغلات اقدام به خريد اين نوع از دارايي‌ها كرده‌اند، ولي در دوره كاهش قيمت آنها، به‌دليل شناسايي زيان در ترازنامه خود، از فروش آنها امتناع مي‌ورزند و منتظر رونق دوباره بازار املاك هستند تا قسمتي از زيان خود را جبران كنند. در اين شرايط، نوعي از شركت‌هاي مديريت دارايي كه وظيفه آنها حل وفصل دارایی‌های مسموم است، ابتدا مالكيت اين دارايي‌ها را از بانك‌ها و موسسات مالي به خود انتقال مي‌دهند و پس از آن با كمك متخصصان مختلف اقدام به فروش اين دارايي‌ها در بازار مي‌كنند. البته در انتقال مالكيت اين دارايي‌ها، شركت مديريت دارايي متحمل هزينه‌هاي زيادي مي‌شود؛ بنابراين يكي از اهداف اين شركت‌ها حداقل‌سازي هزينه انتقال دارايي مسموم و فروش اين دارايي‌ها به بالاترين قيمت است؛ بنابراین چنین شرکتی باید اطلاعات مناسبي در مورد دارايي موردنظر داشته و بازار خريد و فروش آن دارايي نيز موجود باشد.

دو رویکرد برای یک منظور

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که چنین نهادهایی به‌صورت انحصاری (رویکرد متمرکز یا دولتی) یا به‌صورت رقابتی (رویکرد غیر‌متمرکز یا بانک‌محور) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدل غيرمتمركز يا بانك محور، دارايي‌هاي غير‌گردشي به يك اداره خاص در بانك (اداره بهره‌برداري از دارايي) يا به يك سازمان تخصصي مجزا كه واحد تابعه‌اي از بانك در معرض ورشكستگي است، انتقال پيدا مي‌كند. در مدل دولتي، يك بنگاه دولتي تاسيس و اقدام به جمع‌آوري و حل‌و‌فصل دارايي‌هاي مسموم می‌کند. بررسی نسخه‌های استفاده شده از این روش در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای مختلف معمولا از ترکیبی از این دو روش برای حل معضل دارایی‌های سمی در ترازنامه‌های بانکی استفاده می‌کنند. در حالت کلی، انتخاب نوع ساختار سازمانی این نهاد خاص بستگی به عواملي از جمله نوع دارايي‌ها، نوع و اهميت مشكل دارايي‌هاي غيرگردشي، عمق بازارها و مشخصات بدهکاران دارد. وقتي نوع دارايي‌هاي مسموم در بانك‌هاي مختلف به‌طور اساسي با يكديگر متفاوت باشند، دسته‌بندي آنها بر حسب نوع و ارجاع هر دسته به شركت مديريت دارايي كه تخصص آن، مديريت همان نوع خاص از دارايي است، منطقي به‌نظر مي‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد زماني كه عمق بازار براي يك دارايي خاص كم باشد، اتخاذ رويكرد غيرمتمركز در حل‌و‌فصل آن دارايي، توجيه منطقي محكم‌تري خواهد داشت.

ملزومات استفاده از ابزار مدیریت بدهی

گزارش منتشر شده، پس از بررسی تجربه کشورهای سوئد و ترکیه در استفاده از این نهاد خاص منظور، به بررسی مسائل مرتبط با تاسیس شرکت مدیریت دارایی در ایران پرداخته است. دارایی‌های سمی در پیکره بانکی ایران را می‌توان به دو دسته، طبقه‌بندی کرد. دسته اول وجوهي است كه از سوی بانك‌ها در بازارهايي مثل سهام، اوراق بهادار و املاك و مستغلات سرمايه‌گذاري شده و دسته دوم اعتبارات غير‌قابل وصول بانك‌ها است. اتاق بازرگانی با توجه به این تقسیم‌بندی، مجموعه‌ای از شرایط لازم را برای استفاده از این نوع از نهادهای خاص منظور ارائه کرده است. بر این مبنا یکی از مهم‌ترین شروط لازم کارآیی چنین نهادی، تعیین دقیق قیمت دارایی‌ها است. تعیین قیمت در مورد سهام، اوراق بهادار و تا حدودي املاك و مستغلات تعيين قيمت امكان‌پذير است؛ درحالي‌كه تعيين قيمت مطالبات غير‌جاري بسيار دشوار و حتي در بسياري از موارد غير‌ممكن به‌نظر مي‌رسد؛ چراكه چشم‌اندازي براي بازپرداخت آنها قابل تصور نيست. قيمت اين دارايي‌ها باید تا حد ممكن نزديك به ارزش بازار آنها برآورد شود. اگرچه اين مساله به ويژه زماني كه اقتصاد در ركود به سر مي‌برد بسيار دشوار است، اما قيمت بايد براساس ارزش، جريان بيني شده براي آن و ارزيابي وثيقه تخمين زده شود. دارایی‌های غیرجاری نیز باید به قیمت بازار واگذار شوند. شركت‌هاي مديريت دارايي باید مالكيت مطالبات بانك‌ها را به خود انتقال دهند، سپس به وصول آنها بپردازند؛ بنابراین راه‌اندازي شركت‌هاي مديريت دارايي در ايران از منظر حقوقي با مشكلاتي روبه‌رو خواهد بود. از جمله اين مشكلات اين است كه انتقال مطالبات غيرجاري بانك‌ها به شركت‌هاي مذكور، در حكم انتقال طلب است و بر مبنای مواد قانون مدني در اين حالت وثايق و تضمينات از متعهد ساقط مي‌شود، مگر اينكه در قرارداد جديدي مورد موافقت طرفين معامله قرار گيرد كه به آن تبديل طلب می‌گویند. به‌عبارت ساده‌تر براي انتقال مطالبات غيرجاري به شركت‌هاي مديريت دارايي، براي اينكه تضمين و وثایق بدهكاران همچنان قابليت اجرا داشته باشد، بايد از بدهكاران رضايت گرفته شود كه لااقل در ظاهر كار دشواري به‌نظر مي‌رسد. این در حالی است که در صورت پوشش دارایی‌های مسموم ازسوی «قانون تجارت» بدون نياز به موافقت بدهكاران، مطالبات بانكي همراه با تضمينات آن مي‌تواند به شركت‌هاي مديريت دارايي انتقال يابد. حفظ استقلال شركت مديريت دارايي عمومي، با هدف پيشگيري از ايجاد فشار و نفوذ سياسي گروه‌هاي پرقدرت ذي‌نفع، عامل مهمي در موفقيت اين شركت‌ها محسوب مي‌شود. استقرار يك گروه مديريتي مستقل كه تابع اصول حاكميت شركتي باشند، مي‌تواند به حفظ اين استقلال كمك كند. نظام حاکمیت شركتي به‌عنوان يك ابزار نظارتي نقش مهمي در دستيابي به اهداف شركت‌هاي مديريت دارايي از جمله به حداكثر رساندن ارزش دارايي‌هاي مشكل‌دار و نيز كاستن از هزينه‌هاي مالي و جلوگيري از لطمه ديدن انضباط اعتباري دارد؛ چراكه اين شركت‌ها ماهيت دولتي دارند و اصولا شركت‌هاي دولتي كارآ عمل نمي‌كنند، يكي از پیش‌شرط‌های موفقیت شرکت مدیریت بدهی منفك بودن تخصيص بودجه آن از بانك مركزي است. در عوض اين شركت بايد هزينه‌هاي عملياتي را از ترازنامه خود تامين كند. اما برای خرید اولیه تسهیلات غیرجاری از شبکه بانکی، منابع مالی هنگفتی مورد نیاز است بنابراین تعریف مکانیزم مناسبی برای تامین مالی نقطه شروع حرکت این شرکت‌ها، یکی از اثرگذارترین تصمیمات در مسیر موفقیت این شرکت‌ها است. به‌خصوص اینکه منابع مورد نیاز معمولا به حدی است که در صورت سیاست‌گذاری نادرست می‌تواند از طریق افزایش پایه پولی، در مدت نه‌چندان طولانی نرخ تورم را افزایش دهد.