اهداف اقتصاد شهری

عمادعظیمی

پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد شهری به عنوان شاخه‌ای از دانش اقتصاد به بررسی و تبیین پدیده‌های شهری مانند تراکم ساخت، سیستم حمل و نقل، ساماندهی امور فرهنگی و ... از زاویه تحلیل اقتصادی می‌پردازد. هدف اصلی این شاخه از دانش اقتصاد بررسی و ارائه راهکار برای ساماندهی امور شهری به نحوی که متضمن افزایش کیفیت و حداقل هزینه است به گونه‌ای که امروزه شاخه‌ای بین رشته‌ای میان اقتصاد و جغرافیا به نام «آمایش» شکل گرفته است که به بررسی رابطه انسان، مکان و فضا می‌پردازد.

هرچند مباحث مکان‌یابی و استقرار واحدهای مسکونی و صنعتی در ایران از دیرباز بر اساس یک نگرش سنتی فاقد دانش شکل گرفته است که در آن مسائل عمده مانند استقرار اتومبیل‌ها و نحوه دسترسی افراد به این اماکن نادیده انگاشته شده است ولی امروزه در بحث شهرسازی توجه ویژه‌ای به این مباحث انجام می‌پذیرد. اقتصاد شهری را می‌توان در دوبعد کلان به اقتصاد شهری حمل و نقل و اقتصاد شهری مکان‌یابی تقسیم کرد. در بحث اقتصاد شهری، حمل و نقل، نحوه طراحی و ایجاد بزرگراه‌ها، استقرار ایستگاه‌های مترو، ایجاد پارکینگ طبقاتی و. . . بررسی می‌شود که همه آنها با هدف افزایش کیفیت و رفاه زندگی شهری انجام می‌پذیرد. همچنین در سیستم اقتصاد شهری اماکن استقراریابی واحدهای صنعتی، دانشگاه‌ها، پارک‌ها و اماکن تجاری مد نظر است که در این بخش بیشتر هدف افزایش سودآوری اقتصادی است. نکته مهم آن است که افزایش رفاه انسانی در شهر و هدف کسب سود نباید با یکدیگر در تضاد باشند و اگر چنین باشد معمولا اولویت با دستیابی به سود هست. به‌طور مثال یک فرد تصمیم دارد تا یک برج تجاری بسازد، اگر او به دلایل خاصی این برج را در یک منطقه‌ای بسازد که باعث کاهش رفاه ساکنان آن منطقه شود (این کاهش رفاه می‌تواند به دلیل ازدحام بیش ازحد، افزایش نابهنجاری‌های اجتماعی و. . . باشد) احتمال موفقیت او زیاد است؛ چراکه معمولا میل به کسب سود در انسان از هر چیزی قوی‌تر است. البته نباید از آثار مثبت اجتماعی این برج نیز غافل شد که باعث آنتروپی مثبت می‌شود(آنتروپی در اقتصاد شهری به وضعیتی اطلاق می‌شود که افزایش واحدهای تجاری یک منطقه باعث رشد قیمت‌های زمین پیرامون آن منطقه می‌شود که خود نوعی رانت اقتصادی است). بنابراین در این حالت احتمال همراهی افراد ساکن آن مناطق با تاسیس این واحدها افزایش می‌یابد.

آنچه اهمیت دارد این است که استانداردهایی باید از سوی نهادهای قانونی و مدنی به وجود آید تا فرآیند اقتصاد شهری و مکان‌یابی را تابع دانش مکان‌یابی، تجزیه و تحلیل علمی سازد. چنانچه استانداردهای علمی حاکم باشد و قانون نیز در آن شدت عمل به خرج دهد ایجاد واحد تجاری روی گسل زلزله در فاز اول مطالعاتی پذیرفته نخواهد شد یا آنکه چنانچه واحدهای فرسوده تجاری وجود داشته باشند قانون‌گذار با تدوین قوانین استانداردهای خاص آن به استانداردسازی آن خواهد پرداخت تا شاهد حوادث تلخی نظیر پلاسکو نباشیم. باید دقت کرد که در این استانداردسازی دخالت دولت در اقتصاد مطرح نیست؛ چراکه در اقتصادهای لیبرال نیز قوانین استانداردسازی و ایمنی از سختگیری بالایی برخوردار هستند و همه آنها در نقش حمایت از ایمنی افراد جامعه و جلوگیری از زیان آنها است.

نکته دیگر آن است که ما در بخش اقتصاد شهری با کمبود قانون روبه‌رو نیستیم بلکه بر عکس با تورم آنها روبه‌رو هستیم که همین مساله باعث می‌شود گاهی قوانین متضاد با یکدیگر باشند و کارکرد آنها را مخدوش سازند. زیاد بودن قانون (متورم بودن قانون) باعث افزایش برداشت‌های افراد از آن می‌شود که خود زمینه‌ساز بحران‌های بعدی است. توجه به دانش، تابع علم بودن، محدودیت فعالیت‌های رانتی به‌وسیله سیاست‌های خاص منطقه و مکان‌یابی مناسب پیش از اجرا، از مصادیق اقتصاد شهری است که می‌تواند جان میلیون‌ها انسان و میلیون‌ها شغل را در اقتصاد شهر محفوظ نگاه دارد.