تعیین تکلیف «کاسپین» تا انتهای فروردین‌ماه

دنیای اقتصاد:معاون نظارتی بانک مرکزی از انتقال دارایی 7 تعاونی منحله زیرمجموعه به کاسپین خبر داد. فرشاد حیدری که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد که تا هفته سوم فروردین گزارش ارزیابی دارایی‌های تعاونی فرشتگان نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. حیدری از برنامه‌های انضباطی جدی‌تر نهاد ناظر برای رعایت نرخ سود شورای پول و اعتبار در نیمه دوم سال خبر داد. او همچنین در این گفت‌وگو، اقدامات صورت گرفته ازسوی بخش نظارتی بانک مرکزی را شرح داد.

ضربه سود بالا به منافع بانک

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا پیرامون برنامه‌های بانک مرکزی گفت: «با برنامه‌های بانک مرکزی از سال گذشته موفق شديم نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهیم، اما از مهر ماه سال گذشته با نقصان مواجه شديم و این روند کاهشي متوقف شد.»او با اشاره به مولفه‌های تعیین نرخ سود گفت: «در مهرماه سال گذشته اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه عرضه شد البته میزان این اوراق به قدری بود که بازار برای جذب آن کشش نداشت.» معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برای ارقام بزرگ‌تر به سپرده‌گذاران سود 21-20 درصدی پرداخت شده است که خلاف شورای پول و اعتبار است، عنوان کرد: «با برنامه انضباطی در نیمه دوم سال امیدواریم روند کاهشي ادامه پیدا کند.»او با تاکید بر اینکه نرخ سود بالا نه تنها حافظ منافع بانک نیست بلکه به منافع آنها لطمه می‌زند، گفت: «بازارهای مالی به هم ارتباط دارند و نمی‌توان جایی را سرکوب کرد.»حیدری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، سیاست پولی بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، ادامه داد: «میزان انتشار اوراق و نوع عرضه آن باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد کشور باشد. در بانک مرکزی به‌دنبال این هستیم که نرخ تامین مالی برای واحدهای اقتصادی در حداقل ممکن فراهم شود.»معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید به‌گونه‌ای عمل کرد که عدم تعادل در کارکرد نظام پولی ایجاد نشود، گفت: «باید مصوبه شورای پول و اعتبار را به‌خوبی مدیریت کرد.»

ضرورت اجماع تصمیم‌گیران

او معتقد است که باید همگرایی بیشتری در ارکان تصمیم‌گیر در بازار پول ایجاد شود. طبق نظر حیدری مجلس، سازمان مدیریت و برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با هماهنگی بیشتری بازار پولی و بانکی را مدیریت کنند. این مقام مسوول ادامه داد: «سیاست‌گذار پولی و بانکی باید به‌صورت همگن عمل کند تا بتوانیم نرخ سود بانکی را مدیریت کنیم.»حیدری در این ارتباط افزود: «در بحث اصلاح نظام بانکی تکالیفی را برای خودمان در بانک مرکزی فرض کردیم و تکالیفی هم برعهده سایر بخش‌ها است که اگر ما این تکالیف را درون بانک مرکزی انجام دهیم اما در سایر بخش‌ها انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند.»معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه صحبت‌هایش بیان کرد: «در بحث سیاست‌های پولی که مربوط به بانک مرکزی است معتقدیم که کارمان را به‌خوبی پیش می‌بریم و توانسته‌ایم توفیقاتی نیز حاصل کنیم. بازار بین بانکی از 17 تا 29 درصد کاهش نرخ داشت و همکاران ما نیز در شبکه بانکی مایل بودند این روند کاهشی ادامه پیدا کند.» طبق گفته حیدری، در بازار سرمایه تعیین قیمت تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضا است، بنابراین مسوولان پولی و مالی کشور راهی ندارند جزو اینکه باهم همگرا باشند.

عملکرد نظام بانکی در بخش تولید

حیدری در ادامه این گفت‌وگو درباره عملکرد شبکه بانکی کشور در حمایت از بخش تولید توضیح داد: «شبکه بانکی سال گذشته بالغ‌بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت کرده است که اگر پرداخت به هنگام این تسهیلات نبود، نرخ رشد اقتصادی ۱۱/ ۲ درصدی حادث نمی‌شد.»او با بیان اینکه به‌دنبال آن هستیم تا دسترسی به منابع مالی را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر و ارزان‌تر کنیم، گفت: «در این راستا احتیاج به اصلاحات همه جانبه داریم که بخشی از آن بر عهده سیاست‌گذار پولی و بخشی نیز بر عهده سیاست‌گذار مالی است.»معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ما در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقدیم که نرخ تامین مالی را باید کاهش داد، گفت: «کاهش نرخ سود پرداختی و سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان به نفع شبکه بانکی است چراکه این موضوع سرعت گردش پول را کاهش خواهد داد و امکان وصول تسهیلات اجرایی را فراهم می‌کند.»

اقدامات حوزه نظارت

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه نظارت وظیفه ما حفظ سلامت و پایداری مالی بانک‌ها است، گفت: «برخی موسسات غیرمجاز می‌خواهند سرنوشت خود را به بانک‌های معتبر گره بزنند. موسساتی که هیچ ارتباط موضوعی با نظارت بانک مرکزی نداشتند و از قبل به‌صورت غیر‌قانونی ایجاد شدند. عموما مسائل این موسسات، ورشکستگی و مربوط به دستگاه قضایی است‌؛ ما نیز در همکاری تنگاتنگی با دستگاه قضایی در حال حل و فصل سریع‌تر این نوع موسسات هستیم.»

حیدری درباره حوزه مسوولیت بخش نظارت بانک مرکزی گفت: «مسوولیت بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است و از سال ۸۴ نیز که براساس قانون بازار غیر‌متشکل پولی، موظف بر نظارت و ساماندهی موسسات غیر‌مجاز شده، ده‌ها موسسه غیر‌قانونی را توانسته بدون ایجاد حاشیه به‌خوبی مدیریت و ساماندهی کند.» معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی نیز در سال گذشته توانست نقص قوانین ما را از باب اعمال نظارت رفع کند، تا حدود زیادی مطلوب ما محقق شده است و امیدواریم سال ۹۶ نقطه پایانی بر فعالیت موسسات غیرمجاز کشور باشد.»او همچنین با اعلام اینکه کل بانک‌ها و موسسات بانکی ما ۳۵ بانک و موسسه اعتباری است، گفت: «تا سال ۹۰ تنها دو پرونده تخلف بانکی به هیات انتظامی ارجاع شده بود، اما امسال بیش از ۱۰ پرونده به این هیات ارجاع شده است.»

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بانک مرکزی در حوزه نظارت، صیانت از حقوق ذی‌نفعان در بانک‌ها است که بر این اساس صندوق ضمانت سپرده‌ها را برای بانک‌های مجاز کشور تاسیس کردیم تا اگر بانکی دچار مشکل شد این صندوق با حق بیمه‌ای که از بانک‌ها دریافت می‌کند، آن را جبران سازد.»حیدری درخصوص موسسه کاسپین گفت: «این موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی غیرمجاز مجوز گرفت تا پس از ارزیابی دارایی این تعاونی‌ها به میزان دارایی که تحویل می‌گیرد سپرده‌ها را هم بپذیرد و پرداخت کند.»معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: «در سال گذشته از مجموع ۸ تعاونی ۷ مورد آنها ساماندهی شدند و در مورد یک تعاونی باقی مانده هم با دادگستری خراسان رضوی در حال تعامل هستیم.»حیدری ادامه داد: «در مورد تعاونی منحل شده فرشتگان امیدواریم در دهه سوم فروردین گزارش ارزیابی دارایی‌های این تعاونی به ما تحویل شود تا متناسب با آن تعهد سپردن‌ها را بر عهده کاسپین بگذاریم.»