نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه می شود/ تکلیف بیمه تکمیلی چه می شود؟

فخرالدین دانش آشتیانی در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار کرد: این معاونت درگیر تأمین و تخصیص منابع و پرداختهایی است که گاه با مشکلات فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است. البته در سال گذشته برای نخستین بار با تخصیصهایی که توسط دولت صورت گرفت، سال خوبی را پشت سرگذاشتیم.

وی افزود: در دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استانها و مدارس داشتهام نسبت به خدمات بیمه تکمیلی اشکالاتی مطرح شد که لازم است در نخستین فرصت از خدمات بیمهای شرکت دیگری استفاده شود تا رفاه بیشتری برای معلمان فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوتهایی دارد که این امر موجب نارضایتی بین فرهنگیان شده است، گفت: باید در اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزههای بیشتری برای معلمان در کلاسهای درس فراهم شود.

دانش آشتیانی ادامه داد: پیشنویس این قانون پس از تصویب در هیأت دولت باید به صورت لایحهای به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید.

وی بیان کرد: با مذاکراتی که با رئیس جمهوری و رئیس مجلس داشتم مقرر شد در جلسات هیأت دولت و مجلس یک ساعت برای طرح مسائل و مشکلات آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شود تا ازاین منظر بتوانیم اهمیت مسأله آموزش و پرورش را به یک مسأله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب نظام حقوقی معلمان با سرعت بیشتری صورت بگیرد.وزیر آموزش و پرورش تمرکز زدایی را یکی از برنامههای جدی آموزش و پرورش در این دولت عنوان کرد و افزود: ستاد در جهت کاهش تصدیگری بخشی از اختیارات را به اداره های کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است و تلاش میکند به بحث نظارتها با دقت بیشتری بپردازد.دانش آشتیانی مطرح کرد: حقوق شهروندی از بخشنامههایی است که با امضای شخص رئیس جمهوری به تمام دستگاههای کشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به سهم خود وظیفه دارد در جهت عملیاتیکردن بندهای این قانون و رسیدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر اقدام هایی که به موجب این قانون به این نهاد محول شده است، بپردازد وچنانچه نیاز به اصلاح فرآیندها، لغو قانون یا دستورالعمل غیر ضروری وجود دارد، اقدام شود.

وی با تأکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: این روالها شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت حق التدریسها، مرخصی کارکنان و مسائل مربوط به بیمه وامور رفاهی فرهنگیان است که باید درتمام این موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان سرلوحه اقدام های این معاونت باشد.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از بخشهای آموزش و پرورش ساختارها به گونهای درهم تنیده شده که موازیکاری در اقدام ها دیده میشود و باعث استهلاک سرمایه در این دستگاه شده است.