زیان کارگران از تفسیر سلیقه‌ای‌ ماده 41 قانون کار/ ترمیم مزدی کمترین انتظار است

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در حالی که قیمت‌ اقلام ضروری  زندگی کارگران و خانواده‌های آنان پیوسته در حال افزایش است،  نمی توان صرفا به افزایش مزد بر اساس تورم  دل بست.

اسدی با بیان اینکه نه دولت و نه کارفرمایان این حق را ندارند که تفسیر خود از ماده 41 قانون کار را به کارگران تحمیل کنند،  تصریح کرد: ماده 41 قانون کار در خصوص اعمال  هزینه‌های سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد از این رو هر گونه گمانه زنی در خصوص تعیین مزد بر اساس تورم تنها در جهت ادامه سیاست‌های سرکوب مزدی و معیشت ستیزی است. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در آغاز طرح هدفمندی،  یارانه 45 هزار تومانی  37 درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار 3 ونیم نفره کارگری  را پوشش می‌داد،‌تصریح کرد: هم اکنون تورم موجب شده است که یارانه 45 هزار تومانی هم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نکند.

اسدی در پایان افزود: نمی‌توان از یک طرف حقوق و دستمزد پزشکان را افزایش داد و سقف 24 میلیونی برای حقوق مدیران تعیین کرد و از یک طرف  کارگران را راضی کرد که با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند از این رو حالا که شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته کمترین انتظار این است که دستمزد کارگران ترمیم و واقعی شود.