حکمیت یکی از روش های موثر در روان سازی روابط تجاری است

به گزارش ایرنا، محسن محبی روز پنجشنبه در آیین گشایش مرکز داوری اتاق بازرگانی قم اظهار داشت: مرکز داوری اتاق بازرگانی حدود 15 سال پیش در کشور راه اندازی شد و با توجه به تجربه موفقیت آمیز افتتاح این مرکز در سایر استان های کشور، در قم نیز می تواند راهگشای تجار در عرصه تجارت باشد.
وی با بیان این که مرکز داوری مبتنی بر قانون است و این یک امتیاز بسیار بزرگ آن محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در اهمیت این مرکز همین بس که حوزه معاون اول رئیس جمهوری طی 2 بخش نامه به دستگاه های مختلف اجرایی توصیه کرده، از خدمات داوری اتاق بازرگانی استفاده کنند.
وی افزود: کارکرد اصلی داوری در حقیقت همان حکمیت و ریش سفیدی و دعوت طرفین دعوی به صلح به شیوه کاملا منعطف، قانونی و با هزینه های کمتر است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که این مرکز به هیچ وجه مسئول وصول مطالبه های یک شخص از شخص دیگر نیست و فقط نسبت به حل و فصل اختلاف ها اقدام می کند، یادآور شد: سابقه داوری در سیستم قضایی ایران به اواخر سال های 1290 و اوایل 1300 باز می گردد و در طول دوره های مختلف دستخوش تغییر و تحول شده است.
طبق بند 'ح' ماده 'پنج' قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب پانزدهم آذرماه 1373 یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلاف های بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری نیز در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب بهمن ماه 80 تاسیس شده و از حمایت قانونی برخوردار است.
محبی همچنین با تبیین علت ورود اتاق بازرگانی به مسائل حقوقی به عنوان مجموعه ای که متصدی پایگاه های اقتصادی و تجمیع فعالان اقتصادی است، افزود: سیستم حاکمیتی تاثیر زیادی در تسهیل روابط تجاری دارد، ولی گاهی اختلاف نظرها موجب ایجاد اختلال و وقفه در این روابط می شود، از این نظر حکمیت یکی از وظایف اتاق به شمار می آید.
وی با اذعان به این که یکی از شاخص های توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان امکاناتی است که در نظام حل و فصل اختلاف های آنها وجود دارد، افزود: این نظام دارای 2 بخش حاکمیتی و قضایی و همچنین ساز و کارهای خصوصی است که داوری در راس آن قرار دارد.
وی با اشاره به نقش مرکز داوری در ارتقای رتبه تجاری ایران در جهان گفت: هر کشوری که در حوزه تجارت از سیستم بهتر و مناسب تری برخوردار باشد، نرخ بیمه آن کاهش یافته و در نتیجه خطرپذیری تجاری آن نیز تنزل پیدا می کند.
قائم مقام مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این آیین با بیان این که امروز داوری بویژه داوری سازمانی در کشور به سمت رویکردها و حرکت هایی می رود که با اصول اولیه داوری متعارض است، افزود: اگر مبنای اصلی داوری توافقی است، و با موافقت 2 طرف دعوی صورت می گیرد، به طور حتم هر گونه تحریف در این مسیر بر علیه داوری محسوب می شود.
حمید رضا اصلانی افزود: اگر قرار است به موازات مرکز داوری اتاق بازرگانی نهادهای شبهه حاکمیتی دیگر مانند اتاق های اصناف و تعاون و کانون وکلا نیز این کار را انجام دهند، داوری از مسیر اصلی خود منحرف می شود.
مدیر دفتر داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز در این آیین با اشاره به هدف تشکیل این مرکز در اتاق بازرگانی استان، افزود: با توجه به فراهم شدن بستر و زمینه مناسب برای بهره مندی از این نهاد ارزشمند و در عین حال مغفول، اتاق بازرگانی قم مصمم شد تا با یاری گرفتن از مرکز داوری اتاق ایران اقدام به تاسیس این دفتر نماید.
حمید شعبانی افزود: مرکز داوری اتاق بازرگانی قم در سال 95 فعالیت خود را در راستای ایجاد یک نهاد مستقل و کارآمد و با فراخوان جذب داور و پیشبرد مراحل اولیه و فضاسازی لازم آغاز نمود.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و حمایت های هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و پشتیبانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم فضای مناسبی جهت فعالیت ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
شعبانی اضافه کرد: پس از فراخوان در سطح دانشگاه ها و مراکز حقوقی و کانون وکلای استان، متقاضیان متعددی جهت حضور در این مرکز ثبت نام کردند و طی چند ماه اخیر با برگزاری مصاحبه های تخصصی در 2 مرحله از میان 53 متقاضی، 9 تن به عضویت این مرکز درآمدند.
7403/ 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی