حداقل معیشت زیرخط فقر است/ پیشنهاد افزایش 7 درصدی کف دستمزد کارگران برای سال 96

 به گزارش ایلنا، شب گذشته ( شنبه7بهمن ماه)  در برنامه گفتگوی ویژه خبری کارشناسان حوزه کارگری وکارفرمای به بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران پرداختند.

در این برنامه علی‌خدایی به عنوان عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار و مسئول کارگروه مزدی سال 96 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد برآورد کارگران از سبد اقلام زندگی خانواده‌های کارگری مبلغی بین 2 میلیون 600 هزار تومان تا سه میلیون و سیصد هزار تومان است.

وی بابیان اینکه محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که فاصله چشمگیری میان مزد درآمدهای کنونی با هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری وجود دارد؛ ادامه داد: برای ترمیم این شکاف به برنامه منسجم زمانبدی نیازداریم.

این فعال کارگری در عین حال یادآور شد که گروه کارگری در جلسه پیشروی تعیین مزد سال 96 که قرار است در هفته پیش رو برگزار شود، رقم نهایی این سبد را به همراه اعضای کارفرمایی و دولتی اعلام خواهد کرد.

البته پیش از این عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در ابتدای برنامه در خصوص اینکه پیشنهادش برای کف دستمزد سال96 چیست، گفت: ماده41 قانون کار دو بند دارد که در بند اول توجه به نرخ تورم شده است و در بند دیگر با قید "باید" عنوان شده که مزد باید حداقل یک زندگی را تامین کند.

علی خدایی با اشاره به اینکه تعریف مشخصی از حداقل دستمزد زندگی نداریم، بیان داشت:  پیشنهاد ما توجه به سبد معیشت است و عدد و رقم سبد معیشت در جلسه عالی ستاد مزد روز دوشنبه نهایی و ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بر سر جزئیات، اقلام و روشهای سبد معیشت توافق داریم، اظهار داشت:  روند نزولی سبد معیشت خانوار باید متوقف شود.

حداقل معیشت تعریف شده زیر خط فقر است

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان نیز در این برنامه با اشاره به اینکه باید به قوانین بالادستی توجه کنیم، افزود:  سهم33 درصدی مسکن، 6 درصدی آموزش و 6.5 درصدی درمان در سبد هزینه ها آمده است.

جمال رازقی با بیان به اینکه حداقل دستمزد فعلی با در نظر گرفتن نرخ تورم نمی تواند زندگی کارگران را تامین کنند، افزود: تولید در کشور دچار بحران شده است.

وی با اشاره به اینکه حداقل معیشتی که تعریف شده زیر خط فقر است، تصریح کرد: متناسب با نرخ تورم موافق افزایش 7 درصدی کف دستمزد برای سال 96 هستیم.

 این عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تولید و صادرات باید جایگزین درآمدهای نفتی شود، ادامه داد: تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است.

مسئله فقر متوجه حداقل بگیران است

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگوی تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی نگران وضعیت معیشتی نیروی کار و همه اقشار جامعه است، گفت: هفته گذشته نشستی با نمایندگان کارگران داشتیم و امیدواریم این هفته با نمایندگان کارفرمایان جلسه داشته باشیم.

علیرضا محجوب با اشاره به اینکه، در مرحله بعدی با دولت جلسه ای برگزار خواهیم کرد افزود: شکاف بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند است  لذا، با افت و خیز بسیار مختصری همراه بوده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات نیروی کار و کارگران گفت: امروزه مسئله فقر متوجه حداقل بگیران است، چرا که برآورده ها نشان می دهد فاصله زیادی بین حداقل حقوق بگیران وجود دارد.

وی با اشاره به فقر منتهی به گرسنگی طبق آمارهای بین المللی، ادامه داد: شکاف عمیقی بین تقاضا، نیازهای اولیه و پرداخت است.

محجوب با اشاره به اینکه، 28 درصد سبد معیشت را غذا تشکیل می دهد افزود: کارگر مبلغی را که دریافت می کند صرف حداقل پروتئین و کالری مورد نیاز خانواده اش می کند.

رازقی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان نیز در ادامه با طرح این سوال که چرا امروز قشر حقوق بگیر برای معیشت خود چانه می زند، گفت: بین مالیات کارگر و کارمند طبق مصوبه مجلس تفاوت وجود دارد و این مسئله امری عجیب است.

  مصوبه سقف معافیت مالیاتی مجلس تبعیض آشکار علیه کارگران بود

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در ادامه به مصوبه روز گذشته مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: این مصوبه تبعیض آشکار علیه کارگران است.

خدایی با بیان اینکه قانون کار سال هاست که مسکوت مانده، گفت: باید ببینم که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را قبول داریم یا نه و اگر قبول داریم بنا است با چه روشی به آن برسیم.

وی افزود: تنها جایی که قانون گذار پیش بینی کرده تا کارگر بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند شورای عالی کار است اما متاسفانه در یک ماهه آخر سال زمانیکه به بحث تعیین نرخ دستمزد می رسیم این موضوع مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن فراموش می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: امروز موضوع ما در شورای عالی کار اجرای قانون کار است که متاسفانه سال ها مغفور مانده است.

محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش با طرح این سوال که چند درصد از حقوق بگیران ما در بخش تولید فعالیت دارند ادامه داد: 4.3 درصد در بخش کشاورزی ، 18.4 در بخش صنعت و معدن، 22.3 درصد در بخش عمده فروشی، 11.8 درصد در بخش حمل و نقل و انبار داری، 7 درصد در بخش خدمات و 21.7 درصد بخش خدمات عمومی و اجتماعی شاغل اند و در این بخش ها صرفا سهم، تولید نیست لذا ما دستمزد را صرفا بر مبنای تولید در نظر نمی گیریم.

85 درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان نیز با اشاره به اینکه رشد منفی سرمایه گذاری ثابت در بخش تولید کاملا مشهود است، اظهار داشت: 85 درصد مالیات کشور را بخش مظلوم تولید تامین می کند لذا تصمیمات باید به نحوی باشد که بحث تولید در اولویت نخست اقتصادی کشور مطرح گردد.

رزاقی افزود: شورای عالی کار، شورای سه جانبه ای از دولت، کارگران و کارفرمایان است که متاسفانه در سالیان متمادی دولت خود را از این سه جانبه گرایی عقب کشیده و این کارگران و کارفرمایان هستند که به جان هم می افتند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار نیز در ادامه یادآور شد: امسال در بحث قانون برنامه و بودجه حداکثر مزد دریافتی کارکنان دولت به 14 برابر حداقل مزد افزایش پیدا کرده در حالیکه این رقم در گذشته 7 برابر بوده است و علت آن را می توان این موضوع دانست که مجلس نیز می داند حداقل دستمزد آنقدر ناچیز است که مسئولین دولتی 7 برابر آن را نخواهند پذیرفت.

شورای عالی کار نباید به مشکلات اقتصادی ورود کند

خدایی با بیان اینکه امروز با رکود مواجه هستیم، گفت: شورای عالی کار وظیفه ندارد به مشکلات اقتصادی ورود کند و طبق ماده 167 قانون اساسی وظیفه اش صرفا عمل به تکلیف قانون کار است و فراتر از این قانون نمی تواند ورود کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما باید در ابتدا معیشت کارگر را تامین کنیم و پس از آن از او متوقع باشیم، اظهار داشت: متاسفانه مفهوم بهره وری در کشور خصوصا در بخش های خدماتی به بهره کشی تغییر کرده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با تاکید بر اینکه تشکل های کارفرمایی در طول سال موضوع حق و حقوق کارگران را دنبال می کنند، اظهار داشت: تامین اجتماعی 30 درصد حقوق کارگران را ماهانه دریافت می کند و حداقل خدمات را به آن ها می دهد.

رزاقی در بحث افزایش بهره وری نیروی کار، گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش بهره وری در کشور شده قانون کار است که اصلاح آن یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه است.