بانکداری الکترونیکی با طعم سنتی

در نشست تخصصی بانکداری الکترونیکی که در همایش ششم «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، موضوعات و چالش‌های پیش روی بانکداری الکترونیکی در توسعه کسب‌وکار بانکی و اصلاح نظام بانکی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت. این نشست تخصصی با حضور دکتر افسانه اوضاعی، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت، مهندس مجتبی عزیزیان، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، دکتر محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسعه فن‌افزار توسن، مهندس حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و دکتر علیرضا صالحی، مدیرعامل هلدینگ رسانه‌ای دیده‌بان و مدیر پنل برگزارشد.

در این نشست، نقش آی‌تی در بانکداری و چالش‌های حاکم بر بانکداری الکترونیکی را محمد مظاهری چنین تشریح کرد: بانک‌ها در تمام دنیا به سمت شفافیت‌ بیشتر در حرکت هستند. در ایران نگاه‌ها به این سمت است که نقش آی‌تی در تحقق بانکداری الکترونیکی چیست. ما طبق گزارش‌های جهانی در سال 2016 جزو کشورهای پرریسک از نظر پولشویی بوده‌ایم و حتی از افغانستان هم بالاتر. همچنین در سال 94 حدود 150 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت شده است که از نظر نقدی شاید تامین آن برای بانک‌ها دشوار باشد. در ضمن بررسی مقایسه‌ای که بین سال‌های 93 و 94 داشته‌ایم، نشان می‌دهد رشد هزینه‌ در بانک‌ها نسبت به رشد درآمد بیشتر است. در چنین شرایطی ما چه توقعی از بانکداری الکترونیکی داریم و آی‌تی می‌تواند چه کمکی به ما کند، اگر واقعا آی‌تی به جای رشد کسب‌و‌کار بانک‌ها تنها ایجاد هزینه می‌کند باید ببینیم کجای کار اشتباه است. شاید ما از یک جایی به بعد برای آن تعاریف درستی نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: ویژگی عمده بانکداری کشور ما شعبه‌محور بودن است و آی‌تی می‌تواند در اینجا به ما کمک کند. این میراثی است که از گذشته داریم. تقریبا به‌ازای هر 1300 نفر یک شعبه داریم. حدود 22 یا 23 هزار شعبه در کشور داریم و 5 بانک کشور ما تقریبا نصف شعب را در اختیار دارند. طبق بررسی‌هایی که داشتیم تقریبا 40 درصد هزینه بانک‌ها به هزینه شعب برمی‌گردد. بانکداری الکترونیکی 90 درصد تراکنش‌ها را به بیرون شعبه‌ها آورده‌است که این اتفاق خیلی بزرگی است. مدل‌های کسب‌و‌کار نیز به‌گونه‌ای است که هزینه‌هایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. اطلاعات سال 94 حاکی از آن است که 5 درصد هزینه‌های بانک‌ها مربوط به کارمزد است و به‌دلیل تغییر قوانین و مقررات و با توجه به تراکنش‌های گسترده‌ای که این روزها روی دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌شود و از آنجا که بانک‌ها بابت ارائه چنین خدماتی کارمزد می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 95 افزایش یابد. بانکداری الکترونیکی اکنون در جهان، تغییری در رفتار مشتریان ایجاد کرده‌است که به موجب‌ آن حدود 82 درصد افرادی که شعبه برای آنها مهم است در ماه یک‌بار مراجعه حضوری به شعبه دارند. باید بررسی کنیم ببینیم این وضعیت در کشور ما چگونه است و چرا ما همچنان هزینه شعب را به‌دنبال می‌کشیم.

مظاهری افزود: یکی از انتظارات ما از آی‌تی در بانکداری که این روزها سرعت آن را فراتر از بانکداری الکترونیکی کرده و به سمت بانکداری دیجیتالی برده است، می‌تواند بهبود تجربیات کاربری باشد؛ یعنی راحتی را برای مشتری افزایش دهیم تا بر فرض او بتواند با موبایل خود کارهای بانکی بیشتری انجام دهد و حتی خارج از ساعت اداری بتواند فعالیت‌های بانکی خود را سامان دهد. فین‌تک‌ها نیز از طریق نوآوری و کاهش هزینه بسیار کمک‌کننده هستند. این توقعاتی که از آی‌تی داریم می‌تواند برای یک دوره 9 ساله یعنی تا سال 1404 تعریف شود و ما در این مدت بکوشیم که آنها را محقق کنیم. ما باید شعب را که ویژگی برجسته بانکداری ما محسوب می‌شود، تعدیل کنیم. هرچند که بانکداری ما الکترونیکی شده است، اما هنوز هم به نوعی بانکداری شعبه‌محور است. ما تمام هزینه‌ها را برای تغییر رفتار مشتری انجام دادیم؛ اما همچنان متکی به شعبه هستیم. تکنولوژی هم از یک جایی به بعد نمی‌تواند بیشتر از اینها به ما کمک کند. در‌حال‌حاضر باید برای افتتاح حساب حتما به شعبه مراجعه کنیم؛ در صورتی‌که تکنولوژی در اینجا هم می‌تواند به ما کمک کند تا برای مسائلی از این دست که به احراز هویت بازمی‌گردد نیز ضرورتی برای مراجعه به شعبه وجود نداشته‌باشد و اگر این اتفاق بیفتد، منجر به رقم زدن تحولی شگرف می‌شود. باید از بانکداری دیجیتال کمک بگیریم تا کارآیی بانک‌ها را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهیم.

قوانین دست‌وپاگیر مانع رشد

در ادامه، صالحی به موضوع افزایش تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌های مهمی که درباره جایگاه آی‌تی در بانکداری می‌توان به آن پرداخت، موضوع تراکنش‌هاست. شبکه پرداخت ما عملا از شبکه بانکی ما جدا نیست. طبق آمار بانک مرکزی مبالغ تراکنش‌ها و نیز تعداد آنها از سال 94 تا سال 95 رشد قابل‌توجهی داشته‌است و ما همچنان تعداد فرآیندهای الکترونیکی رو به افزایشی داریم و این در صورتی است که به نظر می‌رسد شعب ما هیچ تغییری را شاهد نیستند.  اوضاعی به‌عنوان عضوی از یک بانک پرشعبه دیدگاه خود را در این مورد چنین توضیح داد: ما در عصر فناوری اطلاعات قرار داریم و شاید مهم‌ترین بخشی که در این عصر تحت‌تاثیر قرار‌می‌گیرد، صنعت بانکداری باشد. بانکداری در کمال استفاده از تکنولوژی و پیشرفت فناوری اطلاعات در تلاش است که دو قید زمان و مکان را از خدمات خود بردارد. تمام تلاش بانک‌ها در همه دنیا برای تحقق کاهش هزینه‌ها و افزایش و بهبود خدماتی است که به مشتریان ارائه می‌شود. ما نیز باید از ابزارهای الکترونیکی استفاده بهینه کنیم و در مسیر کاهش هزینه‌های عملیاتی خود از این تکنولوژی بهره ببریم.

بانکداری الکترونیکی در واقع ضامن تبادلات مالی است و باعث گسترش حوزه تجارت الکترونیکی می‌شود، اما واقعیت این است که هرچه تکنولوژی توسعه پیدا می‌کند ما هنوز در کشورمان با آن سرعت نتوانسته‌ایم حرکت کنیم. به‌هرحال همه می‌دانیم که تکنولوژی منتظر نمی‌ماند تا ما به ‌آن برسیم و سرعت این پیشرفت‌ها آن‌قدر زیاد است که ما هنوز نتوانسته‌ایم برای پیاده‌سازی در عملیات بانکی خود را با آن تطبیق دهیم. این گسترش فناوری اطلاعات باعث تغییر نیاز مشتری شده‌است. اکنون دیگر مشتریان تنها در پی بازکردن یک حساب نیستند. نیاز آنها تغییر کرده و استفاده از فناوری‌ها برای آنها ملموس است و می‌خواهند به نحواحسن از آن استفاده‌کنند؛ ولی چیزی که اکنون باید به آن توجه کرد اینکه با توجه به این قضایا هنوز قوانین و مقررات ما خود را به حد کافی تطبیق نداده‌اند. ما می‌بینیم که وقتی حسابی را می‌گشاییم فرآیند احراز هویت باید در داخل شعبه اتفاق بیفتد. این قوانین و مقررات هستند که می‌گویند آیا ما می‌توانیم از ابزار چابک‌تر و روزآمدتر که با هزینه‌های کمتر امکانات بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهند استفاده‌کنیم یا خیر.

وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اجازه نمی‌دهند که این تکنولوژی‌ها با سرعت مناسبی به‌کار گرفته شوند، گفت: نمونه بارز این تفکر در مورد امضای الکترونیکی است که اولین مستندات مرتبط با آن به سال 86 بر‌می‌گردد. تلاش بسیار زیادی از سوی بانک مرکزی و ارگان‌های مرتبط صورت‌گرفته‌است که بتوانند این موضوع بسیار مهم و ابتدایی را در تبادلات مالی راه‌اندازی کنند، اما هنوز ما نتوانستیم امضای دیجیتال را به‌کار بگیریم و هنوز قوانین و مقررات نتوانستند خودشان را منطبق کنند. طبقه‌بندی‌های زیادی درباره چالش‌هایی که هست صورت می‌گیرد. مهم‌ترین چیزی که مارا در حرکت رو به جلو تا حدودی با کندی مواجه می‌کند، بسته و محدود بودن قوانین و مقررات است. البته باید اشاره‌کرد که اکنون نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده و نگاه‌ها واقعا عوض شده‌است، اما فرهنگ سازمانی این کار و فرهنگ استفاده‌کنندگان از این ابزارها باید تحولی جدید پیدا کند.

صنعت بانکداری باید پوست‌اندازی کند. هنوز قوانین و مقررات ما و نگاه ما به بانکداری، صد درصد سنتی است. ما از ابزارهای مدرن استفاده می‌کنیم، اما همان کارهای بانکداری سنتی را انجام می‌دهیم و هنوز با آن نگاه سنتی به عملیات بانکی نگاه می‌کنیم. اکنون استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند و خود را منطبق کرده و به‌دنبال نیاز مشتریان می‌روند. صنعت بانکداری می‌تواند خیلی خوب پیشرفت کند به شرط اینکه سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت نیز خود را با این نیازها منطبق کنند. هنوز هم ساعت‌ها درباره امضای الکترونیکی بحث کارشناسی می‌شود. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا که شاید از نظر ابعاد و نوع فعالیت بسیار کوچک‌تر هستند این مساله کاملا حل شده‌است، ولی ما به حدی درگیر قوانین و مقررات هستیم که اصل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود. امیدوارم به‌رغم تمام تلاش‌ها یک همکاری و هم‌پوشانی میان همه نهادهای ذی‌ربط اعم از قضایی و اقتصادی صورت گیرد تا در حوزه‌های آموزشی و قوانین و مقررات نیز سرعت بیشتری داشته‌باشیم و بتوانیم از رشد فزاینده تکنولوژی در راستای بهبود کسب‌وکار بانکی و ارائه خدمت به مشتریان بهره‌مند شویم.

ضرورت تفکر باز در اکوسیستم بانکی

صالحی در ادامه جلسه اظهار کرد: زمانی به ما می‌‌آموختند که اگر قصد مکانیزه‌کردن یک سیستم را دارید اول روندها را اصلاح کنید بعد سراغ مکانیزه‌کردن بروید. یعنی این بدترین کار است که شما سیستم خود را با وجود تمام اشکالات الکترونیکی می‌کنید و با این کار در واقع فقط مشکلات خود را به شکل بدتری توسعه می‌دهید. در اینجا قنادپور در توضیح مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: طبق یک بررسی که در مورد چالش‌های پیش روی بانکداری الکترونیکی در کشور صورت‌گرفت، بیشترین درصدها را چالش قانون‌گذاری، فناوری‌های نوین، کارمزدها، بین‌المللی شدن، مدل‌های کسب‌وکار به خود اختصاص داده‌اند و مواردی مانند نرخ ارز، پرداخت خرد، فرهنگ، رسانه و شبکه‌های اجتماعی در ردیف‌های بعد قرار دارند. به نظر من اما شاید علت اینها یک چیز باشد و آن الگوهای ذهنی ماست. اصل اساسی خیلی از اتفاقات این است که ما بانکداری سنتی را با همان الگوهای ذهنی سنتی به بانکداری الکترونیکی تبدیل کرده‌ایم. ما بانکداری سنتی را مکانیزه کرده‌ایم بدون اینکه به مباحث زیرساختی آن توجه کنیم. تفکر مدیران شبکه بانکی ما غیر از حوزه‌ آی‌تی هنوز تفکر سنتی است و در پی این هستند که آی‌تی کمک‌کننده آنها برای اجرای بانکداری سنتی باشد.

ما با این تفکر هیچ‌وقت نمی‌توانیم به دنبال مفهوم crowd یا جمع سپاری برویم و تا وقتی‌که به‌دنبال آن نرویم توسعه بانکداری الکترونیکی را نخواهیم‌داشت. مسائل مرتبط با بانکداری الکترونیکی در عمل برای ما جنبه تزئینی دارند و این ابزار را همانند یک گلدان زیبا که گوشه اتاق خود می‌گذاریم وارد بانک می‌کنیم بدون اینکه به‌درستی از آن بهره‌گیریم. این تغییر الگوی ذهنی در سطح مدیران باید اتفاق بیفتد. اگر هنوز به تعدد شعب بانکی خود افتخار می‌کنید این نشانه یک تفکر سنتی است که باید تغییر کند. وقتی من در پی افزایش سهم بانک خودم باشم این مساله حل نمی‌شود اما اگر با تفکر باز در پی بزرگ‌تر شدن این گستره باشیم به نتیجه مثبتی می‌رسیم. مواردی مانند اسنپ و تپسی می‌توانند سهم بانک‌ها را در مبادلات خرد افزایش دهند یا جاهایی دیگری که عملا شبکه بانکی خیلی دخیل نیست با تفکر باز می‌توانیم راه ورود پیدا کرده و به رشد برسیم.

وی ادامه داد: از نگاه اقتصادی نیز گزارش موسسه مکنزی که ترجمه آن سال گذشته منتشر شد، بزرگ‌ترین چالش بانکداری ایران را تامین مالی معرفی کرد. کنترل نرخ سود ازسوی بانک مرکزی روی می‌دهد. بانک‌ها برای جذب منابع محدودیت دارند. باید بیاییم و سرویس‌هایی را تغییر دهیم که از طریق بانکداری سنتی و الکترونیکی ارائه می‌شوند و بانکداری الکترونیکی به‌دلیل سرعت و دسترسی، بیشتر مورد توجه مشتریان است. پیش‌زمینه رفع همه این چالش‌ها تفکر باز است. رگولاتور اگر بخواهد با نگاه 5 سال قبل رگولاتوری کند قطعا خیلی پیش نمی‌رویم. فعالان بانکداری الکترونیکی و PSP‌ها نیز همین‌طور. طبق برآوردها سرمایه‌گذاری روی داده‌های باز می‌تواند GDP کشورهای توسعه‌یافته را تا 1/ 1 درصد افزایش دهد. اگر تفکر باز داشته‌باشیم اتفاق‌های مثبتی را نیز در کنار آن شاهد خواهیم‌بود.

نقش رگولاتوری

صالحی با اشاره به حواشی که برای تپسی و اسنپ به وجود آمد و واکنش‌های صنفی که می‌تواند حول و حوش هر نوآوری جدیدی روی دهد، اظهار کرد: در هر صورت نمی‌توان تکنولوژی را به‌کار نگرفت و تکنولوژی بالاخره راه خود را پیدا می‌کند. در ادامه پنل، عزیزیان با اشاره به اینکه به‌عنوان پرشعبه‌ترین بانک با هیچ چالشی مواجه نیستیم، بر خلاف سایرین گفت: من هیچ‌چیزی را برای بانک خودمان چالش نمی‌بینم. اگر من توان این را نداشته‌باشم که از فرصت‌های موجود استفاده‌کنم پس چالش واقعی خود من هستم. من اعتقادی به این موضوع ندارم که بخش آی‌تی به بخش هزینه‌ای حوزه بانکی تبدیل شده‌است. درباره بحث کارمزد نیز باید بگویم که مقصر رگولاتور نیست بلکه خود بانک‌ها هستند. ما مشکلی جدی به نام توسعه کسب‌و‌کارهای بی‌قاعده در کشور داریم. گاهی به سراغ توسعه کسب‌و‌کاری می‌رویم بدون اینکه قواعد آن را بشناسیم، مثلا در مورد همین اسنپ و تپسی که البته اصلا منظور من به بد بودن آنها نیست. موضوع این است که ما کاری می‌کنیم که درنهایت به فضای رقابتی منجر نمی‌شود، بلکه فضای تحمیل هزینه‌ها به اقشار کم‌توان جامعه ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های مربوط به حوزه PSPها گفت: مشکلی که در بحث PSP‌ها وجود دارد این است که من یا می‌توانم خدمت و کیفیت آن را افزایش دهم یا می‌توانم با فردی که مسوول است بر سر قیمتی به توافق برسیم که خدمات را ولو بی‌کیفیت‌تر از من بگیرد. اتفاقی که افتاده این است که کارمزدها اگر بالا است از طرف دیگر PSP‌ها با این روال در این کسب‌وکار پیش می‌روند. جدای از بحث رگولاتوری ما در ساختار بانکی خودمان هم مشکلاتی جدی داریم. به جای اینکه ابزارسازی مالی درست انجام دهیم و محصول درست خدمت‌محور ارائه بدهیم، تمرکز را بر نرخ ترجیحی می‌گذاریم. پس مشکل من هستم که عادت کرده‌ام به هزینه درست‌کردن. مگر قانون‌گذار چقدر وقت برای تنظیم و قواعد و قوانین دارد؟! ما در بحث سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر هم همین مشکل را داریم که به جای سرمایه‌گذاری روی نقاطی که در‌ آنها پتانسیل رشد داریم به سراغ دانش‌های کم عمق می‌‌رویم که زمینه‌ای در آنها نداریم.

عزیزیان افزود: قطعا بحث قوانین وجود دارد؛ اما من بانک با تعدادی از بانک‌های هم‌تراز خود در تعاملات بانکی هم مشکلات جدی دارم. ما اگر مسائل‌مان را با همدیگر حل کنیم دیگر مشکلی سمت رگولاتور نخواهدبود. یک استراتژی کلی باید در تمام نهادهای فعال در جامعه شکل بگیرد که اگر در حال توسعه هر کسب‌وکاری هستیم بدانیم که این توسعه با چه قواعدی صورت‌می‌گیرد. باید نقص‌های خودمان را ببینیم. در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری هم همین‌طور است. ما فقط زیرساخت‌ها را آورده‌ایم بدون اینکه بدانیم آن را با کدام قوانین باید توسعه‌دهیم. حوزه فناوری اطلاعات وارد مسائل مالی شده‌است، یعنی از بک‌آفیس تبدیل به فرانت‌آفیس شده‌است. ما چکار کردیم؟! متولی این موضوع رگولاتور است یا بانک؟! باید کمی هم به‌جای نگاه انتقادی دید حل مساله داشته‌باشیم. واقعا وقت برای بانک‌ها در نقد‌کردن تمام شده‌است و باید به‌دنبال راه‌حل‌ها باشیم. من راجع به بحث کارمزدها راهکار دارم و خودمان می‌توانیم بنشینیم و این قواعد را حل کنیم. همه بانک‌ها خودشان متولی رقابت‌های بدی می‌شوند که هزینه‌های آن را نیز باید خودشان بپردازند. حتی اگر رگولاتور قواعدی تنظیم کند در شرایطی که سیاست‌های کسب‌وکاری بهبود نیابد هیچ مشکلی حل نمی‌شود. به جای رقابت در کسب‌و‌کار و قاعده‌مند‌سازی کسب‌و‌کارمان که مسائل اصلی هستند درگیر مسائل دیگر می‌شویم که دارای اولویت نیستند. با توجه به فضای نقد و انتقاد موجود، پیشنهاد می‌کنم که بیشتر رویکرد حل مسائل و مشکلات را داشته‌باشیم تا صرفا نقد و انتقاد.

دست بسته بانک‌ها

مظاهری در واکنش به این دیدگاه گفت: نقطه مثبت نگاه خود‌تقصیری، شروع اصلاح از خود است که خیلی هم خوب و سازنده به‌نظر می‌رسد؛ اما این همه مساله نیست. درست است که گاهی بانک‌ها در ایجاد یک تغییر، مقاومت می‌کنند و ما به‌عنوان کسانی که محصولاتی را به آنها معرفی و پیشنهاد می‌کنیم نیز این را شاهد هستیم. همان‌طور که ‌آقای قنادپور گفتند همان نگاه تزیینی را نسبت به آن دارند. از سمت بانک‌ها چنین مقاومتی وجود دارد؛ اما به هرحال همین تکنولوژی هم که امروز وجود دارد و استفاده از آن رایج شده‌است بالاخره یک زمانی پذیرفته شده‌است. با این حال این موضوع که رگولاتوری با قواعد خود دست بانک‌ها را در پذیرفتن برخی نوآوری‌ها می‌بندد دیگر ربطی به رقابت ولو ناسالم بین بانک‌ها و PSP‌ها ندارد. اینکه ناگهان مدل کسب‌‌و‌کار و قانون را تغییر می‌دهیم مانند اتفاقی که در مورد مساله کارمزدها افتاد منجر به این می‌شود که ناگهان بانک‌ها و PSP‌ها در مقابل هم قرار‌گرفتند. قواعد کسب‌و‌کار را رگولاتور عوض می‌کند. قیمت را او می‌دهد و ارائه‌دهنده یا دریافت‌کننده کارمزد را او تعیین می‌کند. درست است که بانک‌ها باید در یک سطح با هم به تعامل و مذاکره بپردازند، اما از طرف دیگر اساس مدل‌های کسب‌وکاری ایراد دارد و تصمیم آن با رگولاتور بوده‌است.

وی گفت: همه‌چیز از نیاز بانک شروع می‌شود؛ اما بانک‌ها حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند دور هم جمع شوند تا تصمیم بگیرند که کاری را خارج از چارچوب نظر رگولاتوری انجام دهند.  سپس عزیزیان در پاسخ گفت: بحث قیمت‌گذاری سرویس و خدمت چیزی است که ما باید با آن آشنا باشیم. بانک مرکزی یک قواعدی می‌گذارد و ما باید بلد باشیم که این قواعد را با اساس پارامترهای تاثیرگذاری پیاده‌سازی کنیم.  وی افزود: هرچه نرم‌افزاری گسترده‌تر می‌شود انعطاف‌پذیری آن کاهش می‌یابد تا سرعت در اجرا بالاتر برود. ما می‌توانیم از رگولاتور انتظار سرعت را داشته‌باشیم؛ اما او نمی‌تواند روی نیازهای متفاوت من منعطف باشد. ما باید انعطاف را از خودمان انتظار داشته‌باشیم و سرعت را از نهاد سیاست‌گذار بخواهیم. ترسیم قاعده این موضوع نیز به نظر من باید از خود ما شروع شود.

نقش بانک مرکزی در کسب‌وکار بانک‌ها

اوضاعی نیز ضمن ابراز امیدواری در ایجاد یک هماهنگی مثمرثمر و سازنده بین بانک‌ها با نگاهی نقادانه اظهار کرد: مگر سیاست‌گذار را برای سیاست‌گذاری نگذاشته‌اند؟ نقش و ماموریت این سازمان سیاست‌گذاری است و باید به ایفای این نقش بپردازد. فرض کنید در مورد سیاست‌گذاری بانک مرکزی در عدم ارائه سرویس به موسسات پولی و اعتباری، کدام بانک می‌تواند این را نادیده بگیرد و سرویس ارائه دهد. حتی اگر چند بانک نیز دورهم جمع شوند و بگویند که حوزه سودآوری من در بخش ارائه سرویس به موسسات پولی و اعتباری قابل‌توجه است آیا باز هم می‌توانند بروند و این خدمات را ارائه دهند؟! تنها رگولاتور است که می‌تواند این اجازه را ایجاد کند. در مورد همین امضای دیجیتال اگر شما بانکی باشید که توانایی انجام آن را هم داشته‌باشید؛ اما رگولاتور به شما اجازه استفاده از آن را ندهد کاری از پیش نمی‌برید. نقش رگولاتوری و تعیین سیاست آن محسوس است و نمی‌شود که بانک‌ها بگویند اصلا کاری نداریم بانک مرکزی چه قانونی وضع می‌کند و ما این را بدون در نظر گرفتن قواعد و مقررات اجرایی می‌کنیم. ما باید پوست‌اندازی کنیم و خودمان را متناسب با قواعد و مقرراتی که لازم است مورد استفاده قرار گیرد تطبیق بدهیم و از پوسته سنتی خارج کنیم.

تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه در کشور صورت گرفته و تکنولوژی رشد قابل‌توجهی داشته‌است.  قنادپور نیز ضمن تایید بحث خودانتقادی گفت: ما خیلی جاها نیز از همین موضوع عدم انسجام بین بانک‌ها ضربه خورده‌ایم. بحث کارمزدها زمانی بغرنج شد که یکی دو بانک خواستند مساله خودشان را حل کنند و این شد که چالشی به وجود آمد که هنوز حل نشده‌است. اما خود‌انتقادی به‌تنهایی کافی نیست. وقتی که از تفکر باز صحبت کردم منظورم کل اکوسیستم بانکی و همه اجزای آن بود. اگر همه اعضای این اکوسیستم در کنار هم نباشند هیچ‌کدام از این مسائل حل نمی‌شود که قطعا رگولاتور هم شامل اینها می‌شود. به نظر من بهتر است که رگولاتور نبایدها را تعیین کند و نه بایدها را. همه دنیا این‌گونه است و کسب‌وکارها خودشان بلدند که راه خود را پیدا کنند، اما متاسفانه رگولاتور ما بایدها را تعیین می‌کند.

تسهیل اعتبارسنجی به یاری تکنولوژی

در ادامه یکی از حضار در مورد بحث اعتبارسنجی با استفاده از ابزار آی‌تی در بانکداری کشور سوالی مطرح کرد که اوضاعی در پاسخ چنین گفت: مرکزی ایجاد شده‌است به نام مرکز اعتبارسنجی مشتریان که در واقع تمام بانک‌ها به نوعی عضویت ‌آن را دارند و این خدمات ازسوی بانک‌ها در این مرکز ارائه می‌شود، اما آنچه که مشتریان از آن منتفع می‌شوند این است که تمرکز و جمع‌آوری دیتا به سهولت اتفاق بیفتد. ما سال‌هاست که این مراکز تبادل اطلاعات را در بانک‌ها داریم و روال کار این‌گونه است که اطلاعات مالی مشتریان بانکی را طبق فرمت‌ها و فرمول‌های خاصی دسته‌بندی می‌کند تا سطح اعتبار مشتریان بر اساس آنها قابل تعیین باشد. قنادپور نیز در این مورد گفت: آی‌تی می‌تواند نقش حمایتی یا مکمل داشته‌باشد که در قالب همین مرکز اعتبارسنجی صورت می‌گیرد و بیگ‌دیتا می‌تواند خیلی زیاد در‌ تکامل بخشیدن به آن کمک کند.

مفهوم شبکه‌های اجتماعی باید وارد کسب‌وکار بانکی ما بشود. در واقع نتیجه تفکر آی‌تی همین مفهوم اجتماعی است. نوآوری و تفکر باز کمی هم ریسک‌پذیری می‌خواهد. اگر توجه کنید می‌بینید که بین تمام مدیران بانکی ما اسم مرحوم دکتر نوربخش ماندگار شد چون او در زمان خود ریسک‌پذیری داشت و جاهایی حاضر می‌شد که ریسک کند. همین چیزهایی که اکنون داریم هم نتیجه ریسک کردن بوده‌است. به این فکر کنید که اگر قرار بود ما کماکان به دنبال امضای خیس باشیم که امروز ساتنا و پایا را نداشتیم. ششمین همایش سیاست‌های پولی وچالش‌های بانکداری روز پنجم بهمن‌ماه 95 درقالب سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی متعددی با حضور فعالان بانکی و کارشناسان اقتصادی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد تا همچون دوره‌های پیشین خود به کنکاش در آنچه بر نظام بانکی کشور می‌رود، بپردازد. درضمن لازم است از هلدینگ رسانه‌ای دیده‌بان برای آماده سازی این گزارش تشکر کنیم.