نامه شورای شهر به دادستانی جهت تعیین تکلیف ایمنی ساختمان‌ها /صابری: قوه قضاییه تعیین کند شهرداری اختیار پلمپ دارد یا خیر

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در جریان دویست و بیست و دومین جلسه شورا با اشاره به مصاحبه دیروز دادستان کل کشور مبنی بر اینکه ایمن سازی ساختمان‌ها بر عهده شهرداری است و شهرداری نباید تنها به تذکرات به پلاسکو اکتفا می‌کرد، گفت: ما طی نامه‌ای از رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور می‌خواهیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود چراکه از بند 14 ماده 55 شهرداری این وظیفه استنباط نمی‌شود.

چمران با اشاره به سوابق این موضوع در دهه 70، گفت: در آن سال‌ها نیز شهرداری با مشکل مواجه شد و در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف شدند که دیوان عالی قضایی حکم به این داد که شهرداری به طور مستقیم اجازه پلمپ به جهت ناایمن بودن ندارد. و حتی رای وحدت رویه هم داده و این حکم علاوه بر تهران در کل کشور قابل اجراست.

وی افزود: حالا دیروز دادستان محترم طی مصاحبه‌ای به شورا و شهرداری اعلام کرده، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، این وظیفه به عهده شهرداری‌هاست و باید به این دست از ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن‌سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: حالا که دادستانی این موضوع را مطرح کرده باید آن را تثبیت کنیم و شهرداری بشود ضابط قضایی دادستانی، که این موضوع مورد تایید اعضای شورا نیز قرار گرفت.

ناصر امانی معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز با اشاره به مصاحبه دادستان کل کشور، گفت ما این استنباط را از ماده 55 قانون شهرداری‌ها نداریم و اگر دادستانی این موضوع را تایید می‌کند هم اکنون 108 ساختمان تنها در منطقه 12 شناسایی شده‌اند که اکثر آنها نیز تجاری هستند وشرایط استاندارد ایمنی را ندارند و ما در برخورد با آنها بلاتکلیف هستیم.

مهدی چمران در ادامه اظهار داشت: آنچه در حال اهمیت دارد این است که تکلیف قانونی مدیریت شهری دربرخورد با ساختمان‌های ناایمن مشخص نیست.

محمدمهدی تندگویان نیز با اشاره به اینکه تلاش سه ساله‌اش در زمینه ایمن شدن ساختمان تازه تاسیس مرکز تجارت فردوسی به دلیل نبود همین ضوابط قضایی به جایی نرسیده است؛ اظهار داشت: مکاتبات و کارهای مجموعه شورا و شهرداری برای ایمن شدن این ساختمان تازه‌ساز موجود است.

وی افزود: ما حریف یک مالک برای ایمن‌سازی ساختمان تازه تاسیس نشدیم . با ورود مدیریت شهری به بحث ایمن‌سازی ساختمان مرکز تجاری فردوسی حکم جلب مدیران شهری از سوی قوه قضاییه صادر شد. این نشان می‌دهد که برای برخورد با این نا ایمنی‌ها در شهر باید دستگاه قضایی تعیین‌تکلیف کند و گرنه مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار دارد.

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز اظهار داشت: بحث پلمپ این مجموعه‌هایی که ایمنی کافی و نزدیک به استاندارد را ندارند با توجه به نزدیکی پایان سال و رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد نباید مطرح شود.

وی افزود: انچه اهمیت دارد استفاده از فضای موجود کشور پس از این حادثه است که مغازه‌دارها و صاحبان این ساختمان‌های ناایمن داوطلبانه نسبت به ایمن سازی ساختمانشان براساس ضوابط آتش‌نشانی اقدام کنند و در بلندمدت نیز روی استحکام و مقاوم‌سازی بناها کار شود.

علی صابری عضو حقوقدان شورا نیز با اشاره به اینکه نباید استنباط شخصی از سخنان دادستان داشته باشیم، گفت: با استفاده از این اظهارنظر می‌توانیم قوه قضاییه را در معرض این آزمون تکلیفی قرار دهیم که شهرداری اختیار پلمپ را دارد یا خیر.