عالمان مقتدر

مقام صدر در ایران برخلاف دولت عثمانی که اصطلاحی برای نخست‌وزیر بوده و آن را صدر اعظم می‌نامیدند (چیزی که بعدها در دوره قاجار به کار رفت) لقب دینی بود که در مرحله نخست، یعنی آغاز دوره صفوی برای مدیران امور دینی به کار برده می‌شد. شاه اسماعیل برای اداره جامعه اسلامی ایران نیاز به عالم و فقیهی داشت تا هماهنگ با سیاست‌های او، امور دینی جامعه را اداره کند. به این جهت از میان عالمان سید موجود، یکی را به‌عنوان صدر برگزید تا به‌طور رسمی ناظر بر مسائل دینی بوده و پشتوانه علمی و فکری او در اقداماتش باشد. این شخص کار رسیدگی به امور شرعی را مطابق فقه اسلامی برعهده داشت و در امر قضاوت به فعالیت می‌پرداخت.

چنین مقامی از لحاظ پیشینه تاریخی، مقدم بر سایر عناوین حکومتی- دینی بوده و تقریبا از اوان تشکیل دولت صفویه، مهم‌ترین مقام مذهبی ایران بوده است. گفته شده است شاه اسماعیل موسس این مقام در میان صفویه بوده، اگرچه قبل از آن نیز «مقام صدارت در دولت‌های تیموری و ترکمن» وجود داشته است. همچنین اظهار شده است: «صدرالصدور رئیس امور روحانی بوده که قبل از سلطنت صفویه، از سوی حکام سنی منصوب می‌شده است.» به نظر می‌رسد که مقام صدر در دولت صفویه، به‌زودی از اهمیت بالایی برخوردار شده است زیرا به‌طور طبیعی فقیه شیعه در میان شیعیان از اعتبار بیشتری در مقایسه با همتای سنی خود برخوردار است. این امر به دلیل اعتقاد به مساله ولایت مجتهدان است. عنوان صدارت در دوره نخست صفوی، از آن عالمان سیدی بود که کمتر در فقه تخصص داشته و براساس نظام آموزشی برجای مانده در ایران، بیشتر کلام و فلسفه و اخلاق می‌دانستند. با این حال شاه اسماعیل و سپس طهماسب، چاره‌ای جز نصب آنان به این سمت نداشتند. این افراد به‌طور عمده متعلق به مکتب شیراز و از بقایای شاگردان دوانی و خاندان دشتکی و برخی هم استرآبادی بودند. تا اینجا مقام صدارت از بالاترین اهمیت برخوردار بود و بر تمام امور دینی به‌ویژه امر قضا و مسائل حسبه نظارت داشت.

تحولی که پدید آمد، ظهور علی بن حسین بن عبدالعال معروف به محقق کرکی (940م) در عرصه سیاسی و سیاست دینی در ایران بود. وی که فقیهی برجسته به شمار می‌رفت، بلافاصله توانست توجه دولت صفوی را به خود جلب کند. زمانی‌که وی وارد مجموعه حکومتی ایران شد، منصبی نداشت اما از مرتبت دینی بالایی برخوردار بود که سبب شد عنوان غیررسمی مجتهدالزمانی به او تعلق گیرد. به تدریج مناقشه‌ای میان وی و برخی از عالمان دیگر پدید آمد. در این مناقشه طهماسب جانب کرکی را گرفت و به‌تدریج کرکی موقعیت بالاتری به دست آورد. این ماجرا و احتمال توجه طهماسب به اینکه می‌بایست فقیهان (نه عالمانی که کلام و فلسفه می‌دانند) امور شرعی را عهده‌دار باشند، وی را بر آن داشت که متمایل به علمای عرب به ویژه جبل عاملی‌ها شود. وی اعلام کرد که تنها مجتهد جبل عامل را می‌طلبد. موقعیت کرکی ورای منصب صدارت بود که با همه اهمیتش برای قامت عالمی چون کرکی کوچک می‌نمود، به همین دلیل با حفظ منصب صدارت در مجموعه ساختار اداری دولت صفوی، به مرور منصب جدیدی که ‌عنوان شیخ‌الاسلامی یافت و هم ردیف منصبی بسان شیخ الاسلامان دولت عثمانی بود، پدید آمد.

منصب صدارت باوجود فراز و نشیبی که به لحاظ حوزه قدرت یا وظایفش پیدا کرد، تا آخرین روزهای دولت صفوی برجای مانده و همیشه در اختیار عالمانی قرار داشت که از سادات بودند. به همین دلیل باید گفت، سه عنصر مهم حکومتی-اداری، عبارت بود از شاه (همراه با نایب یا وکیل خود که در عصر صفوی اهمیت داشت و از قزلباشان بود) دوم اعتمادالدوله یا نخست‌وزیر و سوم صدر. طبعا با اهمیت یافتن منصب شیخ‌الاسلامی، بسیاری از وظایف صدر، به صاحب این منصب واگذار شد. به سخن دیگر در ابتدای دولت صفوی، صدر از مقام والاتری نسبت به آنچه در دوره اخیر داشت، برخوردار بود. در آن دوره، صدر به‌عنوان فقیهی که به‌طور رسمی حکم مرجع تقلید رسمی کشور را داشت، مطرح بود. اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی به‌خصوص رسیدگی به امور موقوفات و قضا از یک طرف و برآمدن منصب شیخ‌الاسلامی از طرف دیگر، ارزش اجتماعی صدر در حد یک مقام رسمی درباری تنزل یافت. به علاوه فقهای مستقل که جدای از حمایت‌های درباری، رشد علمی و تقوایی مستقل و مردمی خویش را داشتند، به دلیل نفوذ اجتماعی بیشتر، بر آنها برتری جستند.

جایگاه صدر و طبعا دیگر عالمان صاحب‌منصب را جدای از آنکه در یک کشور مسلمان، باید عالم دینی، امور شرعی را حل‌وفصل کند، به لحاظ فقهی باید براساس همان عناوینی دانست که بر طبق آنها فقیه در امور شرعی حق مداخله دارد. این حق براساس ولایتی بود که در غیبت، به فقیه تعلق می‌گیرد البته در این دوره این سلطان بود که عالم را به منصبی تعیین می‌کرد و عالم و نیز مردم با توضیحاتی که در بحث ساختار دولت صفوی و نقش عالمان در آن دادیم، با اتکا به ولایت شرعی، مسائل مربوطه را حل‌وفصل می‌کردند.  در آخرین دهه دولت صفوی، مقام صدارت تا حد ناظر اوقاف تنزل یافت. البته به لحاظ گستردگی مساله وقف در آن روزگار و اینکه درآمد حاصل از وقف برای اداره افرادی بود که در مدرسه تحصیل کرده یا به نوعی به حل و فصل مسائل شرعی می‌پرداختند، همچنان حوزه قدرت صدر گسترده بود. به همین دلیل در چشم برخی از ناظران خارجی که بیشتر به ترکیب اداری و ساختاری دولت صفوی توجه داشتند، همچنان صدر بالاترین مقام روحانی به شمار می‌رفت.

در این زمینه، منصب صدارت در نیمه دوم دولت صفوی، به دو بخش تقسیم شد. «صدر خاصه» که مسوولیت حفظ و اداره موقوفات حکومتی و سلطنتی را برعهده داشت و «صدر عامه» یا صدر ممالک که نظارت بر اوقاف غیردولتی و حکومتی داشت. در این باره، اطلاعات تفصیلی در سفرنامه‌های این دوره آمده است ولی به رغم اینکه سفرنامه‌های اروپاییان منابع بسیار خوبی برای شناخت مناصب اداری این دوره است، باید توجه داشت که بیشتر این اطلاعات مربوط به دوره اخیر صفوی، از شاه عباس دوم تا اوایل سلطنت شاه سلطان حسین است. دوره‌ای که چندین سفرنامه مهم در آن تالیف شده است. صدر تقریبا تا پایان دوره صفوی اهمیت و رسمیت خود را حفظ کرد. حوزه قدرت او اگرچه در تمام این دوره‌ها متفاوت بوده و گاه با حوزه قدرت شیخ‌الاسلام خلط می‌شد، اما به نظر می‌رسد، تعبیر «اداره امور شرعی» که نیاز به نوعی ولایت شرعی دارد برای تبیین حوزه قدرت صدر کافی باشد. در واقع براساس نظریه تفکیک امور شرعی و عرفی یا به عبارتی حکومت شرعیات و حکومت ملیات، بخش حکومت شرعیات در دست صدر و شیخ‌الاسلام بود. طبعا مقام صدر که رسمیت بیشتری داشت در این‌باره اجرایی‌تر بوده و در بیشتر این دوره، ریاست بخش شرعیات را عهده‌دار بود.

دایره قدرت صدر صرف نظر از موقعیت اداری این منصب، بستگی به نوع عالمی داشت که به این سمت منصوب می‌شد. در صورتی که صدر از فقیهان برجسته بود، دایره قدرتش بیشتر بود، اما از روزگاری که صدور از میان عالمان درجه سوم انتخاب می‌شدند، به‌طور طبیعی در برابر وجود مجتهدان نیرومند، جز به وظایف رسمی نمی‌پرداختند. کاهش مسوولیت‌های صدر در حد اداره امور شرعی شهر اصفهان، یکی از محدودیت‌های دیگری است که برخی از صدور در دوره اخیر با آن روبه‌رو بودند. در این صورت، طبعا اقدامی درباره سایر شهرستان‌ها نداشته و تعیین شیخ‌الاسلام یا صدر در دیگر مناطق از سوی شخص شاه یا شیخ‌الاسلام اصفهان، اقدامی بود که برای اداره امور شرعی آن بلاد صورت می‌گرفت. در میان عبارات برخی از مورخان می‌توان به وظایف عمومی صدرها پی برد. برای مثال، درباره نصب شاه عنایت‌الله که «از سادات رفیع‌الدرجات و نقبای کثیرالبرکات اصفهان بود» از سوی شاه اسماعیل دوم آمده است که «مقرر شد که در رواج اوامر دین و تمشیت امور شرع سیدالمرسلین و تعمیر بقاع خیرات و توفیر زروع و ربوع محال موقوفات مساعی جمیله مشکوره به ظهور رساند.» هم او درباره امیرمعزالدین اصفهانی نوشته است که طی هشت سال صدارت «در ترویج شریعت غرا و تنسیق ملت زهرا، سعی موفور و جهت نامحصور به ظهور رسانید و در رفع بدع، هیچ کدام از صدور، آن مقدار سعی و جهد ننموده که مشارالیه. خصوصا در تخریب شیره‌خانه‌ها و دارالفسقه خمور و مسکرات و کسر آلات لهو و قمار و زجر فسقه و فجره و ملاحده.»

میرزا سمیعا در آخرین سا‌ل‌های دولت صفوی که اهمیت منصب شیخ‌الاسلامی و حتی ملاباشی مطرح بوده، فهرست کارهای صدر را چنین یاد کرده است: «تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریش‌سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ‌الاسلامان و پیشنمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران با اوست.»  تاورنیه با 9 بار سفر به شرق و طبعا ایران که نخستین سفرش به ایران در روزگار شاه صفی و آخرین سفرش در سال نخست سلطنت شاه سلیمان بوده، درباره منصب صدر در ایران می‌نویسد: «صدر شخص اول روحانی در ایران است ... و رئیس شریعت و قوانین است.» وی سپس شرح داده است که شیخ‌الاسلام و قاضی زیر دست وی قرار دارند که البته با فرمان شاه منصوب می‌شوند.

شاردن که او نیز در دوره شاه عباس دوم و فرزندش شاه سلیمان در ایران بوده است، درباره صدر یا به تعبیر وی مجتهد اعظم می‌نویسد: «در نظر ایرانیان، بیشتر از آنچه مفتی در ایران اختیار و قدرت دارد، صدر توانمند و مقتدر است و وی را شاه و حاکم امور مذهبی و حقوقی، شیخ، قبله‌گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.»  کمپفر که در روزگار شاه سلیمان به ایران آمده، درباره مقام صدر می‌نویسد: «صدر که مهم‌ترین مرجع برای تفسیر فقه شیعه است در رده روحانیان ایران قرار دارد. وی نزد ایرانیان همان مقامی را دارد که مفتی اعظم نزد ترک‌ها، منتها گذشته از این، وی دارای مقام عالی دولتی نیز هست، چنان که اختیارات دینی و دنیوی را در شخص خود یکجا جمع کرده است.» سانسون نیز که به‌عنوان یک مبلغ مسیحی در زمان شاه سلیمان به ایران آمده است، با یادآوری این نکته که علمای دین در ایران بالاترین مقام‌ها را دارند و در دربار در صف اول می‌نشینند، درباره صدر خاصه می‌نویسد: «بزرگ‌ترین شخصیت روحانی ایران، پیشوای مذهبی عموم صدر خاصه نام دارد. او رئیس روحانی تمام کشور شاهنشاهی است. وی فقط به راهنمایی امور دینی شاهنشاه می‌پردازد و کارهای مذهبی دربار شهر اصفهان را طبق دستورات و موازین قرآن اداره می‌کند... صدر خاصه اولین شخصیت کشور است و در پای تخت یا مسند شاه در طرف راست می‌نشیند.»

در اینجا یادآوری چند نکته، درباره مقام صدارت لازم است: نخست آنکه تقسیم وظایف صدارت میان دو نفر، در دوره نخست صفوی و دست‌کم در زمان شاه طهماسب رخ داد، بدون اینکه ما با نوع تقسیم مسوولیت‌ها آشنایی داشته باشیم. این تقسیم‌بندی جدای از چیزی است که در نیمه دوم روزگار صفوی تحت عنوان صدر خاصه و عامه مطرح شده است. شاه طهماسب خود درباره سپردن مسوولیت صدر به دو نفر می‌نویسد: چنان‌که منصب صدارت را با امیر نعمت‌الله حلی که دعوی اجتهاد می‌کرد، با امیرقوام‌الدین حسین نقیب اصفهانی شریک کردم و (بعد از مردن امیرقوام‌الدین) جای او را به میر غیاث‌الدین منصور شیرازی دادم و با امیر نعمت‌الله حلی شریک شدند و بعد از فوت میر نعمت‌الله، صدارت بر او قرار گرفت. درباره شاه نعمت‌الله نقیب اصفهانی نیز گفته شده که در زمان شاه اسماعیل دوم نصف صدارت را بر عهده داشته است. در دوره صفوی گاه وزارت نیز به شراکت به دو نفر واگذار می‌شد.

دوم اینکه رسیدن به مقام صدارت، مانند برخی از مقامات دیگر، به دنبال آن بود که فرد مزبور، برخی از مشاغل جزئی‌تر را پشت‌سر گذاشته باشد. برای مثال، امیر ابوالولی انجو از صدور زمان شاه عباس اول، که «استحضارش در مسائل فقهی میان فقهای دیگر بیش بود» در ابتدا تولیت آستان‌قدس رضوی را بر عهده داشت. پس از درگیر شدن با حاکم مشهد، به «اردوی معلی» آمد و از طرف طهماسب تولیت «آستانه مقدسه صفویه» در اردبیل را عهده‌دار شد. اندکی بعد سمت قاضی عسگری پیدا کرد و بعد از آن در زمان شاه عباس «به منصب عالی‌صدارت ترقی کرد.»  همچنین داشتن منصب صدارت مانع از آن نبود که همان شخص به مقام نخست‌وزیری یا به اصطلاح اعتمادالدوله‌ای نیز برسد، یعنی روحانیون ایران، فرصت آن را داشتند تا به بالاترین مقام اداری که نظارت بر عرفیات را نیز عهده‌دار بود، برسند. این مطلبی است که درباره خلیفه سلطان که خودش از فقها و میررفیع‌الدین محمد، پدرش از صدور بود، اتفاق افتاد.

سوم آنکه در شهرهای دیگر نیز ممکن بود این اتفاق بیفتد که مقام مسوول در امور شرعی و قضایی، حکومت عرف را نیز در اختیار داشته باشد. درباره سید شریف زین‌الدین علی‌باقی که از عالمان برجسته دوره نخست صفوی و عصر طهماسب اول است، آمده است که وی همزمان حکومت شرع و عرف را در شیراز بر عهده داشته است و «جمع بین منصب ایاله شرعیات و حکومت‌الملیات و بین خدمه کلانتر و بزرگی فارس»  میرزا سمیعا نوشته است که امور متعلقه به صدرخاصه را در ولایات مفصله مذکور نایب‌الصداره و سایر مباشرین صدر خاصه انجام می‌داده‌اند.  از برخی احکام مربوط به مسائل حقوقی کلیسای ارامنه این‌گونه برمی‌آید که صدر در این‌گونه مسائل نیز دخالت داشته است. چهارم آنکه منصب صدارت از زمانی‌که به دست میرزا حبیب‌الله پسر سید حسن مجتهد افتاد، تقریبا حالت موروثی به خود گرفته، پس از وی فرزندش میرزا محمد مهدی و سپس میرزا محمد معصوم به این منصب و مناصب دیگر حکومتی و دینی دست یافتند.  در پایان بی‌مناسبت نیست اشاره کنیم که در هند نیز شاهان شیعه مذهب، صدر داشته‌اند. رو ملو از مصلح‌الدین لاری نام برده است که در هند صدر همایون شاه بوده است.

منبع: رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، جلد اول، 1370.