ضرورت تسریع روند مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: وزارت کشور در راستای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت‌هایی را در همکاری با دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده و در این رابطه به دستور رهبر معظم انقلاب، چهار جلسه‌ با حضور سران قوا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات گزارش وزارت کشور در موضوع آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا نکات و پیشنهادات مسئولان اخذ شد و محوریت جلسات بعدی ارزیابی اقدامات انجام شده و نتایج آن بود.

وزیر کشور بیان کرد: در نهایت مقرر شد اقداماتی که موثر واقع شده اند با جدیت و سرعت بیشتری پیگری شوند تا بر مبنای تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری روند موفق تری در مقابله با آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

تدوین سند مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

وی خاطرنشان ساخت: تدوین سند مدیریت و راهبری پیشگیری از آسیب های اجتماعی از سوی دولت در دست اقدام و پیگیری است تا شاهد افزایش امنیت اجتماعی و کمرنگ شدن آسیب ها باشیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: دولت در راستای کاهش آسیب هایی همچون طلاق، حاشیه نشینی و... که امروز گریبانگیر اجتماع شده برنامه ریزی های جدی داشته و رئیس جمهور نیز در این زمینه به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه تاکید دارد.

وزیر کشور با اشاره به فعالیت های دولت برای افزایش رفاه در مناطق محروم کشور تصریح کرد: طی سال جاری بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال برای توسعه مناطق محروم و روستاها در کشور بودجه درنظر گرفته شده است که این اقدام در راستای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه نشینی انجام می شود.

افزایش مشارکت های مردمی در راستای پیشگیری و درمان اعتیاد

رحمانی فضلی گفت: در سال ۹۲ ظرفیت نگهداری فقط ۵۰۰ نفر معتاد متجاهر در تهران فراهم بود که این ظرفیت هم اکنون به ۱۲هزار نفر افزایش یافته و از سوی دیگر در زمینه اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، با اقدامات انجام شده، در حال حاضر درمان ۸۰ درصد معتادان توسط مردم و سازمان های مردم نهاد صورت می پذیرد.

وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: هم اکنون دیپلماسی کشور در منطقه و همچنین تلاش برای رفع تحریم ها، ارتباطات خارجی با دیگر کشورها را افزایش داده و روند مثبتی را در این موضوع ایجاد کرده است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، رشد اقتصادی هفت درصدی را برای کشور محقق کرده و از سوی دیگر تورم را نیز به کمتر از ده درصد کاهش داده است.

وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی، همه باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار داده و برنامه های اصولی در این زمینه پیاده سازی کنیم.